عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن باع[(5) PageV08P062 ] نساء؛ فقال آمره: أمرتك بنقد(1)، وقال الوكيل: أطلقت، صدق الآمر، وفي المضاربة المضارب)؛ لأن الأمر يستفاد من الآمر، فالقول له، أما المضاربة فالظاهر(2) فيها الإطلاق، فالقول للمضارب.

(ولا يصح[(3) PageV08P063 ] تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به، إلا في خصومة[(1)](2) ورد وديعة[(3) PageV08P064 ]، وقضاء دين[(1)]، وطلاق وعتق لم يعوضا(2)[(3)][(4)])، أما في الخصومة؛ فلأن الاجتماع[فيها](5) يفضي إلى الشغب(6)[(7) PageV08P065 ]، وفي الأمور الأخر لا يحتاج إلى الرأي.

([ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له: اعمل برأيك، فإن وكل بإذنه كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني، فلا ينعزل بعزله أو بموته، وينعزلان بموت الأول، وإن وكل بلا إذنه فعقد الثاني عند الأول، أو بغيبته وأجاز هو، أو كان قدر الثمن(1)](2). PageV08P066

ولا يصح[(1)] بيع عبد أو مكاتب أو ذمي [في](2) مال صغيره المسلم وشراؤه): أي الشراء بماله[(3)]، فالحاصل أن العبد والمكاتب لا ولاية لهما في مال ولده الصغير، والكافر لا ولاية له في مال صغيره المسلم. [والله أعلم بالصواب](4).

باب الوكالة بالخصومة والقبض[(5)] PageV08P067 (للوكيل بالخصومة القبض عند الثلاثة[(1)]): أي عند[(2)] أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد - رضي الله عنهم -، خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(3)]، (كالوكيل بالتقاضي[(4)](5) في ظاهر الرواية(6) ويفتى بعدم قبضهما الآن)، فإن الوكيل بالتقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب(7)، لكن الفتوى في هذا الزمان على أن الوكيل بالخصومة، والوكيل بالتقاضي لا يملكان القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء(8) PageV08P068 [(1)].

(وللوكيل[(2) PageV08P069 ] بقبض الدين[(1)] الخصومة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: لا يملك الخصومة، (لا للذي يقبض العين(3)، فلو قام[(4)] حجة ذي اليد على الوكيل(5) بقبض عبد أن موكله باعه منه، يقصر يده، ولا يثبت البيع، فتقام ثانيا على البيع إذا حضر الغائب)، أدخل فاء التعقيب في قوله: فلو قام؛ لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين هل هو PageV08P070 وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه المسألة قياس واستحسان؛ فالقياس: إن العبد يدفع(1) إلى الوكيل، ولا يقبل(2) ببينة أن الموكل باع من صاحب اليد؛ لأن البينة قامت على غير خصم، وفي الاستحسان: يقصر(3) يد الوكيل من غير أن يثبت البيع في حق الموكل؛ لأنه[(4)] خصم في قصر(5) اليد، وإن لم يكن خصما في إثبات البيع على الموكل. PageV08P071

(كما يقصر[(1)](2) يد الوكيل(3) بنقل(4) المرأة والعبد بلا طلاق وعتق، لو(5) قامت(6) حجتهما عليه حتى يحضر(7) الغائب): أي إذا جاء رجل وقال: أنا وكيل [زيد](8) الغائب، بنقل امرأته وعبده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة البينة على أن موكله طلقها، والعبد على أنه أعتقه، يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت الطلاق والعتق، بل إذا حضر الغائب يجب إعادة إقامة البينة، فقوله: حتى يحضر الغائب، يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: أي لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب؛ فإنه إذا حضر يقع إن أعيدت البينة، فإعادة(9) البينة قد سبقت في المسألة الأولى، وقد جعل حكم هذه المسألة كالحكم [في المسألة](10) الأولى(11) فيفهم إعادة البينة. PageV08P072

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।