(فإن باع[(5) PageV08P062 ] نساء؛ فقال آمره: أمرتك بنقد(1)، وقال الوكيل: أطلقت، صدق الآمر، وفي المضاربة المضارب)؛ لأن الأمر يستفاد من الآمر، فالقول له، أما المضاربة فالظاهر(2) فيها الإطلاق، فالقول للمضارب.
(ولا يصح[(3) PageV08P063 ] تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به، إلا في خصومة[(1)](2) ورد وديعة[(3) PageV08P064 ]، وقضاء دين[(1)]، وطلاق وعتق لم يعوضا(2)[(3)][(4)])، أما في الخصومة؛ فلأن الاجتماع[فيها](5) يفضي إلى الشغب(6)[(7) PageV08P065 ]، وفي الأمور الأخر لا يحتاج إلى الرأي.
([ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له: اعمل برأيك، فإن وكل بإذنه كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني، فلا ينعزل بعزله أو بموته، وينعزلان بموت الأول، وإن وكل بلا إذنه فعقد الثاني عند الأول، أو بغيبته وأجاز هو، أو كان قدر الثمن(1)](2). PageV08P066
ولا يصح[(1)] بيع عبد أو مكاتب أو ذمي [في](2) مال صغيره المسلم وشراؤه): أي الشراء بماله[(3)]، فالحاصل أن العبد والمكاتب لا ولاية لهما في مال ولده الصغير، والكافر لا ولاية له في مال صغيره المسلم. [والله أعلم بالصواب](4).
باب الوكالة بالخصومة والقبض[(5)] PageV08P067 (للوكيل بالخصومة القبض عند الثلاثة[(1)]): أي عند[(2)] أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد - رضي الله عنهم -، خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(3)]، (كالوكيل بالتقاضي[(4)](5) في ظاهر الرواية(6) ويفتى بعدم قبضهما الآن)، فإن الوكيل بالتقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب(7)، لكن الفتوى في هذا الزمان على أن الوكيل بالخصومة، والوكيل بالتقاضي لا يملكان القبض؛ لظهور الخيانة في الوكلاء(8) PageV08P068 [(1)].
(وللوكيل[(2) PageV08P069 ] بقبض الدين[(1)] الخصومة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: لا يملك الخصومة، (لا للذي يقبض العين(3)، فلو قام[(4)] حجة ذي اليد على الوكيل(5) بقبض عبد أن موكله باعه منه، يقصر يده، ولا يثبت البيع، فتقام ثانيا على البيع إذا حضر الغائب)، أدخل فاء التعقيب في قوله: فلو قام؛ لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين هل هو PageV08P070 وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه المسألة قياس واستحسان؛ فالقياس: إن العبد يدفع(1) إلى الوكيل، ولا يقبل(2) ببينة أن الموكل باع من صاحب اليد؛ لأن البينة قامت على غير خصم، وفي الاستحسان: يقصر(3) يد الوكيل من غير أن يثبت البيع في حق الموكل؛ لأنه[(4)] خصم في قصر(5) اليد، وإن لم يكن خصما في إثبات البيع على الموكل. PageV08P071
(كما يقصر[(1)](2) يد الوكيل(3) بنقل(4) المرأة والعبد بلا طلاق وعتق، لو(5) قامت(6) حجتهما عليه حتى يحضر(7) الغائب): أي إذا جاء رجل وقال: أنا وكيل [زيد](8) الغائب، بنقل امرأته وعبده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة البينة على أن موكله طلقها، والعبد على أنه أعتقه، يقصر يد الوكيل من غير أن يثبت الطلاق والعتق، بل إذا حضر الغائب يجب إعادة إقامة البينة، فقوله: حتى يحضر الغائب، يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: أي لا يقع الطلاق والعتق حتى يحضر الغائب؛ فإنه إذا حضر يقع إن أعيدت البينة، فإعادة(9) البينة قد سبقت في المسألة الأولى، وقد جعل حكم هذه المسألة كالحكم [في المسألة](10) الأولى(11) فيفهم إعادة البينة. PageV08P072