عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وكذا في معين لم يسم له ثمنا، فشراه واختلفا في ثمنه، وإن صدق البائع المأمور في الأظهر [تحالفا](1) ): أي [إن](2) أمر أن يشتري له هذا العبد، ولم يسم له ثمنا فاشتراه، فقال اشتريته: بألف، وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا وإن صدق البائع المأمور، وإنما قال هذا: لأن في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل: لا تحالف، بل القول للمأمور مع اليمين؛ لأن[(3)] الخلاف يرتفع(4) بتصديق البائع، فلا يجري التحالف، لكن الأظهر أن يتحالفا، وهذا قول أبي منصور - رضي الله عنه -[(5) PageV08P052 ]؛ لأن البائع[(1)] بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما، وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدق عليه.

فصل[(2)][في البيع]

(لا يصح بيع الوكيل وشراؤه[(3) PageV08P053 ] ممن ترد(1) شهادته له[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)]، وعندهما[(4)]: يجوز إن كان بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه. PageV08P054

(وصح بيع الوكيل بما قل أو كثر، والعرض، والنسيئة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يصح[(1) PageV08P055 ] إلا بما يتغابن الناس فيه، فلا(1) يصح إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن المطلق ينصرف(2) إلى المتعارف، والمراد بالنسيئة: البيع بالثمن المؤجل، وعندهما يتقيد بأجل متعارف(3).

(وبيع نصف ما وكل ببيعه[(4)])، هذا عند أبي حنيفة[(5) PageV08P056 ] - رضي الله عنه -، وعندهما[(1)]: لا يجوز إلا أن يبيع الباقي قبل أن يختصما؛ لئلا يلزم ضرر الشركة. PageV08P057

(وأخذه رهنا[(1)]، أو كفيلا بالثمن، فلا يضمن[(2)] إن ضاع في يده، أو توى(3) ما على الكفيل[(4) PageV08P058 ]): الضمير في ضاع(1) يرجع إلى الرهن. وصورة التوى: أن يرفع(2) الحادثة إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك - رضي الله عنه -، فحكم ببراءة الأصيل [بنفسه](3)، ثم مات الكفيل مفلسا.

(ويقيد[(4)] شراء الوكيل [به](5) بمثل القيمة[(6)]، وبزيادة يتغابن [الناس](7) فيها: وهي ما يقوم به مقوم[(8) PageV08P059 ]، وتوقف[(1)] شراء نصف ما وكل بشرائه على شراء الباقي)، هذا بالاتفاق[(2)]، والفرق[(3)] لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين البيع والشراء(4) أن في الشراء تهمة، وهي أنه اشترى لنفسه، ثم ندم فيلقيه على الموكل، ولا تهمة في البيع فيجوز؛ لأن الأمر ببيع الكل يتضمن بيع النصف؛ لأنه ربما لا يتيسر بيع الكل دفعة. PageV08P060

(ولو رد مبيع على وكيل(1) بعيب يحدث مثله أو لا [يحدث](2) [مثله](3) ببينة، أو نكول، أو إقرار رده على آمره إلا وكيل أقر بعيب يحدث [مثله](4)، ولزمه(5) ذلك): أي باع الوكيل بالبيع، ثم رد عليه بالعيب؛ فإن كان[(6) PageV08P061 ] العيب مما لا يحدث مثله؛ كالإصبع الزائدة، أو لا يحدث مثله في هذه المدة يرد(1) على الآمر سواء كان الرد على الوكيل بالبينة أو بالنكول أو بالإقرار، وإن كان العيب مما يحدث مثله؛ فإن كان الرد عليه بالبينة أو النكول رده على الآمر، وإن كان بالإقرار لا يرده على الآمر.

وتأويل اشتراط البينة(2) أو النكول أو الإقرار في العيب الذي لا يحدث مثله، أن القاضي ربما يعلم أن هذا العيب لا يحدث مثله في مدة شهر، لكن يشتبه(3) عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى إحدى هذه الحجج، أو كان العيب لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء، وقول المرأة والطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد؛ فيفتقر إلى هذه الحجج للرد، حتى لو عاين القاضي البيع والعيب ظاهرا(4) لا يحتاج إلى شيء منها.

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।