عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وفي غير عين[(7) PageV08P043 ] هو للوكيل، إلا إذا أضاف(1) العقد إلى مال آمره، أو أطلق ونوى له): أي قال: الوكيل اشتريت بهذا الألف، والألف ملك الموكل، أو أطلق: أي [قال](2) اشترى بألف مطلق من غير أن يقيد بألف هو(3) ملك الموكل لكن نوى الشراء للآمر يكون للآمر.

(ويبطل[(4) PageV08P044 ] الصرف والسلم بمفارقة الوكيل[(1)] دون آمره)، صورة السلم: أن يوكل رجلا بأن يشتري له كر بر بعقد السلم، وليس المراد التوكيل ببيع الكر بعقد السلم؛ لأن هذا لا يجوز إذ الوكيل يبيع(2) طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره، ولا نظير له في الشرع، وإنما يعتبر مفارقة الوكيل؛ لأن العاقد هو الوكيل(3).

(فإن قال: بعني(4) هذا لزيد، فباعه، ثم أنكر الأمر): أي أنكر المشتري أن زيدا أمره بالشراء، (أخذه زيد)؛ لأن قوله[(5)]: بعني لزيد إقرار بتوكيله؛ لأن هذا البيع إنما يكون لزيد إذا أمر زيد به، فلا يصدق في إنكاره أمره، (فإن صدقه لا يأخذه جبرا): أي إن صدق زيد المشترى أنه لم يأمره لا يأخذه جبرا؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده، وإنما قال جبرا؛ لأن المشتري إن سلمه إلى زيد يكون بيعا بالتعاطي، فالتسليم(6) على وجه البيع يكفي للتعاطي، وإن لم يوجد نقدا لثمن. PageV08P045

(ومن وكل[(1)] بشراء من لحم بدرهم، فشرى منوين(2) بدرهم مما يباع من بدرهم لزم موكله من بنصف درهم)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(3)]: يلزمه منوان بدرهم؛ لأن الموكل[(4)] أمره بصرف الدرهم إلى اللحم، فصرف وزاده(5) خيرا، وله[(6) PageV08P046 ]: إنه أمره بشراء من لا بشراء الزيادة(1)، وإنما قال: مما يباع من بدرهم؛ حتى لو اشترى لحما لا يباع من بدرهم، بل بأقل يكون الشراء واقعا للوكيل؛ لأن الآمر أمره بشراء لحم يساوي من منه بدرهم لا بأقل.

(فإن أمره(2) بشراء عبدين عينين بلا ذكر ثمن، فشرى أحدهما، أو بشرائهما بألف وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بنصفه، أو بأقل صح وبالأكثر لا، إلا إذا شرى(3) الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة): أي إذا أمر بشراء[(4) PageV08P047 ] عبدين معينين[(1)] فإن لم يذكر الثمن فشرى أحدهما يقع عن الآمر؛ لأن التوكيل مطلق، وقد لا يتفق الجمع بينهما، وإن سمى ثمنهما بأن قال: اشتر(2) لي عبدين(3) بألف، وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بالنصف أو بأقل(4) صح عن الآمر، وإن اشترى بأكثر من النصف لا يقع عن الآمر، بل يقع عن الوكيل، إلا إذا اشترى(5) الآخر باقي الثمن قبل الخصومة[(6)]؛ لأن المقصود حصول العبدين بألف، وعندهما: إن اشترى أحدهما بأكثر من النصف مما يتغابن الناس فيه، وقد بقي من الثمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. PageV08P048

(فإن قال: اشتريته(1) بألف، وقال آمره بنصفه، فإن كان ألف[(2)](3) الآمر(4) صدق(5) الآخر(6) إن ساواه وإلا فالآمر(7) ): أي [إن](8) أعطاه(9) الآمر الألف، وقال: اشتر [به](10) [لي](11) جارية[(12)] فشرى، [وقال](13) اشتريتها بألف، وقال الآمر: اشتريتها بخمسمئة صدق الوكيل[(14)] إن ساوى المبيع الألف، وإن لم يساوه صدق [الآمر](15)؛ لأنه أمره[(16)] بشراء جارية بألف، والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش، فلا يقع عن الآمر، بل يقع عن الوكيل. PageV08P049

(وإن(1) لم يكن ألفه وساوى(2) نصفه صدق الآمر، وإن ساواه(3) تحالفا): أي قال: اشتر لي جارية بألف، ولم يعطه الألف، وقال: المأمور اشتريتها بالألف(4)، وقال الآمر: بل بنصفه، [فإن كانت قيمتها خمسمئة صدق الآمر، وكذا إن كانت أكثر من خمسمئة، وأقل من ألف؛ لظهور المخالفة؛ لأن الآمر وقع بشراء جارية تساوي ألفا(5) بألف](6)، وإن(7) كانت قيمتها ألفا تحالفا؛ لأن الوكيل[(8) PageV08P050 ] والموكل بمنزلة البائع والمشتري، فإن تحالفا ينفسخ البيع بينهما، وبقي المبيع للوكيل(1). واعلم أن المراد بقوله: صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف(2)[(3)]. PageV08P051

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।