عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن قيل: الوكيل بشراء شيء معين إذا اشتراه من غير أن يضيف إلى الآمر يقع عن الآمر.

قلنا: الوكيل قد أتى بتصرف من جنس آخر، وهو العتق على مال، وفي مثل هذا يقع عن(3) الوكيل(4).

(وفي شراء نفس الآمر من سيده بألف دفع إن قال لسيده: اشتريته لنفسه، فباعه عتق عليه، فإن لم يقل(5) لنفسه كان لوكيله(6)، وعليه ثمنه، والألف لسيده(7) ): أي قال عبد[(8) PageV08P035 ] لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف، ودفعها(1) إليه، فقال: الوكيل اشتريته لنفسه، فباعه، يكون إعتاقا على مال(2)، وإن لم يقل لنفسه كان الشراء واقعا من(3) الوكيل، فيكون الثمن على المشتري(4)، وهذا الألف للمولى؛ لأنه كسب عبده.

(فإن قال[(5) PageV08P036 ]: اشتريت عبدا(1) للآمر، فمات، وقال الآمر: بل لنفسك صدق الوكيل إن [كان](2) دفع الآمر الثمن، وإلا فالآمر(3) )(4) PageV08P037 : أي أمر رجلا بشراء عبد بألف، فقال الوكيل: قد فعلت، ومات العبد عندي، وقال الآمر: اشتريت لنفسك(1)، فإن دفع الآمر الثمن فالقول للوكيل، وإن لم يدفع، فالقول للآمر، وعلل في ((الهداية))[(2)] فيما إذا لم يدفع الأمر الثمن: بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع الثمن بأن الوكيل أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة(3). PageV08P038

أقول: كل واحد من التعليلين شامل للصورتين(1)[(2)]، فلا يتم به الفرق، بل لا بد من انضمام أمر آخر، وهو أن [يكون الوكيل](3) فيما إذا لم يدفع الثمن يدعي(4) الثمن على الآمر، وهو ينكره(5)، فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور [وهو ينكره](6)، فالقول للمنكر.

(وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه إلى بائعه أو لا): أي للوكيل[(7)] بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر إذا فعل ما أمره(8) به سواء دفع الوكيل الثمن إلى بائعه، أو لم يدفعه، جعلوا هذه المسألة مبنية على أنه[(9)] يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، فيصير الوكيل بائعا من موكله، فله مطالبة الثمن، وإن لم يدفع إلى بائعه. PageV08P039

(وله حبس المبيع[(1)] من آمره لقبض(2) ثمنه، وإن لم يدفع): بناء على ما ذكرنا من المبادلة الحكمية، (فإن هلك في يده[(3) PageV08P040 ] قبل حبسه منه هلك على الآمر ولم يسقط ثمنه، وبعد حبسه [منه](1) سقط)، فإنه إذا(2) حبسه عن الآمر لقبض الثمن، فهلك في يد الوكيل يكون مضمونا على الوكيل، ثم اختلف [فيه](3): فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يضمن ضمان الرهن، وعند محمد - رضي الله عنه - وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - يضمن ضمان المبيع، فما ذكر في ((المتن)) من سقوط الثمن إشارة إلى هذا المذهب، وعند زفر - رضي الله عنه - يضمن ضمان الغصب إذ عنده ليس له حق الحبس.

فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة، والقيمة خمسة عشر، فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن خمسة عشر، وعند الباقين يضمن عشرة، وإن كان بالعكس فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن عشرة، فيطالب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي يوسف(4) - رضي الله عنه -؛ لأن الرهن يضمن(5) بأقل من قيمته ومن الدين، وعند محمد - رضي الله عنه - يكون مضمونا بالثمن، وهو خمسة عشر.

(وليس للوكيل[(6) PageV08P041 ] بشراء عين شراؤه لنفسه، فلو شرى[(1) PageV08P042 ] بخلاف جنس ثمن سمي، أو بغير النقود، أو غيره بأمره بغيبته وقع له، وبحضرته لآمره(1) )(2): أي إن وكل بشراء شيء معين، فالوكيل إن لم يخالف أمر الموكل، فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيل، فالموكل إن سمى الثمن، فالوكيل إن اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة[(3)]، وإن لم يسم(4) الثمن، فإن اشترى بغير النقود، كان مخالفة؛ لأن المتعارف [هو](5) الشراء بالنقود، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن اشترى غير الوكيل بأمره، لكن بغيبته يكون مخالفة، وإن كان بحضرته لا يكون مخالفة؛ لأنه حضر(6) رأيه.

— صفحة ٣٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।