فإن قيل: الوكيل بشراء شيء معين إذا اشتراه من غير أن يضيف إلى الآمر يقع عن الآمر.
قلنا: الوكيل قد أتى بتصرف من جنس آخر، وهو العتق على مال، وفي مثل هذا يقع عن(3) الوكيل(4).
(وفي شراء نفس الآمر من سيده بألف دفع إن قال لسيده: اشتريته لنفسه، فباعه عتق عليه، فإن لم يقل(5) لنفسه كان لوكيله(6)، وعليه ثمنه، والألف لسيده(7) ): أي قال عبد[(8) PageV08P035 ] لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف، ودفعها(1) إليه، فقال: الوكيل اشتريته لنفسه، فباعه، يكون إعتاقا على مال(2)، وإن لم يقل لنفسه كان الشراء واقعا من(3) الوكيل، فيكون الثمن على المشتري(4)، وهذا الألف للمولى؛ لأنه كسب عبده.
(فإن قال[(5) PageV08P036 ]: اشتريت عبدا(1) للآمر، فمات، وقال الآمر: بل لنفسك صدق الوكيل إن [كان](2) دفع الآمر الثمن، وإلا فالآمر(3) )(4) PageV08P037 : أي أمر رجلا بشراء عبد بألف، فقال الوكيل: قد فعلت، ومات العبد عندي، وقال الآمر: اشتريت لنفسك(1)، فإن دفع الآمر الثمن فالقول للوكيل، وإن لم يدفع، فالقول للآمر، وعلل في ((الهداية))[(2)] فيما إذا لم يدفع الأمر الثمن: بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع الثمن بأن الوكيل أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة(3). PageV08P038
أقول: كل واحد من التعليلين شامل للصورتين(1)[(2)]، فلا يتم به الفرق، بل لا بد من انضمام أمر آخر، وهو أن [يكون الوكيل](3) فيما إذا لم يدفع الثمن يدعي(4) الثمن على الآمر، وهو ينكره(5)، فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور [وهو ينكره](6)، فالقول للمنكر.
(وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه إلى بائعه أو لا): أي للوكيل[(7)] بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر إذا فعل ما أمره(8) به سواء دفع الوكيل الثمن إلى بائعه، أو لم يدفعه، جعلوا هذه المسألة مبنية على أنه[(9)] يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، فيصير الوكيل بائعا من موكله، فله مطالبة الثمن، وإن لم يدفع إلى بائعه. PageV08P039
(وله حبس المبيع[(1)] من آمره لقبض(2) ثمنه، وإن لم يدفع): بناء على ما ذكرنا من المبادلة الحكمية، (فإن هلك في يده[(3) PageV08P040 ] قبل حبسه منه هلك على الآمر ولم يسقط ثمنه، وبعد حبسه [منه](1) سقط)، فإنه إذا(2) حبسه عن الآمر لقبض الثمن، فهلك في يد الوكيل يكون مضمونا على الوكيل، ثم اختلف [فيه](3): فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يضمن ضمان الرهن، وعند محمد - رضي الله عنه - وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - يضمن ضمان المبيع، فما ذكر في ((المتن)) من سقوط الثمن إشارة إلى هذا المذهب، وعند زفر - رضي الله عنه - يضمن ضمان الغصب إذ عنده ليس له حق الحبس.
فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة، والقيمة خمسة عشر، فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن خمسة عشر، وعند الباقين يضمن عشرة، وإن كان بالعكس فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن عشرة، فيطالب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي يوسف(4) - رضي الله عنه -؛ لأن الرهن يضمن(5) بأقل من قيمته ومن الدين، وعند محمد - رضي الله عنه - يكون مضمونا بالثمن، وهو خمسة عشر.
(وليس للوكيل[(6) PageV08P041 ] بشراء عين شراؤه لنفسه، فلو شرى[(1) PageV08P042 ] بخلاف جنس ثمن سمي، أو بغير النقود، أو غيره بأمره بغيبته وقع له، وبحضرته لآمره(1) )(2): أي إن وكل بشراء شيء معين، فالوكيل إن لم يخالف أمر الموكل، فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيل، فالموكل إن سمى الثمن، فالوكيل إن اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة[(3)]، وإن لم يسم(4) الثمن، فإن اشترى بغير النقود، كان مخالفة؛ لأن المتعارف [هو](5) الشراء بالنقود، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن اشترى غير الوكيل بأمره، لكن بغيبته يكون مخالفة، وإن كان بحضرته لا يكون مخالفة؛ لأنه حضر(6) رأيه.