عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب الوكالة بالبيع والشراء[(6) PageV08P024 ]

[فصل في الشراء]

(الأمر بشراء الطعام[(1) PageV08P025 ] على البر في دارهم كثيرة، وعلى الخبز في قليلة، وعلى الدقيق في متوسطة، وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال)، هذه الوكالة ينبغي أن تكون باطلة؛ لأن الطعام يقع على كل ما يطعم، فيكون جهالة جنسه فاحشة، لكن المتعارف في قوله: اشتر لي طعاما: أن يراد به الحنطة، أو الدقيق، أو(1) الخبز(2).

(ولا يصح[(3)] بشراء شيء فحش جهل(4) PageV08P026 جنسه كالرقيق، والثوب، والدابة، وإن بين ثمنه)، اعلم أن كل شيئين يتحد حقيقتهما ومقاصدهما، فهما من جنس واحد، وإن اختلفت الحقيقة أو(1) المقاصد فهما من جنسين، فإن فحش جهالة الجنس بأن قد ذكر جنسا تحته أجناس كالرقيق فإنه ينقسم إلى ذكر وأنثى، وهما في بني آدم جنسان؛ لاختلاف المقاصد، ثم كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في التركي، وقد يقصد منه الخدمة كما في الهندي، وكذا الثوب والدابة فلا يصح الوكالة بشراء هذه الأشياء وإن بين الثمن.

(إلا إذا ذكر[(2)] نوع الدابة كالحمار): المراد[(3)](4) بالنوع هاهنا(5) الجنس الأسفل في اصطلاح الفقهاء: أطلق عليه النوع؛ لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى، ويسمى في المنطق نوعا إضافيا، (أو ثمن الدار والمحلة[(6) PageV08P027 ])(1)، الدار مما[(2)] فحش جهالة جنسه فلا بد من أن يبين ثمنها ومحلتها. PageV08P028

( وصح(1) بشراء علم جنسه لا صفته كالشاة والبقر)، فإنهما جنس واحد لاتحاد المقصود والمنفعة، فلا احتياج إلى بيان الصفة كالسمن والهزال، (و[تصح][(2)](3) بشراء[(4)] شيء جهل جنسه من وجه كالعبد، وذكر نوعه كالتركي، أو ثمن عين نوعا)، العبد معلوم[(5)] الجنس من وجه لكن من حيث المنفعة والجمال(6)، كأنه أجناس مختلفة، فإن بين نوعه كالتركي(7) تصح(8) الوكالة، وكذا إذ بين ثمنا، ويكون الثمن بحيث PageV08P029 يعلم منه النوع.

(وبشراء عين[(1)] بدين له على وكيله)(2)، المراد[(3)] بالعين الشيء المعين، (وفي غير عين[(4)] إن هلك في يد الوكيل هلك عليه، فإن قبضه آمره فهو له): أي أمره أن يشتري PageV08P030 بالألف الذي له على المأمور عبدا، ولم يعين العبد، فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكه عليه، ولا يصير للآمر إلا أن يقبضه[(1)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن[(2) PageV08P031 ] الوكالة لم(1) تصح؛ لأن الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات، فيكون الشراء مقيدا بذلك [الدين](2)، فيصير تمليك الدين من غير من عليه الدين بلا توكيل ذلك الغير، وهذا لا يصح(3) بخلاف ما إذا كان العبد متعينا، فإن البائع [يصير](4) حينئذ وكيلا بقبض الدين فيصح تمليك الدين.

وعندهما[(5)]: إذا قبض المأمور يصير ملكا للآمر؛ لأن الدراهم والدنانير لم تتعين(6) فلم(7) يتقيد التوكيل بالدين، فصحت(8) الوكالة، [فيكون](9) للآمر. PageV08P032

وجوابه: ما مر[(1)] إنها تتعين في الوكالات[(2)]، فإنه إذا قيد الوكالة بها عينا كانت أو دينا، فهلكت أو سقط الدين تبطل الوكالة. PageV08P033

(وبشراء نفس المأمور من سيده إن قال: بعني(1) نفسي لفلان، فباع [يقع عن الآمر](2)، فإن(3) لم يقل لفلان [عتق على المولى](4) ): أي إذا قال رجل[(5) PageV08P034 ] لعبد: اشتر لي نفسك من مولاك، فالعبد إن قال: بعني(1) نفسي لفلان، فباع يقع عن الآمر، وإن لم يقل لفلان عتق على المولى(2).

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।