وبإيفائه، واستيفائه إلا في استيفاء حد وقود بغيبة مؤكله[(1) PageV08P014 ]): أي صح التوكيل بإعطاء كل حق، وكذا بقبض(1) كل حق إلا أنه لا يصح في استيفاء حد وقود بغيبة المؤكل لشبهة العفو(2) في القصاص، وشبهة أن يصدق القاذف في حد القذف، وشبهة أن يدعي المال ولا يدعي السرقة.
(وحقوق(3) عقد يضيفه[(4)] الوكيل إلى نفسه): أي لا يحتاج فيه[(5)] إلى ذكر المؤكل، فإن في البيع والشراء عن المؤكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت، أو اشتريت، (كبيع، وإجارة(6)، وصلح عن إقرار يتعلق به[(7) PageV08P015 ] فيسلم المبيع): أي في الوكالة بالبيع، (ويقبضه): أي في الوكالة بالشراء، (وثمن[(1)] مبيعه. ويطالب بثمن مشريه(2)، ويخاصم[(3)](4) في عيبه، وشفعة ما باع، وهو في يده[(5)]، فإن سلمه إلى آمره فلا يرد(6) بالعيب، إلا بإذنه، ويرجع بثمن مشريه مستحقا): هذا كله عندنا، وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه -[(8) PageV08P016 ] يرجع الحقوق إلى الموكل، لكن يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان:
حق يكون للوكيل.
وحق يكون على الوكيل.
فالأول: كقبض المبيع، والمطالبة بثمن المشتري، والمخاصمة في العيب، والرجوع بثمن المستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمور، لكن لا يجب عليه، فإن امتنع لا يجبره الموكل على هذه الأفعال؛ لأنه متبرع(1) في العمل، بل يوكل الموكل لهذه(2) الأفعال، وسيأتي في ((كتاب المضاربة))(3) بعض هذا، وهو قوله: وكذا سائر الوكلاء. وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال لورثته، فإن امتنعوا، وكلوا(4) موكل مورثهم، وعند الشافعي - رضي الله عنه - للموكل ولاية هذه الأفعال بلا توكيل من الوكيل، أو وارثه(5).
وفي النوع الآخر[(6) PageV08P017 ]: الوكيل مدعى عليه، فللمدعي أن يجبر الوكيل على تسليم المبيع، وتسليم الثمن وأخواتهما.
(ويثبت الملك[(1)] للموكل ابتداء، فلا يعتق قريب وكيل شراه): أي إذا اشترى الوكيل، فالأصح(2)[(3) PageV08P018 ] أن يثبت الملك للموكل ابتداء، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنه - يثبت الملك أولا للوكيل، ثم ينتقل منه إلى موكله بسبب عقد يجري بينهما، وإن لم يكن ملفوظا، بل مقتضى للتوكيل(1) السابق، فعلى التخريج الأول[(2)]: إذا وكل أحدا(3) أن يشتري قريبه من مالكه، فاشتراه لا يعتق على الوكيل؛ لأنه لا يملكه، وعلى التخريج الثاني: لا يعتق أيضا؛ لأنه يثبت للوكيل(4) ملك غير متقرر فلا يعتق. PageV08P019
(وحقوق عقد يضيفه[(1) PageV08P020 ] إلى موكله(1): كنكاح، وخلع، وصلح عن إنكار، أو دم عمد، وعتق على مال، وكتابة، وهبة، وتصدق، وإعارة، وإيداع، ورهن، وإقراض يتعلق(2) بالموكل لا به(3)[(4) PageV08P021 ]، فلا يطالب وكيل زوج(1) بالمهر، ولا وكيل عرس بتسليمها، وببدل(2) الخلع.
وللمشتري منع[(3)] الثمن من موكل بائعه(4)، فإذا(5) دفع إليه صح[(6)]، ولم يطالبه بائعه ثانيا[(7) PageV08P022 ] ).
اعلم[(1)] أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنها تضاف إلى الوكيل أو الموكل.
أما البيع والإجارة فلا شك أنهما مستغنيان عن ذكر الموكل، فهما من القسم الأول، والنكاح والخلع لا يستغنيان ...(2) عنه، فهما من القسم الثاني. PageV08P023
وأما الصلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إنكار في الإضافة، فإن زيدا إذا ادعى دارا على عمرو، فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح بالمئة(1)، فيقول زيد: صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمئة، ويقبل الوكيل هذا الصلح، يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو(2) [عن](3) إنكار، [إلا](4) أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع، فيرجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع، فتسليم(5) بدل الصلح على الوكيل، وإذا كان عن إنكار، فهو فداء يمين في حق المدعى عليه، فالوكيل سفير محض فلا يرجع إليه الحقوق.