(وضمن[(1)] الفرع بالرجوع.
لا أصله بقوله: ما أشهدته على شهادتي و(2) أشهدته وغلطت(3) ): قوله: لا أصله؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرع، فإذا قال الأصل: ما أشهدت الفرع على شهادتي لا يلتفت إلى قوله(4)، ولا يضمن، وإن قال: أشهدته وغلطت، فلا ضمان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، ويضمن عند محمد - رضي الله عنه -. PageV07P421
(ولو رجع الأصل والفرع غرم الفرع)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن القضاء[(1)] وقع بشهادة الفرع في علة قريبة، فيضاف الحكم إليه، وعند محمد - رضي الله عنه - إن شاء[(2)] ضمن الأصل وإن شاء ضمن الفرع(3). PageV07P422
(وقول الفرع[(1)]: كذب أصلي(2) أو(3) غلط فيها ليس بشي)(4)؛ لأن كذب الأصل لا يثبت بقول الفرع، والفرع لم يرجع عن شهادته، فلا يلتفت إلى قوله.
(وضمن المزكي[(5)] بالرجوع): [عن التزكية](6) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما؛ لأن التزكية[(7)] جعلت الشهادة شهادة. PageV07P423
(لا شاهد الإحصان): أي إذا شهدوا على الزنا، وشهد الشهود على إحصان الزاني، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان لم يضمنوا؛ لأن الإحصان شرط محض[(1) PageV07P424 ] لا يضاف الحكم إليه بخلاف التزكية[(1)]، وهما قاسا[(2)] المزكي على شاهد الإحصان.
(كما ضمن[(3)] شاهد اليمين لا الشرط[(4) PageV07P425 ] إذا رجعوا[(1)] ): أي إذا شهد(2) شاهدان أنه علق عتق عبده بشرط، وشهد آخران على وجود الشرط، فحكم بالعتق، ثم رجع الكل ضمن شاهدا(3) اليمين؛ لأنهما صاحبا العلة. [والله أعلم بالصواب](4). PageV07P426
[كتاب التوكيل]
كتاب الوكالة(1)[(2)]
(جاز التوكيل[(3) PageV08P005 ]: وهو تفويض التصرف[(1)] إلى غيره، وشرطه[(2)] أن يملكه الموكل)(3)، الضمير المنصوب يرجع إلى التصرف، والظاهر أن المراد مطلق التصرف، فإن عبارة ((الهداية)) [هكذا](4) PageV08P006 : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بأن يكون حرا بالغا، أو(1) مأذونا(2). وإن أريد بالتصرف التصرف الذي وكل به لا مطلق التصرف يكون قولهما لا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن المسلم إذا وكل الذمي ببيع الخمر، يجوز عنده [لا عندهما](3)، (ويعقله الوكيل ويقصده): أي يعقل[(4)] أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش، ويقصد(5) العقد حتى لو تصرف هازلا، لا يقع عن الأمر. PageV08P007
(فصح[(1)] توكيل الحر البالغ أو(2) المأذون مثلهما)، ولو قال[(3)] كلا منهما، لكان(4) أشمل لتناوله توكيل الحر البالغ مثله والمأذون ...(5)، وتوكيل المأذون مثله والحر البالغ، والمراد[(6)] بالمأذون الصبي العاقل الذي أذنه الولي، والعبد الذي أذنه المولى، (وصبيا يعقل[(7) PageV08P008 ]، وعبدا محجورين [في التصرف](1)، ويرجع [حقوق[(2)] العقد](3) إلى موكلهما دونهما): أي إذا(4) وكل الحر البالغ، أو المأذون صبيا محجورا، أو(5)عبدا محجورا يرجع حقوق العقد إلى مؤكلهما، ولا يرجع(6) إليهما(7).
(بكل ما يعقده(8) بنفسه[(9) PageV08P009 ])، يتعلق بقوله فصح توكيل الحر إلى آخره، (وبالخصمومة(1)[(2) PageV08P010 ] في كل حق، ولا يلزم بلا رضا خصمه): قال بعض[(1) PageV08P011 ] المشايخ - رضي الله عنه -: التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم باطل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، صحيح عندهما، وقال البعض: الاختلاف في اللزوم لا في الصحة، وفي ((الهداية))(1) اختار هذا، ( إلا بموكل[(2)] مريض لا يمكنه حضور مجلس الحاكم، أو غائب مسيرة سفر[(3)]، أو مريد(4) للسفر)، وهو أن يكون[(5) PageV08P012 ] مشتغلا بإعداد عدة(1) السفر(2)[(3)]، (أو مخدرة(4)[(5) PageV08P013 ] لا تعتاد الخروج.