(فإن(4) رجع أحدهما ضمن نصفا[(5) PageV07P410 ]، والعبرة للباقي[(1)] لا للراجع، فإن رجع[(2)] أحد ...(3) ثلاثة شهدوا لم يضمن)؛ لبقاء نصاب الشهادة، (وإن رجع آخر ضمنا نصفا)؛ لأن نصف نصاب الشهادة باق[(4)]. PageV07P411
(وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعا[(1)]، وإن رجعتا ضمنتا نصفا[(2)]. PageV07P412
وإن رجعت[(1)] ثمان من رجل وعشر نسوة، فلا غرم، وإن(2) رجعت أخرى ضمنت التسع ربعا)؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب، (وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ونصف عندهما، وما بقي عليهن على القولين)، لهما[(4)](5): إن الرجل الواحد نصف النصاب، والنساء(6) وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -[(7) PageV07P413 ] إن كل امرأتين مع الرجل [تقوم](1) مقام رجل [واحد](2)، (وإن(3) رجعن(4) فقط فنصف إجماعا)؛ لبقاء نصف النصاب، وهو الرجل.
(وغرم رجلان شهدا مع امرأة، ثم رجعوا(5) لا هي)؛ لأنه[(6)] لم يثبت بشهادة المرأة الواحدة شيء. PageV07P414
(ولا يضمن راجع(1) في نكاح(2) بمهر مسمى شهدا عليها، أو عليه إلا بما زاد على مهر مثلها): أي إن شهدا بالنكاح بمهر مسمى مساو لمهر المثل، ثم رجعا، فلا ضمان سواء شهدا على المرأة، أو على الرجل؛ لأنهما لم يتلفا شيئا. وكذا إن كان المسمى أقل من مهر المثل؛ لأن[(3)] منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف. أما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل ضمنا ما زاد على مهر المثل.
(وفي بيع[(4) PageV07P415 ] إلا ما نقص(1) عن قيمة مبيعه): أي لا يضمن الراجع [في بيع(2)](3) إلا ما نقص(4) عن قيمة المبيع. صورة المسألة: إذا ادعى المشتري أنه اشترى العبد بألف، وهو يساوي ألفين، فشهد شاهدان، ثم رجعا، ضمنا الألف. وإنما قلنا: ادعى المشتري حتى إذا ادعى البائع [الثمن](5) لم يضمنا؛ لأن البائع رضي بالنقصان.
وإن كان الثمن مساويا للقيمة، فلا ضمان لعدم الإتلاف.
وإن كان الثمن أكثر، فإن كان الدعوى من المشتري فلا ضمان؛ لأن المشتري رضي بالزيادة على القيمة، وإن كان الدعوى من البائع ضمنا للمشتري ما زاد على القيمة.
وهذه المسألة[(6)] غير مذكورة في ((المتن))؛ لأن وضع مسألة(7) ((المتن)) فيما إذا كان الدعوى من المشتري، فإن عبارة ((الهداية))[(8)] هكذا: وإن شهدا ببيع(9). PageV07P416
فإن هذا الكلام إنما يقال إذا ادعى المشتري أن البائع باع فأنكر(1) البائع البيع، فشهد الشهود على البائع بالبيع(2)، وإن كان الدعوى من البائع، فالبائع يدعي أن المشتري اشترى مني هذا العبد بكذا، وعليه الثمن، فأنكر المشتري شراءه، فشهد الشهود أنه اشترى العبد بكذا، [وعليه الثمن](3)، فالعبارة الصحيحة[(4)] حينئذ أن يقال: شهدا على الشراء، فعلم أن صورة مسألة ((الهداية)) في دعوى المشترى، وهذا دقيق تفرد به خاطري(5). PageV07P417
(وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الوطء، ثم رجعا ضمنا[(1)] نصف المهر[(2)]، أما بعد الدخول فلا؛ لأن المهر تأكد(3) بالدخول فلا[(4)] إتلاف. PageV07P418
(وضمن[(1) PageV07P419 ] في العتق القيمة، وفي القصاص الدية فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا قتل عمرا(1)، فاقتص زيد، ثم رجعا يجب(2) الدية عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يقتص[(4) PageV07P420 ].