عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن عدل الفرع(1) أصله صح[(2)] كأحد الشاهدين[(3)] الآخر(4)، وإن(5) سكت عنه نظر(6) في حاله): أي ينظر(7) القاضي في حال الأصل، فإن ثبت عدالته تقبل(8) شهادة فرعه هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(9)]، وعند محمد PageV07P397 - رضي الله عنه -: لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرف الفرع عدالة الأصل، لم تقبل شهادته فلا يقبل(1) شهادة الفرع، قلنا[(2)]: لا يشترط معرفة الفرع عدالة الأصل، بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي، فإن ثبت عنده يقبله وإلا لا. PageV07P398

(وان أنكر[(1)] الأصل شهادته بطل شهادة فرعه، ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عز المضري، وقالا(2): أخبرانا بمعرفتها، وجاء المدعي بامرأة لم يدريا بأنها هي أم لا. قيل له(3)[(4)]: هات شاهدين أنها عزة)، اعلم أن الغرض من هذه المسألة أنه لا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه، بل يقال للمدعي: هات PageV07P399 شاهدين(1) ليشهدان أن الذي أحضرته هو المشهود عليه، وليس الغرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان[(2)] المضري يكون النسبة تامة، ويكون الشهادة مقبولة؛ لأنه إذا لم يذكر الجد فلا بد أن ينسب إلى السكة الصغيرة، أو إلى الفخذ: أي القبيلة الخاصة ليتم النسبة، ويقبل الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن(3) ذكر الجد لا يشترط عنده، فلا يشترط ما يقوم مقامه من ذكر(4) السكة أو الفخذ.

(وكذا الكتاب الحكمي): أي إذا جاء[(5)] كتاب القاضي إلى القاضي، ولا(6) يعرف الشهود المشهود عليه، قيل للمدعي: هات شاهدين أن(7) هذا هو المشهود عليه. PageV07P400

(فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها[(1)] ): أي قالا في الشهادة على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز [حتى ينسباها إلى فخذها](2)؛ لأن هذه النسبة عامة(3)[(4) PageV07P401 ]، ثم اعلم أن هذا في العرب، أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم، بل ذكر الصناعة يقوم مقام ذكر الجد.

[فصل في شهادة الزور]

(ومن أقر أنه [(1) PageV07P402 ]شهد زورا شهر ولم يعزر[(1)])، فإن شريحا(2)[(3) PageV07P403 ] كان يشهر ولا يعزر، فيبعثه[(1)] إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن لم يكن سوقيا عند اجتماعهم، فيقول: إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه، وحذروه الناس، وقالا: يوجعه ضربا ويحبسه[(2)]، وهو قول الشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن عمر - رضي الله عنه -[(4) PageV07P404 ] ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه[(1)]، قد(2) قيل: إنما وضع المسألة في الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا يعلم إلا بالإقرار؛ ولا يعلم بالبينة[(3)].

أقول: قد يعلم[(4)] بدون الإقرار كما إذا شهد(5) بموت زيد، أو بأن فلانا قتله، ثم ظهر زيد حيا، وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما، وليس في السماء علة، ولم ير الهلال، ومثل هذا كثير[(6)]. PageV07P405

فصل[(1)](2)[الرجوع في الشهادة] PageV07P406 (لا رجوع عنها[(1)] إلا عند قاض[(2)]، فإن رجعا عنها قبل الحكم بها سقطت[(3)]، ولم يضمنا[(4) PageV07P407 ]، وبعده لم يفسخ[(1) PageV07P408 ]): أي إذا رجعا عن الشهادة بعد حكم القاضي لم يفسخ الحكم، (وضمنا[(1)] ما أتلفاه بها إذا قبض مدعاه دينا كان أو عينا[(2) PageV07P409 ] )، حتى إذا قضى القاضي، ولم يقبض المدعي مدعاه لا يجب الضمان، بل يتوقف الضمان على القبض، فلما قبض يضمن الشهود، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا ضمان على الشهود إذا رجعوا؛ إذ لا اعتبار للتسبيب(2) عند وجود المباشرة، وهو حكم القاضي، قلنا: إذا تعذر تضمين المباشر، وهو القاضي؛ لأنه ملجأ في القضاء[(3)]، يعتبر التسبيب.

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।