ولقائل أن يقول[(3) PageV07P384 ]: ليس هذا كدعوى الدين؛ لأن الدين يثبت(1) بإقرار المديون(2)، فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف، وعند الآخر بأكثر، ويمكن أيضا أن يكون أصل الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف، أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين دون(3) الآخر، فالتوفيق بينهما ممكن، أما هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد، والعقد(4) بالألف غير العقد بالأكثر، فبقي على كل واحد شهادة فرد، فلا تقبل(5) كما في الطرف الآخر(6). PageV07P385
(والإجارة كالبيع في أول المدة[(1)]، وكالدين بعدها)، إذ في أول المدة المقصود هو العقد، فلا يقبل الشهادة، وبعد المدة يكون الدعوى من الأجير، وهو يدعي الأجرة فيكون كدعوى الدين، فيقبل(2) كما تقبل في دعوى الدين(3) PageV07P386 .
(وصح النكاح بألف[(1)] استحسانا، وقالا: ردت فيه أيضا)، هذا هو القياس؛ لأن[(2)] المقصود هو العقد من الجانبين، فصار كالبيع، وجه الاستحسان[(3)]: أن المال في النكاح تبع، ولا اختلاف فيما هو الأصل، وهو العقد فيثبت، ثم وقع الاختلاف في التبع فيقضى بالأقل، ويستوي دعوى أقل المالين، أو أكثرهما[(4)] في الصحيح(5) PageV07P387 [(1)]، وقد قيل: إن الاختلاف في دعوى الزوجة، وأما في دعوى الزوج فلا تقبل(2) اتفاقا إذ المقصود هو العقد دون المال، وفي جانب الزوجة يمكن أن يكون المقصود هو المال، لكن الصحيح[(3)] أن الاختلاف في الفصلين.
[فصل في الشهادة على الإرث]
(ولزم الجر[(4) PageV07P388 ] لشاهد الإرث بقوله مات وتركه ميراثا له، أو مات وذا(1) [في](2) ملكه، أو في يده): [أي](3) إذا قال الشهود: كان هذا المورث هذا المدعي لا يقضى للوارث حتى يجروا(4) الميراث إلى المدعي بقولهم: مات وتركه ميراثا له... إلى آخره(5)، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - فإنه لا يشترط عنده الجر(6).
(فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعه [أو آجاره](7) من في يده جاز بلا جر)؛ لأن يد المستعير، والمودع، والمستأجر قائمة مقام(8) يده فلا حاجة إلى الجر(9). PageV07P389
(ولو شهدا[(1)] بيد حي[(2)] منذ(3) كذا ردت): أي شهدا أنه كان في يد المدعي[(4)] منذ شهر[(5)]، والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوى لا تقبل(6)؛ لأن اليد متنوعة(7) إلى يد ملك ويد أمانة، [ويد](8) ضمان، فتعذر القضاء بإعادة المجهول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تقبل[(9) PageV07P390 ].
(وإن أقر[(1)] المدعي عليه بذلك، أو شهدا بأنه(2) أقر بيد المدعي صح)(3)؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع(4) صحة الإقرار.
[فصل في الشهادة على الشهادة]
( وتقبل(5) الشهادة على الشهادة[(6) PageV07P391 ] إلا في حد وقود(1)، وشرط لها تعذر[(2)] حضور الأصل بموت، أو مرض، أو سفر): وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] يكفي[(4) PageV07P392 ](1) مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله(2).
(وشهادة عدد[(3) PageV07P393 ] عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك[(1)](2) )، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - إذ عنده[(4)] لا بد من أربعة [شهداء](5)، [يشهد](6) اثنان عن هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان[(7)] يشهدان عن هذا، ويشهدان عن ذلك. PageV07P394
(ويقول الأصل[(1) PageV07P395 ]: اشهد على شهادتي إني أشهد بكذا، والفرع [يقول](1): أشهد أن فلانا[(2)] أشهدني على شهادته [بكذا، وقال: لي اشهد على شهادتي](3) بذلك )، بعض المشايخ - رضي الله عنهم - طولوا وقالوا: يقول الأصل: أشهد بكذا، وأنا أشهدك على شهادتي، فاشهد على شهادتي [وفيه خمس شينات، ويقول الفرع أشهد أن فلانا شهد](4) عندي بكذا، فأشهدني(5) على شهادته بكذا(6)، وأمرني أن أشهد على شهادته [بذلك](7)، وأنا أشهد على شهادته بذلك، وفيه [ثماني](8) شينات(9)، والأحسن الأقصر قول أبي جعفر - رضي الله عنه - أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى ذكر زيادة، وعليه فتوى(10) الإمام السرخسي[(11) PageV07P396 ] - رضي الله عنه -.