عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولقائل أن يقول[(3) PageV07P384 ]: ليس هذا كدعوى الدين؛ لأن الدين يثبت(1) بإقرار المديون(2)، فيمكن أن يقر عند أحد الشاهدين بألف، وعند الآخر بأكثر، ويمكن أيضا أن يكون أصل الحق هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف، أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين دون(3) الآخر، فالتوفيق بينهما ممكن، أما هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد، والعقد(4) بالألف غير العقد بالأكثر، فبقي على كل واحد شهادة فرد، فلا تقبل(5) كما في الطرف الآخر(6). PageV07P385

(والإجارة كالبيع في أول المدة[(1)]، وكالدين بعدها)، إذ في أول المدة المقصود هو العقد، فلا يقبل الشهادة، وبعد المدة يكون الدعوى من الأجير، وهو يدعي الأجرة فيكون كدعوى الدين، فيقبل(2) كما تقبل في دعوى الدين(3) PageV07P386 .

(وصح النكاح بألف[(1)] استحسانا، وقالا: ردت فيه أيضا)، هذا هو القياس؛ لأن[(2)] المقصود هو العقد من الجانبين، فصار كالبيع، وجه الاستحسان[(3)]: أن المال في النكاح تبع، ولا اختلاف فيما هو الأصل، وهو العقد فيثبت، ثم وقع الاختلاف في التبع فيقضى بالأقل، ويستوي دعوى أقل المالين، أو أكثرهما[(4)] في الصحيح(5) PageV07P387 [(1)]، وقد قيل: إن الاختلاف في دعوى الزوجة، وأما في دعوى الزوج فلا تقبل(2) اتفاقا إذ المقصود هو العقد دون المال، وفي جانب الزوجة يمكن أن يكون المقصود هو المال، لكن الصحيح[(3)] أن الاختلاف في الفصلين.

[فصل في الشهادة على الإرث]

(ولزم الجر[(4) PageV07P388 ] لشاهد الإرث بقوله مات وتركه ميراثا له، أو مات وذا(1) [في](2) ملكه، أو في يده): [أي](3) إذا قال الشهود: كان هذا المورث هذا المدعي لا يقضى للوارث حتى يجروا(4) الميراث إلى المدعي بقولهم: مات وتركه ميراثا له... إلى آخره(5)، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - فإنه لا يشترط عنده الجر(6).

(فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعه [أو آجاره](7) من في يده جاز بلا جر)؛ لأن يد المستعير، والمودع، والمستأجر قائمة مقام(8) يده فلا حاجة إلى الجر(9). PageV07P389

(ولو شهدا[(1)] بيد حي[(2)] منذ(3) كذا ردت): أي شهدا أنه كان في يد المدعي[(4)] منذ شهر[(5)]، والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوى لا تقبل(6)؛ لأن اليد متنوعة(7) إلى يد ملك ويد أمانة، [ويد](8) ضمان، فتعذر القضاء بإعادة المجهول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تقبل[(9) PageV07P390 ].

(وإن أقر[(1)] المدعي عليه بذلك، أو شهدا بأنه(2) أقر بيد المدعي صح)(3)؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع(4) صحة الإقرار.

[فصل في الشهادة على الشهادة]

( وتقبل(5) الشهادة على الشهادة[(6) PageV07P391 ] إلا في حد وقود(1)، وشرط لها تعذر[(2)] حضور الأصل بموت، أو مرض، أو سفر): وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] يكفي[(4) PageV07P392 ](1) مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله(2).

(وشهادة عدد[(3) PageV07P393 ] عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك[(1)](2) )، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - إذ عنده[(4)] لا بد من أربعة [شهداء](5)، [يشهد](6) اثنان عن هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان[(7)] يشهدان عن هذا، ويشهدان عن ذلك. PageV07P394

(ويقول الأصل[(1) PageV07P395 ]: اشهد على شهادتي إني أشهد بكذا، والفرع [يقول](1): أشهد أن فلانا[(2)] أشهدني على شهادته [بكذا، وقال: لي اشهد على شهادتي](3) بذلك )، بعض المشايخ - رضي الله عنهم - طولوا وقالوا: يقول الأصل: أشهد بكذا، وأنا أشهدك على شهادتي، فاشهد على شهادتي [وفيه خمس شينات، ويقول الفرع أشهد أن فلانا شهد](4) عندي بكذا، فأشهدني(5) على شهادته بكذا(6)، وأمرني أن أشهد على شهادته [بذلك](7)، وأنا أشهد على شهادته بذلك، وفيه [ثماني](8) شينات(9)، والأحسن الأقصر قول أبي جعفر - رضي الله عنه - أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى ذكر زيادة، وعليه فتوى(10) الإمام السرخسي[(11) PageV07P396 ] - رضي الله عنه -.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।