عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض دينه، وادعى الوكيل، أو جحد ردت)؛ لأن القاضي[(1)] لا يملك نصب الوكيل عن الغائب، فلو ثبت [الوكالة](2)، يثبت(3) بشهادتهما، فلا(4) يمكن ثبوتها(5) بها لمكان التهمة بخلاف الإيصاء؛ لأن الوصي إذا ادعى يكون ...(6) قبول الشهادة كتعيين الوصي، والقاضي يملك ذلك. PageV07P367

(كالشهادة[(1) PageV07P368 ] على جرح مجرد، وهو ما يفسق الشاهد ولم يوجب حقا للشرع أو العبد(1)، مثل: هو فاسق، أو أكل الربا(2)، أو إنه استأجرهم): صورة المسألة: [إن المدعي](3) إذا أقام البينة على العدالة، فأقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح، وإنما قلت[(4)]: إن صورة المسألة هذه(5)؛ لأنه لو لم يقم البينة على العدالة، فأخبر مخبران(6) أن(7) الشهود فساق، أو آكلوا(8) الربا، فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن(9) الشهود فساق.

(وتقبل(10) على إقرار المدعي بفسقهم[(11) PageV07P369 ])؛ لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم، (أو(1)على أنهم عبيد(2)، [أو محدودون في قذف، أو شاربوا خمر، أو قذفة، أو شركاء المدعي، أو أنه أستأجرهم بكذا لها، وأعطاهم ذلك مما كان](3) لي عنده، أو إني[(4)] صالحتهم على كذا، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي شهادة الزور، ومع ذلك شهدوا شهادة الزور، فيجب عليهم أداء ما أعطيتهم، فإن في هذه الصور(5) يوجب الجرح حقا للشرع أو العبد على الشهود، فيدخل تحت حكم القاضي فيقبل(6). PageV07P370

(ولو شهد عدل[(1)] ولم يبرح [مكانه](2) حتى قال: أوهمت[(3)] بعض شهادتي[(4)] قبل[(5)](6) ): أي أخطأت[(7)] بنسيان ما يجب ذكره كما إذا ادعى المدعي عشرة دراهم، فشهد على PageV07P371 الخمسة، ثم قال: نسيت البعض، بل الواجب عشرة، أو قال: أخطأت بزيادة باطلة، كما إذا ادعى المدعي خمسة دراهم، فشهد على عشرة ثم قال: أخطأت، وقلت: العشرة مقام الخمسة، فإن كان في المجلس قبلت الشهادة.

قوله: أخطأت؛ في المجلس [يقبل](1) من العدل، وإن كان الموضع موضع شبهة، لأن المدعي إذا ادعى الخمسة لا تقبل الشهادة على العشرة، لأن المدعي يصير مكذبا للشاهد، وفي غير هذا المجلس إن كان [الموضع](2) موضع شبهة لا يقبل؛ لأنه يوهم[(3)] التلبيس [من المدعي](4)، وإن لم يكن[(5)] الموضع موضع شبهة كما إذا لم يذكر لفظة(6) الشهادة، ثم يزيد(7) في مجلس آخر لفظة(8) الشهادة، تقبل(9) من العدل مع أن المجلس مختلف.

[باب الاختلاف في الشهادة] PageV07P372 (وشرط موافقة[(1) PageV07P373 ] الشهادة للدعوى(1) PageV07P374 كاتفاق الشاهدين لفظا(1)[(2)] ومعنى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)] )، فإن عندهما[(4) PageV07P375 ] لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى، بل يكفي اتفاقهما معنى، (فترد[(1)] إن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، أو بمئة ومئتين، أو [طلقة](2) وطلقتين أو ثلاث): أي شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، أو شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين أو ثلاث، فإنها(3) ترد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تقبل(4) على الأقل إذا ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل يكون المدعي مكذبا لشاهد الأكثر، [فلا تقبل](5).

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।