(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض دينه، وادعى الوكيل، أو جحد ردت)؛ لأن القاضي[(1)] لا يملك نصب الوكيل عن الغائب، فلو ثبت [الوكالة](2)، يثبت(3) بشهادتهما، فلا(4) يمكن ثبوتها(5) بها لمكان التهمة بخلاف الإيصاء؛ لأن الوصي إذا ادعى يكون ...(6) قبول الشهادة كتعيين الوصي، والقاضي يملك ذلك. PageV07P367
(كالشهادة[(1) PageV07P368 ] على جرح مجرد، وهو ما يفسق الشاهد ولم يوجب حقا للشرع أو العبد(1)، مثل: هو فاسق، أو أكل الربا(2)، أو إنه استأجرهم): صورة المسألة: [إن المدعي](3) إذا أقام البينة على العدالة، فأقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح، وإنما قلت[(4)]: إن صورة المسألة هذه(5)؛ لأنه لو لم يقم البينة على العدالة، فأخبر مخبران(6) أن(7) الشهود فساق، أو آكلوا(8) الربا، فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن(9) الشهود فساق.
(وتقبل(10) على إقرار المدعي بفسقهم[(11) PageV07P369 ])؛ لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم، (أو(1)على أنهم عبيد(2)، [أو محدودون في قذف، أو شاربوا خمر، أو قذفة، أو شركاء المدعي، أو أنه أستأجرهم بكذا لها، وأعطاهم ذلك مما كان](3) لي عنده، أو إني[(4)] صالحتهم على كذا، ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي شهادة الزور، ومع ذلك شهدوا شهادة الزور، فيجب عليهم أداء ما أعطيتهم، فإن في هذه الصور(5) يوجب الجرح حقا للشرع أو العبد على الشهود، فيدخل تحت حكم القاضي فيقبل(6). PageV07P370
(ولو شهد عدل[(1)] ولم يبرح [مكانه](2) حتى قال: أوهمت[(3)] بعض شهادتي[(4)] قبل[(5)](6) ): أي أخطأت[(7)] بنسيان ما يجب ذكره كما إذا ادعى المدعي عشرة دراهم، فشهد على PageV07P371 الخمسة، ثم قال: نسيت البعض، بل الواجب عشرة، أو قال: أخطأت بزيادة باطلة، كما إذا ادعى المدعي خمسة دراهم، فشهد على عشرة ثم قال: أخطأت، وقلت: العشرة مقام الخمسة، فإن كان في المجلس قبلت الشهادة.
قوله: أخطأت؛ في المجلس [يقبل](1) من العدل، وإن كان الموضع موضع شبهة، لأن المدعي إذا ادعى الخمسة لا تقبل الشهادة على العشرة، لأن المدعي يصير مكذبا للشاهد، وفي غير هذا المجلس إن كان [الموضع](2) موضع شبهة لا يقبل؛ لأنه يوهم[(3)] التلبيس [من المدعي](4)، وإن لم يكن[(5)] الموضع موضع شبهة كما إذا لم يذكر لفظة(6) الشهادة، ثم يزيد(7) في مجلس آخر لفظة(8) الشهادة، تقبل(9) من العدل مع أن المجلس مختلف.
[باب الاختلاف في الشهادة] PageV07P372 (وشرط موافقة[(1) PageV07P373 ] الشهادة للدعوى(1) PageV07P374 كاتفاق الشاهدين لفظا(1)[(2)] ومعنى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)] )، فإن عندهما[(4) PageV07P375 ] لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى، بل يكفي اتفاقهما معنى، (فترد[(1)] إن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، أو بمئة ومئتين، أو [طلقة](2) وطلقتين أو ثلاث): أي شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، أو شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين أو ثلاث، فإنها(3) ترد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تقبل(4) على الأقل إذا ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل يكون المدعي مكذبا لشاهد الأكثر، [فلا تقبل](5).