عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(والذمي[(4) PageV07P338 ] على مثله وإن خالفا ملة، [وعلى المستأمن](1)، [والمستأمن(2)](3) على مثله إن كانا من دار [واحدة](4) )، شهادة الذمي تقبل عندنا، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه - لا تقبل[(7) PageV07P339 ]، ثم عندنا إنما تقبل(1) على الذمي والمستأمن، وإن خالفا ملة كالنصارى والمجوس، فإن الكفر كله ملة واحدة، ولا تقبل(2) على المسلم، وشهادة المستأمن تقبل(3) على المستأمن إن كانا من دار [واحدة](4)، وإن كانا من دارين كالترك والروم، فلا تقبل، ولا تقبل أيضا على المسلم، ولا أيضا على الذمي.

(وعدو(5)[(6)] بسبب الدين، ومن اجتنب[(7) PageV07P340 ] الكبائر، ولم يصر[(1)] على الصغائر، وغلب صوابه)، اختلفوا(2) في تفسير الكبائر[(3)]: قيل: هي سبع:

الأشراك بالله تعالى.

والفرار من الزحف.

وعقوق الوالدين.

وقتل النفس بغير حق.

وبهت المؤمن.

والزنا.

وشرب الخمر. PageV07P341

وزاد البعض: أكل مال اليتيم بغير حق، وأكل الربا، وقد ورد[(1)] في الحديث: ((اجتنبوا(2) السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف[(3)]، وقذف المحصنات[(4)] المؤمنات الغافلات))(5)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -[(6)]: ((الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين[(7) PageV07P342 ]، وقتل النفس، واليمين الغموس[(1)](2) ))(3)، فالصحيح[(4)] أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر، فالكبيرة[(5)] كل ما سمي فاحشة كاللواطة، ونكاح منكوحة الأب، أو ثبت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وقال الإمام الحلواني - رضي الله عنه -: ما كان شنيعا بين المسلمين، وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين، فهي كبيرة. PageV07P343

ثم بعد الاجتناب[(1)] عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة.

وقوله: وغلب صوابه: أي حسناته[(2)] أغلب من سيئاته، فإن الإلمام بالصغيرة لا يسقط العدالة.

فقوله: ومن اجتنب [الكبائر](3) إلى قوله: وغلب صوابه تفسير العدل.

أقول[(4)]: ولا(5) بد [فيه](6) من قيد آخر، وهو أن يجتنب الأفعال الخسيسة الدالة على الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق، والبول على الطريق. PageV07P344

(والأقلف[(1) PageV07P345 ])(1) إلا إذا ترك الاختنان استخفافا بالدين، (والخصي(2)[(3)]، وولد الزنا، والعمال)...(4)، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - لا تقبل(6) شهادة ولد الزنا على الزنا؛ لأنه[(7)] يحب أن يكون غيره كنفسه. PageV07P346

وأما العمال: فإن(1) نفس العمل ليس بفسق[(2)] إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم، وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة(3) لا يجازف في كلامه تقبل شهادته[(4)]، وإن كان فاسقا، فقد روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الفاسق إذا كان [وجيها](5) لوجاهته(6) لا يقدم على الكذب تقبل شهادته.

(ولأخيه[(7) PageV07P347 ] وعمه، ومن حرم رضاعا أو مصاهرة(1).

لا من أعمى)، وفي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تقبل[(2)] فيما يجرى فيه التسامع، وهو قول زفر - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(3) - رضي الله عنه - تقبل إذا كان[(4) PageV07P348 ] بصيرا عند التحمل، وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي[(1)] القاضي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وقوله أظهر(2)[(3)]. PageV07P349

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।