(والذمي[(4) PageV07P338 ] على مثله وإن خالفا ملة، [وعلى المستأمن](1)، [والمستأمن(2)](3) على مثله إن كانا من دار [واحدة](4) )، شهادة الذمي تقبل عندنا، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه - لا تقبل[(7) PageV07P339 ]، ثم عندنا إنما تقبل(1) على الذمي والمستأمن، وإن خالفا ملة كالنصارى والمجوس، فإن الكفر كله ملة واحدة، ولا تقبل(2) على المسلم، وشهادة المستأمن تقبل(3) على المستأمن إن كانا من دار [واحدة](4)، وإن كانا من دارين كالترك والروم، فلا تقبل، ولا تقبل أيضا على المسلم، ولا أيضا على الذمي.
(وعدو(5)[(6)] بسبب الدين، ومن اجتنب[(7) PageV07P340 ] الكبائر، ولم يصر[(1)] على الصغائر، وغلب صوابه)، اختلفوا(2) في تفسير الكبائر[(3)]: قيل: هي سبع:
الأشراك بالله تعالى.
والفرار من الزحف.
وعقوق الوالدين.
وقتل النفس بغير حق.
وبهت المؤمن.
والزنا.
وشرب الخمر. PageV07P341
وزاد البعض: أكل مال اليتيم بغير حق، وأكل الربا، وقد ورد[(1)] في الحديث: ((اجتنبوا(2) السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف[(3)]، وقذف المحصنات[(4)] المؤمنات الغافلات))(5)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -[(6)]: ((الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين[(7) PageV07P342 ]، وقتل النفس، واليمين الغموس[(1)](2) ))(3)، فالصحيح[(4)] أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر، فالكبيرة[(5)] كل ما سمي فاحشة كاللواطة، ونكاح منكوحة الأب، أو ثبت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وقال الإمام الحلواني - رضي الله عنه -: ما كان شنيعا بين المسلمين، وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين، فهي كبيرة. PageV07P343
ثم بعد الاجتناب[(1)] عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة.
وقوله: وغلب صوابه: أي حسناته[(2)] أغلب من سيئاته، فإن الإلمام بالصغيرة لا يسقط العدالة.
فقوله: ومن اجتنب [الكبائر](3) إلى قوله: وغلب صوابه تفسير العدل.
أقول[(4)]: ولا(5) بد [فيه](6) من قيد آخر، وهو أن يجتنب الأفعال الخسيسة الدالة على الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق، والبول على الطريق. PageV07P344
(والأقلف[(1) PageV07P345 ])(1) إلا إذا ترك الاختنان استخفافا بالدين، (والخصي(2)[(3)]، وولد الزنا، والعمال)...(4)، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - لا تقبل(6) شهادة ولد الزنا على الزنا؛ لأنه[(7)] يحب أن يكون غيره كنفسه. PageV07P346
وأما العمال: فإن(1) نفس العمل ليس بفسق[(2)] إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم، وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة(3) لا يجازف في كلامه تقبل شهادته[(4)]، وإن كان فاسقا، فقد روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الفاسق إذا كان [وجيها](5) لوجاهته(6) لا يقدم على الكذب تقبل شهادته.
(ولأخيه[(7) PageV07P347 ] وعمه، ومن حرم رضاعا أو مصاهرة(1).
لا من أعمى)، وفي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تقبل[(2)] فيما يجرى فيه التسامع، وهو قول زفر - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(3) - رضي الله عنه - تقبل إذا كان[(4) PageV07P348 ] بصيرا عند التحمل، وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي[(1)] القاضي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وقوله أظهر(2)[(3)]. PageV07P349