(ولا يشهد[(6) PageV07P323 ] على الشهادة[(1)] ما لم يشهد عليها، فلا يشهد عليها من سمع شهادة شاهد، أو الإشهاد على الشهادة): أي سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسع(2) [له](3) أن يشهد على شهادته، وكذا إن سمع إشهاد الشاهد رجلا آخر على شهادته لا يسع(4) [له](5) أن يشهد على شهادته؛ لأنه ما حمله، وإنما حمل غيره. PageV07P324
(ولا يشهد[(1)] من رأى خطه، ولم يذكر شهادته)(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الخط[(3)] يشبه الخط، وعندهما[(4) PageV07P325 ]: يحل(1) إذا علم أن هذا خطه؛ لأن التغيير فيه نادر.
وقيل: ما ذكر أنه لا يشهد لا خلاف(2) فيه، وإنما الخلاف فيما [إذا](3) وجد القاضي شهادته[(4)] في ديوانه؛ لأن ما يكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير بخلاف الصك فإنه في يد الخصم.
(ولا بالتسامع[(5) PageV07P326 ] بلا عيان إلا في النسب[(1) PageV07P327 ]، والموت، والنكاح، والدخول، وولاية [القضاء](1) القاضي، وأصل الوقف إذا أخبر(2) بها[(3)](4) عدلان أو رجل وامرأتان[(5)]): أي إذا كانوا عدولا، والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا، فبيان المصرف[(6)] داخل في PageV07P328 أصل الوقف، وأما الشروط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع.
(ويشهد[(1) PageV07P329 ] رأى جالس مجلس القضاء(1) يدخل عليه الخصوم أنه قاض، ورجل وامرأة ...(2) يسكنان بيتا، وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسه، وشيء سوى الرقيق[(3)] في يد متصرف[(4)] كالملاك أنه له)(5)، فقوله(6): ورجل(7) وامرأة عطف على قوله جالس.
وقوله: أنها عرسه عطف على قوله أنه قاض، فهذا من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم فإن جالس معمول رأى، وإنه قاض معمول يشهد. PageV07P330
وإنما قال سوى الرقيق؛ لأن الآدمي له يد على نفسه[(1)] فيدفع يد الغير عن نفسه، والمراد إنسان يعبر عن نفسه[(2)] حتى لو لم يعبر عن نفسه كالصغير، والصغيرة، فإنهما [لا](3) يد لهما فيعتبر يد الغير. PageV07P331
(فإن فسر للقاضي ...(1) شهادته بالتسامع، أو بحكم(2) اليد بطلت[(3)] )(4)، أقول: هذا يؤكد قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: أن بمجرد اليد لا تحل(5) الشهادة، بل يشترط أن يقع في قلبه[(6) PageV07P332 ] أنه ملكه[(1)]، فإنه قد قيل: إن قول أبي يوسف - رضي الله عنه - تفسير لإطلاق [قول](2) محمد - رضي الله عنه - في رواية(3)؛ وذلك لأن مجرد اليد لو(4) كان سببا لما أبطل إظهار السبب الشهادة(5)، فإذا بين(6) أنه يشهد بمجرد اليد بطلت شهادته.
(ومن شهد أنه شهد دفن زيد، أو صلى عليه، قبلت[(7)]، [وإن فسر](8) وهو عيان)؛ لأن معاينة الموت لا يكون إلا من واحد، أو اثنين، فحضور الدفن، أو الصلاة بمنزلة المعاينة، ولا يجري في مثل ذلك التلبيس عادة(9). [والله أعلم](10). PageV07P333
باب القبول وعدمه[(1)] PageV07P334 (وتقبل(1) الشهادة[(2)] من أهل الأهواء[(3)] إلا الخطابية(4) PageV07P335 [(1)] )، أهل الأهواء: أهل القبلة(2)[(3)] الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة، وهم(4) الجبرية[(5) PageV07P336 ]، والقدرية، والروافض، والخوارج، والمعطلة، والمشبهة، وكل منهم اثنا عشر فرقة، فصاروا اثنين وسبعين(1).
والبعض فرقوا بين الهوى الذي [هو](2) كفر كالقول: بأنه تعالى جسم(3)، والهوى الذي ليس بكفر، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا تقبل(5) شهادتهم لفسقهم[(6)]. قلنا[(7) PageV07P337 ]: لا(1) يقع(2) في الاعتقاد الباطل إلا ديانة، والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية: فهم من غلاة[(3)] الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم. وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة.