عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306

]

(هي(1) إخبار[(2)] بحق للغير على آخر(3) )، الأخبارات ثلاثة:

إما بحق للغير على آخر، وهو الشهادة.

أو بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى.

أو بالعكس، وهو الإقرار. PageV07P307

(وتجب(1)[(2) PageV07P308 ] بطلب المدعي(1) [(2)]، وسترها في الحدود أحب[(3) PageV07P309 ](1) ): أي أفضل، (ويقول في السرقة: أخذ، لا سرق): إنما يقول: أخذ؛ لئلا يضيع حق المالك(2)[(3)]، ولا يقول: سرق؛ لئلا يجب الحد[(4)].

(ونصابها: PageV07P310

للزنا: أربعة رجال[(1) PageV07P311 ].

وللقود[(1)] وباقي الحدود: رجلان. PageV07P312

وللبكارة[(1) PageV07P313 ]، والولادة، وعيوب النساء فيما لا يطلع [عليه](1) الرجال: امرأة[(2)])، إنما قال هذا؛ لأن عيوب النساء إذا كانت مما يطلع عليه الرجال: كالإصبع الزائدة مثلا لا يكفي شهادة امرأة.

(ولغيرها: مالا أو غير مال: كنكاح، ورضاع، وطلاق، ووكالة، ووصية، رجلان أو رجل وامرأتان): إنما قال: مالا أو غير مال؛ لأن فيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن غير المال لا يقبل(4) فيه[(5) PageV07P314 ] شهادة رجل وامرأتين عنده، بل هذا مخصوص بالمال.

(وشرط للكل[(1) PageV07P315 ] العدالة(1)، ولفظ الشهادة[(2)] )، اعلم(3) PageV07P316 [(1)] أن العدالة شرط عندنا لوجوب القبول لا لصحة القبول، فغير العدل لا يجب على القاضي أن يقبل شهادته(2)، أما إن قبل، وحكم به صح(3) حكمه[(4)]. PageV07P317

(فلم يقبل[(1)](2) إن قال: أعلم، أو أتيقن، ولا يسأل[(3)] قاض عن شاهد بلا طعن الخصم): أي لا يسأل القاضي ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو غير عدل إذا لم يطعن الخصم فيه[(4)] (إلا في حد وقود، وقالا: يسأل في الكل[(5) PageV07P318 ] سرا[(1)] وعلانية[(2)](3)، وبه يفتى في زماننا، ويكفي[(4)] سرا)، فإنه(5) قد قيل: تزكية العلانية بلاء وفتنة، فإن المزكي إن أعلن بمساوئ[(6)] الشاهد يهيج بينهما عداوة وبغضاء، وربما PageV07P319 يمنعه الخوف أو الحياء أو غيرهما عن أن يقول في الشاهد ما هو حق.

(وكفى للتزكية: هو عدل في الأصح)، فإنه [قد](1) قيل: لا بد أن يقول: هو عدل جائز الشهادة، لكن الأصح هو الأول؛ لأن الحرية[(2)] تثبت بدار الإسلام، فإذا [قال](3): هو عدل، يكون جائز الشهادة، (ولا يصح(4)[(5)] تعديل الخصم(6)[(7)]؛ بقوله(8): هو عدل أخطأ أو نسي(9)، PageV07P320 فإن(1) قال: عدل صدق، ويثبت(2) الحق(3).

وكفى[(4) PageV07P321 ] واحد للتزكية وترجمة الشاهد[(1)] والرسالة إلى المزكي، والاثنان أحوط)(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجب الاثنان، وهذا في تزكية السر، أما في تزكية العلانية، فقد قال الخصاف - رضي الله عنه -: يجب الاثنان إجماعا؛ لأنها في معنى الشهادة، حتى لا يصح تزكية العلانية من العبد، ولا بد أن يكون المزكي عدلا، فلا(3) تقبل(4) تزكية الفاسق ومستور الحال.

[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]

(ولمن سمع[(5) PageV07P322 ] بيعا، أو إقرارا، أو(1) حكم قاض، أو رأى(2) غصبا، أو قتلا أن يشهد به، وإن لم يشهد عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ، ولمن سمع خبره مقدما عليه، وسماع البيع أنه قد سمع قول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتريت، (ويقول: أشهد[(3)] لا أشهدني(4) ): أي في صورة: لم يشهد(5) المشهود عليه.

— صفحة ٢٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।