كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
]
(هي(1) إخبار[(2)] بحق للغير على آخر(3) )، الأخبارات ثلاثة:
إما بحق للغير على آخر، وهو الشهادة.
أو بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى.
أو بالعكس، وهو الإقرار. PageV07P307
(وتجب(1)[(2) PageV07P308 ] بطلب المدعي(1) [(2)]، وسترها في الحدود أحب[(3) PageV07P309 ](1) ): أي أفضل، (ويقول في السرقة: أخذ، لا سرق): إنما يقول: أخذ؛ لئلا يضيع حق المالك(2)[(3)]، ولا يقول: سرق؛ لئلا يجب الحد[(4)].
(ونصابها: PageV07P310
للزنا: أربعة رجال[(1) PageV07P311 ].
وللقود[(1)] وباقي الحدود: رجلان. PageV07P312
وللبكارة[(1) PageV07P313 ]، والولادة، وعيوب النساء فيما لا يطلع [عليه](1) الرجال: امرأة[(2)])، إنما قال هذا؛ لأن عيوب النساء إذا كانت مما يطلع عليه الرجال: كالإصبع الزائدة مثلا لا يكفي شهادة امرأة.
(ولغيرها: مالا أو غير مال: كنكاح، ورضاع، وطلاق، ووكالة، ووصية، رجلان أو رجل وامرأتان): إنما قال: مالا أو غير مال؛ لأن فيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن غير المال لا يقبل(4) فيه[(5) PageV07P314 ] شهادة رجل وامرأتين عنده، بل هذا مخصوص بالمال.
(وشرط للكل[(1) PageV07P315 ] العدالة(1)، ولفظ الشهادة[(2)] )، اعلم(3) PageV07P316 [(1)] أن العدالة شرط عندنا لوجوب القبول لا لصحة القبول، فغير العدل لا يجب على القاضي أن يقبل شهادته(2)، أما إن قبل، وحكم به صح(3) حكمه[(4)]. PageV07P317
(فلم يقبل[(1)](2) إن قال: أعلم، أو أتيقن، ولا يسأل[(3)] قاض عن شاهد بلا طعن الخصم): أي لا يسأل القاضي ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو غير عدل إذا لم يطعن الخصم فيه[(4)] (إلا في حد وقود، وقالا: يسأل في الكل[(5) PageV07P318 ] سرا[(1)] وعلانية[(2)](3)، وبه يفتى في زماننا، ويكفي[(4)] سرا)، فإنه(5) قد قيل: تزكية العلانية بلاء وفتنة، فإن المزكي إن أعلن بمساوئ[(6)] الشاهد يهيج بينهما عداوة وبغضاء، وربما PageV07P319 يمنعه الخوف أو الحياء أو غيرهما عن أن يقول في الشاهد ما هو حق.
(وكفى للتزكية: هو عدل في الأصح)، فإنه [قد](1) قيل: لا بد أن يقول: هو عدل جائز الشهادة، لكن الأصح هو الأول؛ لأن الحرية[(2)] تثبت بدار الإسلام، فإذا [قال](3): هو عدل، يكون جائز الشهادة، (ولا يصح(4)[(5)] تعديل الخصم(6)[(7)]؛ بقوله(8): هو عدل أخطأ أو نسي(9)، PageV07P320 فإن(1) قال: عدل صدق، ويثبت(2) الحق(3).
وكفى[(4) PageV07P321 ] واحد للتزكية وترجمة الشاهد[(1)] والرسالة إلى المزكي، والاثنان أحوط)(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجب الاثنان، وهذا في تزكية السر، أما في تزكية العلانية، فقد قال الخصاف - رضي الله عنه -: يجب الاثنان إجماعا؛ لأنها في معنى الشهادة، حتى لا يصح تزكية العلانية من العبد، ولا بد أن يكون المزكي عدلا، فلا(3) تقبل(4) تزكية الفاسق ومستور الحال.
[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]
(ولمن سمع[(5) PageV07P322 ] بيعا، أو إقرارا، أو(1) حكم قاض، أو رأى(2) غصبا، أو قتلا أن يشهد به، وإن لم يشهد عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ، ولمن سمع خبره مقدما عليه، وسماع البيع أنه قد سمع قول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتريت، (ويقول: أشهد[(3)] لا أشهدني(4) ): أي في صورة: لم يشهد(5) المشهود عليه.