عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصح الإيصاء بلا علم الوصي [به](1) لا التوكيل): أي إن جعل شخصا وصيا بعد موته[(2)]، ولم يعلم الوصي(3) بذلك، فباع شيئا من تركته يجوز بيعه، بخلاف[(4)] ما إذا وكل رجلا بالبيع، ولم(5) يعلم الوكيل بذلك فباع [شيئا](6) [من التركة](7) لا يجوز بيعه(8)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الوصي أيضا[(9)]. PageV07P296

(وشرط خبر عدل[(1)]، أو مستورين(2)[(3)]؛ لعزل الوكيل، ولعلم السيد بجناية عبده، وللشفيع(4) بالبيع، والبكر بالنكاح، ومسلم لم يهاجر(5)[(6)] بالشرائع لا لصحة التوكيل): أي إذا عزل المؤكل الوكيل، فأخبره بذلك عدل أو مستوران لا يصح تصرفه بعد ذلك، ولو أخبره فاسق أو مستور الحال لا اعتبار لإخباره حتى يجوز PageV07P297 تصرفه، وكذا[(1)] إذا جنى عبد خطأ فعلم السيد بجنايته بإخبار عدل أو مستورين، فباع السيد عبده يكون مختارا للفداء، وكذا إذا علم الشفيع بيع الدار فسكت إن أخبره عدل أو مستوران، يكون سكوته تسليما، وكذا في علم البكر بإنكاحها إذا سكتت، والمسلم الذي لم يهاجر إذا أخبره عدل أو مستوران يجب(2) عليه الشرائع. PageV07P298

أما صحة التوكيل لا(1) يشترط لها ذلك حتى إذا أخبره فاسق بأن فلانا وكله بالبيع، فباع، يجوز بيعه؛ وذلك لأنه[(2)] إنما يشترط العدد و(3) العدالة في الشهادة؛ لأنها إلزام محض فلا بد من التأكيد(4)، أما التوكيل فليس فيه معنى الالزام أصلا، فلا يشترط فيه شيء من وصفي الشهادة: أي العدد والعدالة.

وأما عزل الوكيل ونحوه فإلزام من وجه دون وجه، فمن حيث أنه لا يبقى له ولاية التصرف، يكون إلزام ضرر، ومن(5) حيث أن الموكل يتصرف(6) في حق نفسه بالعزل ليس بإلزام، فشرط(7) له أحد وصفي الشهادة. PageV07P299

(ولا يضمن[(1)] قاض أو أمينه[(2)] إن باع عبدا للغرماء): أي باع عبدا للمديون لأجل الدائنين، (وأخذ ثمنه فضاع، واستحق العبد [أو مات قبل القبض](3)، فيرجع المشتري(4) على الغرماء)؛ لأنه[(5)] تعذر الرجوع على القاضي فيضمن الغرماء؛ لأن القاضي قد عمل لهم، PageV07P300 وأمين القاضي كالقاضي.

(وإن باع الوصي لهم بأمر قاض(1)[(2)]، فاستحق(3) العبد أو مات قبل قبضه، فضاع ثمنه رجع المشتري على الوصي، وهو عليهم)؛ لأن العاقد[(4)] هو الوصي فعليه الرجوع، والوصي يرجع [عليهم](5)؛ لأنه[(6)] عمل لأجلهم. PageV07P301

(ولو أمرك قاض[(1) PageV07P302 ] عالم عدل[(1)] بفعل(2) قضى به على هذا من رجم، أو قطع، أو ضرب وسعك فعله، وصدق عدل جاهل سئل[(3)] فأحسن تفسيره[(4)]، ولم يقبل(5) قول غيرهما(6) ): القاضي:

إما عالم عادل.

أو جاهل عادل.

أو عالم غير عادل.

أو جاهل غير عادل(7).

فالأول إن قال لك: قضيت لك بقطع يد زيد فاقطع يده جاز لك قطع يده.

والقاضي الثاني: إن قال هذا فلا بد من أن تسأله عن سببه، فإن أحسن تفسيره وجب تصديقه، فيجوز لك قطع يده. PageV07P303

وأما الأخيران فلا يقبل قولهما.

(وصدق[(1)] قاض عزل، [وقال](2) لزيد: أخذت منك ألفا قضيت به لعمرو، ودفعته إليه، أو قال له: قضيت بقطع يدك [في حق]، وادعى زيد أخذه وقطعه ظلما، وأقر بكونهما في قضائه): لأن زيدا لما أقر[(3) PageV07P304 ] يكون الأخذ والقضاء بقطع اليد في زمان قضائه، فالظاهر أن القاضي لا يظلم، فالقول للقاضي، أما إذا لم يقر بكونهما في زمان قضائه، بل قال: إنما فعلت هذا قبل التقليد، أو بعد العزل، فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكون مبطلا في هذا الفعل، وإن لم يكن له بينة، فالقول للقاضي، [والله أعلم](1). PageV07P305

— Page 292 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।