فقوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبطل جميع الصك، وهو القياس، كما في قوله[(1)]: عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله تعالى، وعندهما ينصرف إلى الآخر، [وهو الاستحسان](2)؛ لأن الصك[(3)] للاستيثاق، فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه.
[فصل في القضاء بالمواريث]
(نصراني[(4) PageV07P286 ] مات، فقالت: عرسه أسلمت بعد موته، وقال(1) ورثته: لا بل قبله صدقوا كما في مسلم مات، فقالت: عرسه أسلمت قبل موته، وقالوا(2): بل بعد(3) [موته](4) )، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - في المسألة الأولى القول قولها؛ لأن الإسلام[(5)] حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات، ولنا: أن سبب الحرمان ثابت في الحال، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال[(6)]، وهي تصلح حجة للدفع(7)[(8)]. PageV07P287
(ومن قال[(1)]: هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفعها(2) إليه): أي دفع الوديعة إليه، (ولو أقر[(3)] بابن آخر لمودعه، وجحد الأول، فهي له): أي للمقر له الأول؛ لأن الأقرار الأول لم يكن له مكذب فصح، فلا(4) يصح الثاني؛ لأن الأول مكذب له. PageV07P288
(ولا يكفل[(1)] غريم أو وارث في تركة قسمت بين الغرماء أو الورثة بشهود لم يقولوا: لا نعلم له غريما [آخر](2)، أو(3) لا وارثا آخر، وهو احتياط ظلم[(4) PageV07P289 ](1) )(2): أي إذا شهد الشهود للغرماء أو الورثة، ولم يقولوا: لا نعلم للميت غريما أو وارثا آخر، قسمت التركة بينهم، ولا يؤخذ منهم كفيل، وقد احتاط بعض القضاة، فأخذوا(3) منهم كفيلا، وهذا الاحتياط ظلم؛ لأنه ثبت حقهم، ولم يعلم حق لغيرهم؛ ولأنه[(4)] لم يوجد المكفول له، وهذا ...(5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يأخذ القاضي[(6) PageV07P290 ] كفيلا منهم(1).
(وعقار[(2)] أقام زيد حجة(3) أنه له ولأخيه إرثا من أبيهما قضى له بنصفه، وترك باقيه مع ذي اليد بلا تكفيله(4) جحد دعواه أو لا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن(5) ذا اليد[(6) PageV07P291 ] قد اختاره الميت، فلا يقصر يده عما ليس مدعيه حاضرا، وعندهما إن جحد ذو اليد لا يترك الباقي في يده؛ لأن الجاحد خائن فيؤخذ منه[(1)]، ويجعل في يد أمين، وإن لم يجحد ترك [القاضي](2) في يده للابن الغائب، وإذا ترك في يده لا يؤخذ منه كفيل[(3)](4).
(والمنقول مثله[(5)]، وقيل[(6)]: يؤخذ هو منه بالاتفاق): أي إذا كانت المسألة في المنقول: PageV07P292
قيل: هو على هذا الخلاف، فإنه[(1)] إذا ترك الباقي في يده إذا لم يجحد، ففي صورة الجحود أولى؛ لأنه مضمون في يده، ولو وضع في يد آخر كان أمانة، فالأول(2) أولى.
وقيل: يؤخذ[(3)] منه عند الجحود اتفاقا.
(ووصيته[(4) PageV07P293 ] بثلث ماله على كل شيء، ومالي أو ما أملك صدقة[(1)] على مال الزكاة)، هذا عندنا، وعند زفر[(2)] - رضي الله عنه - يقع على كل شيء [كما في الوصية](3) [قضية](4) لإطلاق اللفظ، ونحن اعتبرنا[(5) PageV07P294 ] إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى.
(فإن لم يجد[(1)] إلا ذلك(2) أمسك منه قوته، فإذا ملك تصدق بما أخذ، [ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس](3) )، قيل[(4)]: المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يوم(5)، وصاحب المستغل(6)[(7)] ما يحتاج إليه إلى وصول غلته(8)، وأكثر ذلك شهر، وصاحب الضياع إلى وصول ارتفاعه، وأكثر ذلك سنة، وصاحب التجارة إلى وصول مال تجارته. PageV07P295