عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن(1) زاد على إنكاره، ولا أعرفك، ردت): أي قال: ما كان لك علي شيء قط، ولا أعرفك، ثم أقام بينة على القضاء أو(2) الإبراء، لا تقبل لتعذر التوفيق؛ لأنه لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء، ومعاملة وإبراء بدون المعرفة، وذكر(3) القدوري - رضي الله عنه -: أنه تقبل أيضا؛ لأن المحتجب[(4)]، أو المخدرة قد يأمر بعض وكلائه، بإرضائه، ولا يعرفه، [ثم يعرفه](5) بعد ذلك، فأمكن التوفيق[(6)].

واعلم أن إمكان التوفيق هل يكفي في دفع التناقض، أو لا بد [من](7) أن يصرح بالتوفيق، اختلف فيه[(8)] المشايخ - رضي الله عنه -:

وجه الأول: إن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض، فيحمل عليه صيانة لدعواه عن البطلان.

وجه الثاني: إنه لا بد للدعوى من الصحة يقينا، فإمكان الصحة لا يبطل حق المدعى عليه. PageV07P280

إذا عرفت هذا، فأقول[(1)](2): في كل صورة يقع الشك في صحة الدعوى: لا نقول إن إمكان الصحة كاف، كما إذا ادعى الهبة فسئل بينة(3)، فلم يقدر، فادعى الشراء، فأقام بينة على الشراء من غير أن يبين أن الشراء قبل وقت الهبة، [أو بعده لا تقبل(4)؛ لأنه يحتمل أن يكون الشراء قبل وقت الهبة، وعلى هذا التقدير لا يصح[(5)] [دعوى الشراء](6) على ما مر، ويحتمل أن يكون الشراء بعد وقت الهبة](7)، وعلى هذا التقدير يصح دعوى الشراء[(8)] كما مر. PageV07P281

فإذا وقع الشك في صحة الدعوى لا نصححه بالشك؛ لأن غاية ما في الباب أن شراءه(1) [إن](2) كان متحققا قبل وقت الهبة، فيكون معنى دعوى الهبة: إني كنت اشتريتها منه، لكن ارتفع ذلك العقد، ثم صار ملكا له، ثم وهب مني فلا بد من إقامة البينة على الهبة، فإذا(3) لم يكن له (4)بينة [على الهبة](5)، لا يصح دعواه، ولا يبطل حق المدعى عليه بالشك.

وفي كل صورة لا يكون الشك في صحة دعواه، حتى يلزم إبطال حق المدعي عليه بالشك. فنقول: إمكان التوفيق كاف كما إذا أقام البينة على القضاء أو الإبراء بعد [إنكاره المدعى به، وإقامة المدعي البينة عليه، أو أقام [المدعي](6) البينة على الشراء](7) بعد وقت الهبة تقبل[(8)]، فاحفظ هذا الضابط(9)، فإنه كثير النفع. PageV07P282

ثم اعلم أن [هذا](1) التناقض إنما يمنع صحة الدعوى إذا كان الكلام الأول قد أثبت(2) لشخص معين حقا حتى إذا لم يكن كذلك لا يمنع صحة الدعوى كما إذا قال لا حق لي على أحد من أهل سمرقند، ثم ادعى شيئا على واحد من أهل سمرقند يصح دعواه.

(ومن أقام بينة(3) على شراء، وأراد الرد بعيب ردت بينة بائعه على براءته من كل عيب بعد إنكار بيعه)، ادعى رجل على آخر(4): أني اشتريت منك هذا العبد بألف، وسلمت إليك الألف، فظهر فيه عيب فأرده بالعيب، فعليك أن ترد الثمن إلي، فأنكر الخصم البيع فأقام المدعي بينة على البيع، فادعى الخصم براءة المدعي من كل عيب، وأقام بينة على ذلك، لا تسمع[(5)] لتناقض(6)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: تسمع قياسا على المسألة المذكورة: وهي ما كان لك علي شيء قط، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، ومحمد - رضي الله عنه -: [أن](7) PageV07P283 في مسألة الدين: إن الدين قد يقضى وإن كان باطلا وهاهنا دعوى البراءة من العيب تستدعي قيام البيع، وقد أنكره.

(وذكر إن شاء الله تعالى في آخر صك[(1) PageV07P284 ] يبطل(1) كله(2)، وعندهما آخره وهو استحسان)(3): [أي](4) إذا كتب صك إقرار، ثم كتب في آخره كل من أخرج[(5)] هذا الصك، وطلب [ما فيه](6) من الحق، ادفع إليه إن شاء الله تعالى. PageV07P285

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।