عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

مسائل شتى[(4)]

(وليس لصاحب سفل[(5)] عليه علو لآخر أن يتد(6)[(7)] فى سفله، أو ينقب [فيه](8) كوة(9) بلا رضى الآخر[(10) PageV07P271 ].

ولا لأهل زائغة مستطيلة(1)[(2) PageV07P272 ] تنشعب منها مستطيلة غير نافذة فتح باب[(1)] في القصوى[(2)]، وفي مستديرة لزق طرفاها [بالمستطيلة](3) لهم ذلك[(4)] [في القصوى] (5) )(6) PageV07P273 : أي في المنشعبة من الأولى.

وقوله: لزق طرفاها: أي اتصل طرفاها بالمستطيلة، والمراد بطرفيها نهاية سعتها، وهذا إذا كانت مثل نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب، فلنصور صورتين: في الأولى يكون له فتح الباب دون الثانية، والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية، فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأولى.

(ومن ادعى[(1)] هبة في وقت فسئل بينة(2)، فقال: قد جحدنيها فاشتريتها منه، أو لم يقل ذلك[(3) PageV07P274 ]، فأقام بينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل، وقبله لا).

قوله: فأقام بينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل، وقبله(1) لا؛ يرجع إلى الصورتين(2): أي ما إذا قال: قد جحدنيها، وما إذا(3) لم يقل ذلك، فإن دعوى الهبة إقرار بأن الموهوب ملك الواهب قبل الهبة، فلا(4) تقبل(5) دعوى الشراء قبل وقت الهبة. وأما دعوى الشراء بعد وقت الهبة فلا تناقض(6) فيها؛ لأنها تقرر ملكه بعد الهبة.

(ومن ادعى أن زيدا اشترى جاريته، فأنكر، وترك المدعي خصومته حل له وطؤها)؛ لأنه إذا تعذر للبائع حصول الثمن من المشتري فات رضاء البائع، فيستبد بفسخه لا سيما إذا جحد المشتري، فإن جحوده فسخ من جهته.

(وصدق المقر[(7) PageV07P275 ] بقبض عشرة): أي إذا قال: قبضت من فلان عشرة دراهم، (إن ادعى أنها زيوف أو نبهرجة(1)، لا من ادعى أنها ستوقة، ولا من أقر بقبض الجياد، أو حقه، أو الثمن أو الاستيفاء(2) )(3): أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن الاستيفاء يدل على الكمال.

(الزيف[(4)] رد(5) لبيت المال كالنبهرجة(6) للتجار، والستوقة ما غلب [عليه](7) غشه): الزيف والنبهرجة من جنس الدراهم التي الفضة غالبة على الغش إلا أنها بالنسبة إلى الجيد يكون فضتهما(8) أقل إلا أن رداءة الزيف دون رداءة(9) النبهرجة، فالزيف لا يرده التجار، ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله، فإن بيت المال لا يقبل إلا ما هو جيد غاية الجودة. PageV07P276

والنبهرجة يرده التجار، والنبهرج(1) الباطل والردئ من الشيء، والدرهم(2) النبهرج: [قيل](3): ما بطل سكته، وقيل: الذي فضته رديئة، وقيل: الغالب الفضة، وهو معرب نبهره، وفي ((المغرب))[(4)]: لم أجده بالنون(5).

والستوقة: تعريب ستوية(6): أي داخله نحاس مطلي(7) بالفضة. PageV07P277

...(1)(وقوله: ليس لي عليك شيء للمقر بألف يبطل إقراره(2)[(3)]، وبل لي عليك ألف بعده بلا حجة لغو. PageV07P278

فإن(1) قال المدعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك على شيء قط، فأقام المدعي بينة على ألف، وهو(2)[(3)] على القضاء، أو الإبراء، قبلت هذه)، خلافا لزفر - رضي الله عنه -؛ لأن القضاء يقتضي سبق حق، وكذا(4) الإبراء، وقد قال: ما كان لك علي شيء فلا يصدق في دعوى القضاء والإبراء.

قلنا: القضاء قد يكون بلا حق، وكذا الإبراء، فإن المدعي قد يبرأ عن حق ثابت في زعمه، وإن لم يكن ثابتا في الحقيقة. PageV07P279

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।