عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن(1) كان شرطا لا يصح): أي إن(2) كان ما يدعي على الغائب شرطا لما يدعي على الحاضر، كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زيد زوجته، وأقام بينة على التطليق بغيبة زيد، اختلف فيه المشايخ(3) - رضي الله عنه - والصحيح[(4)] أنه لا يقبل، وإنما يقبل في السبب دون الشرط؛ لأن السبب(5) أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر نائبا عن صاحب السبب، وهو الغائب كالوكيل، ولا كذلك إذا كان شرطا، وإنما لا يقضي عن الغائب في صورة الشرط إذا كان فيه إبطال حق الغائب، أما إذا لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد في الدار تقبل(6).

(ويقرض[(7) PageV07P262 ] مال اليتيم، ويكتب ذكر الحق)، يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم(1)؛ لأنه محافظة[(2)]، والقاضي قادر[(3)] على أخذه متى شاء، ولا يجوز [(4)]للوصي؛ لعدم قدرته[(5)] على الأخذ، وكذا الأب(6) في الأصح(7) PageV07P263 [(1)]، فلو(2) فعل يضمن، وإذا أقرض القاضي كتب في ذلك وثيقة.

[باب التحكيم][(3) PageV07P264 ](1)

(وصح[(2)] تحكيم الخصمين من صلح قاضيا[(3)] ولزمهما حكمه[(4)] بالبينة، والنكول، والإقرار، وإخباره(5)[(6) PageV07P265 ] بإقرار أحد الخصمين وبعدالة شاهدين(1) حال ولايته): أي صح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين(2) في زمان ولايته؛ لأن إخباره [بإقرار](3) حال ولايته قائم مقام شهادة رجلين بخلاف ما إذا أخبر بعد الولاية؛ لأنه التحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهد الآخر، وبخلاف(4) ما إذا أخبر بأنه قد حكم؛ لأنه إذا حكم[(5)] انعزل، فلا يقبل إخباره.

(ولكل منها أن يرجع قبل حكمه[(6) PageV07P266 ]، ولا يصح حكم المحكم والمولى لأبويه وولده وعرسه)، كما لا يصح الشهادة لهؤلاء[(1)](2)، (ولا التحكيم في حد وقود)؛ لأنهما[(3)] لا يملكان دمهما؛ ولهذا لا يملكان إباحته(4). PageV07P267

(قالوا: وصح في سائر المجتهدات[(1)] ولا يفتى به دفعا لتجاسر العوام)، قال مشايخنا - رضي الله عنه -: إن تخصيص[(2)] هذه الرواية، وهي قوله: ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في جميع(3) المجتهدات كالكنايات، وفسخ اليمين، ونحوهما، وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداه، فإن ما ليس للاجتهاد فيه مساغ: كالثابت بالكتاب، أو السنة المشهورة، أو الإجماع لا شك في صحة التحكيم في ذلك، وفائدته[(4)](5) إلزام الخصم، فإن المتبايعين إن PageV07P268 حكما حكما، فالمحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن، والبائع على تسليم المبيع، ومن امتنع يحبسه، فذكر المجتهدات ليدل على غيرها بالطريق الأولى.

وإذا صح[(1)] التحكيم في جميع القضايا(2) لا يفتى بذلك؛ لأن العوام يتجاسرون على ذلك، فيقل الاحتياج إلى القاضي، فلا يبقى لحكام(3) الشرع رونق، ولا للمحكمة جمال وزينة. PageV07P269

(وحكم المحكم في دم خطأ بالدية على العاقلة[(1)] لا ينفذ)؛ لأن العاقلة لم يحكموه، ([وكذا إن حكم بالدية على القاتل لا ينفذ أيضا، فينقضه القاضي، ويقضي على العاقلة](2) )؛ لأن حكم المحكم مخالف لمذهب القاضي، ومخالف للنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قوموا فدوه(3) ))(4)، ومعنى عدم نفاذه على العاقلة أن للمحكم لا يكون ولاية طلب الدية من العاقلة، وحبسهم إن امتنعوا، (فإن رفع إلى قاض آخر إن وافق مذهبه أمضاه[(5) PageV07P270 ]، وإلا أبطله(1) ): أي ليس حكم المحكم مثل حكم المولى في أن(2) المختلف فيه يصير مجمعا عليه(3).

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।