أو السنة المشهورة: كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الزوج الثاني بلا وطء على مذهب سعيد بن المسيب(1) - رضي الله عنه -[(2) PageV07P246 ]، فإنه مخالف للسنة المشهورة، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -[(1)]: ((لا حتى تذوقي من عسليته [ويذوق من عسيلتك](2)))(3) الحديث. PageV07P247
أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النساء[(1)]؛ لأن الصحابة أجمعوا على فساده. PageV07P248
فحاصل هذا أن القاضي إذا قضى في مجتهد فيه يصير[(1)] مجمعا عليه، فيجب[(2)] على قاض آخر تنفيذه، وهذا حكم في وفق مذهبه، أما إذا حكم على خلاف مذهبه فسيأتي، ويجب أن يعلم[(3) PageV07P249 ] القاضي أن المسألة مختلف فيها، وأيضا هذا إذا كان محل القضاء مختلفا فيه، أما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه[(1)]: كالقضاء على الغائب، فحينئذ يصير مجمعا عليه[(2)]، فبعد الإمضاء إن رفع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه.
(وفيما اجتمع عليه(3) الجمهور لا يعتبر خلاف البعض[(4) PageV07P250 ]): ذكر في أصول الفقه: إن العلماء اختلفوا[(1) PageV07P251 ] في أن الاجماع هل ينعقد باتفاق أكثر المجتهدين أو لا بد من اتفاق الكل، ففي ((الهداية))(1)[(2) PageV07P252 ]: اختار أن اتفاق الأكثر كاف، ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبر خلاف الأقل.
وفي كتب أصول الفقه(1): رجحوا ذلك المذهب، وهو أن خلاف(2) الأقل في مقابلة الأكثر معتبر، فإن واحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - ربما خالف الجمع الكثير، ولم يقولوا نحن أكثر منك(3)، بل اعتبروا مخالفته(4). PageV07P253
وأيضا قال في ((الهداية)): إن المعتبر[(1)] الاختلاف في الصدر الأول(2): أي الصحابة - رضي الله عنهم - لكن الأصح أنه لا يشترط ذلك حتى يكون[(3)] اختلاف الشافعي - رضي الله عنه - معتبرا.
(والقضاء بحرمة[(4) PageV07P254 ] أو حل(1) ينفذ ظاهرا أو باطنا، ولو بشهادة زور إذا ادعاه بسبب معين)(2)، حتى لو ادعى جارية ملكا مطلقا، وأقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي به لا يحل [له](3) وطؤها بالإجماع؛ لأن[(4)] الملك لا بد [له](5) من سبب، وليس البعض أولى من البعض، فلا يمكن إثبات سبب معين يثبت به الحل.
(فلو(6) أقام بينة زور أنه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه[(7) PageV07P255 ])(1)، هذا[(2) PageV07P256 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما ينفذ ظاهرا: أي يسلم القاضي الزوجة إلى الزوج، ويأمرها بالتمكين لا باطنا: أي لا يثبت فيما بينه وبين الله تعالى، ومذهبهما ظاهر، وأما مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمشكل جدا، فإن الحرام المحض كيف يكون سببا للحل فيما بينه وبين الله تعالى.
وجوابه: إنا لم نجعل الحرام المحض: وهو(1) الشهادة الكاذبة من حيث أنه إخبار كاذب سببا للحل، بل حكم القاضي صار كإنشاء عقد جديد[(2)]، وهو ليس حراما، بل هو واجب؛ لأن القاضي غير عالم بكذب الشهود. PageV07P257
(والقضاء[(1)] في مجتهد فيه[(2)] بخلاف رأيه(3)[(4)] ناسيا مذهبه أو عامدا لا ينفذ عندهما، وبه يفتى)(5) PageV07P258 ، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان ناسيا [مذهبه](1) ينفذ، وإن كان عامدا ففيه روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى بما هو خطأ عنده، والفتوى على قولهما.
(ولا يقضى على غائب[(2) PageV07P259 ][(1)] إلا بحضرة نائبه[(2) PageV07P260 ] حقيقة: [كالوكيل](1)، أو شرعا كوصي القاضي، أو حكما بأن كان ما يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر)، كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب[(2)]، فأقام(3) البينة على ذي اليد، فإن القاضي يقضي بهذه البينة على الحاضر والغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره. PageV07P261