(وعن محمد - رضي الله عنه - قبوله فيما ينقل وعليه المتأخرون[(3)] لا في حد وقود(4)[(5)]. PageV07P232
ويجب[(1)] أن يقرأ على من يشهدهم، ويختم ...(2) عندهم، ويسلم إليهم، وأبو يوسف - رضي الله عنه - لم يشترط شيئا من ذلك[(3)]، واختار الإمام السرخسي(4) - رضي الله عنه - قوله)(5)، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يشهدهم أن هذا كتابه وختمه ...(6)، وعن أبي يوسف[(7) PageV07P233 ] - رضي الله عنه - الختم ليس بشرط.
أقول: إذا كان الكتاب في يد المدعي يفتى بأن الختم شرط، وإن كان في يد الشهود يفتى بأنه ليس بشرط.
(وإذا سلم إلى المكتوب إليه لم يقبله[(1)] إلا بحضرة خصمه وبشهادة [(2) PageV07P234 ](1) الرجلين، أو رجل وامرأتين، فإذا شهدوا[(2)] أنه كتاب قاضي فلان، قرأه علينا في محكمته وختمه وسلمه إلينا[(3)]، فتح القاضي وقرأ على الخصم وألزمه ما(4) فيه[(5)] إن بقي كاتبه قاضيا، فيبطل[(6) PageV07P235 ] بموته وعزله[(1)] قبل وصوله[(2)]، وكذا[(3) PageV07P236 ] بموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يشترط أن يكتب [بعد اسمه](1) إلى(2) قاض معين، بل يكفي أن يكتب ابتداء إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن تعيين المكتوب إليه تضييق لا فائدة فيه(3)، (وان مات الخصم ينفذ على وارثه[(4)].
[فصل] PageV07P237 (وصح قضاء المرأة[(1)] إلا في حد وقود[(2)])؛ لأن شهادتها لا تقبل فيهما، (ولا يستخلف قاض[(3) PageV07P238 ]، ولا يؤكل وكيل إلا من فوض(1) إليه ذلك(2)، ففي المفوض(3) نائبه لا ينعزل بعزله وبموته موكلا، بل هو نائب الأصيل)، إنما قال موكلا؛ لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت موكله، فأراد أن يصرح أن الوكيل هاهنا لا ينعزل بموت موكله؛ لأنه في الحقيقة ليس نائبه، بل هو نائب الأصيل، وأما في القضاء فإن النائب لا ينعزل بموت المنوب [عنه](4)، فخص الموكل(5) بالذكر؛ لأن الاشتباه فيه ولا شبهة في باب القضاء، فلم يذكر، ثم قال: بل هو نائب الأصيل؛ ففي التوكيل(6) ينعزل بموت الأصيل، وفي القضاء لا ينعزل. PageV07P239
(وفي غيره إن فعل نائبه[(1)] عنده أو أجاز هو، أو كان قدر الثمن في الوكالة صح[(2)]): أي في غير المفوض، يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير فاستخلفا، ففعل النائب بحضور المنوب [عنه](3) صح؛ لأنه إذا فعل بحضوره، ففعله ينتقل إليه، وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب عنه فأجاز؛ لأنه إذا انضم رأيه إلى ذلك الفعل صار كأنه فعل، وكذا إن قدر الوكيل(4) الأول الثمن فباشر وكيله؛ إذ بتقدير الثمن حصل رأيه. PageV07P240
(وباعمل برأيك يوكل [غيره][(1)](2) ): أي إذا قال الموكل للوكيل: اعمل برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره.
(ويمضي حكم[(3) PageV07P241 ] قاض آخر[(1)] في مختلف فيه في الصدر الأول(2)[(3)] إلا ما خالف الكتاب(4)[(5)]، أو السنة المشهورة[(6) PageV07P242 ]، أو الإجماع[(1)])(2) PageV07P243 : أي إذا قضى القاضي ورفع حكمه إلى قاض آخر يجب عليه إمضاءه[(1)] إلا أن يكون:
مخالفا للكتاب كمتروك التسمية[(2) PageV07P244 ] عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى[(1)]: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(2). PageV07P245