عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وعن محمد - رضي الله عنه - قبوله فيما ينقل وعليه المتأخرون[(3)] لا في حد وقود(4)[(5)]. PageV07P232

ويجب[(1)] أن يقرأ على من يشهدهم، ويختم ...(2) عندهم، ويسلم إليهم، وأبو يوسف - رضي الله عنه - لم يشترط شيئا من ذلك[(3)]، واختار الإمام السرخسي(4) - رضي الله عنه - قوله)(5)، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يشهدهم أن هذا كتابه وختمه ...(6)، وعن أبي يوسف[(7) PageV07P233 ] - رضي الله عنه - الختم ليس بشرط.

أقول: إذا كان الكتاب في يد المدعي يفتى بأن الختم شرط، وإن كان في يد الشهود يفتى بأنه ليس بشرط.

(وإذا سلم إلى المكتوب إليه لم يقبله[(1)] إلا بحضرة خصمه وبشهادة [(2) PageV07P234 ](1) الرجلين، أو رجل وامرأتين، فإذا شهدوا[(2)] أنه كتاب قاضي فلان، قرأه علينا في محكمته وختمه وسلمه إلينا[(3)]، فتح القاضي وقرأ على الخصم وألزمه ما(4) فيه[(5)] إن بقي كاتبه قاضيا، فيبطل[(6) PageV07P235 ] بموته وعزله[(1)] قبل وصوله[(2)]، وكذا[(3) PageV07P236 ] بموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يشترط أن يكتب [بعد اسمه](1) إلى(2) قاض معين، بل يكفي أن يكتب ابتداء إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن تعيين المكتوب إليه تضييق لا فائدة فيه(3)، (وان مات الخصم ينفذ على وارثه[(4)].

[فصل] PageV07P237 (وصح قضاء المرأة[(1)] إلا في حد وقود[(2)])؛ لأن شهادتها لا تقبل فيهما، (ولا يستخلف قاض[(3) PageV07P238 ]، ولا يؤكل وكيل إلا من فوض(1) إليه ذلك(2)، ففي المفوض(3) نائبه لا ينعزل بعزله وبموته موكلا، بل هو نائب الأصيل)، إنما قال موكلا؛ لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت موكله، فأراد أن يصرح أن الوكيل هاهنا لا ينعزل بموت موكله؛ لأنه في الحقيقة ليس نائبه، بل هو نائب الأصيل، وأما في القضاء فإن النائب لا ينعزل بموت المنوب [عنه](4)، فخص الموكل(5) بالذكر؛ لأن الاشتباه فيه ولا شبهة في باب القضاء، فلم يذكر، ثم قال: بل هو نائب الأصيل؛ ففي التوكيل(6) ينعزل بموت الأصيل، وفي القضاء لا ينعزل. PageV07P239

(وفي غيره إن فعل نائبه[(1)] عنده أو أجاز هو، أو كان قدر الثمن في الوكالة صح[(2)]): أي في غير المفوض، يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير فاستخلفا، ففعل النائب بحضور المنوب [عنه](3) صح؛ لأنه إذا فعل بحضوره، ففعله ينتقل إليه، وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب عنه فأجاز؛ لأنه إذا انضم رأيه إلى ذلك الفعل صار كأنه فعل، وكذا إن قدر الوكيل(4) الأول الثمن فباشر وكيله؛ إذ بتقدير الثمن حصل رأيه. PageV07P240

(وباعمل برأيك يوكل [غيره][(1)](2) ): أي إذا قال الموكل للوكيل: اعمل برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره.

(ويمضي حكم[(3) PageV07P241 ] قاض آخر[(1)] في مختلف فيه في الصدر الأول(2)[(3)] إلا ما خالف الكتاب(4)[(5)]، أو السنة المشهورة[(6) PageV07P242 ]، أو الإجماع[(1)])(2) PageV07P243 : أي إذا قضى القاضي ورفع حكمه إلى قاض آخر يجب عليه إمضاءه[(1)] إلا أن يكون:

مخالفا للكتاب كمتروك التسمية[(2) PageV07P244 ] عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى[(1)]: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(2). PageV07P245

— পৃষ্ঠা ২৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।