عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[فصل في الحبس]

(ويحبس[(4) PageV07P217 ] الخصم(1)[(2)] مدة رآها مصلحة في الصحيح(3) )، إنما قال هذا لاختلاف الروايات(4)[(5) PageV07P218 ] في تعيين مدة الحبس، والأصح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لتفاوت أحوال الأشخاص[(1)] في ذلك، (بطلب ولي الحق [ذلك][(2)](3) إن أمر القاضي المقر بالايفاء فامتنع أو ثبت الحق ببينة(4) ): أي إن ثبت الحق[(5) PageV07P219 ] ببينة، وطلب(1) ولي الحق الحبس، يحبسه القاضي من غير احتياج إلى أن يأمر(2) القاضي بإيفاء الحق فيمتنع(3)، وإن ثبت بالإقرار لا بد أن يأمره فيمتنع، إذ في صورة البينة ظهر مطله بإنكاره، وفي الإقرار إنما يظهر المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر، فإن الحبس جزاء المماطلة.

(فيما لزمه[(4) PageV07P220 ] بعقد كمهر، وكفالة[(1)]): المراد المهر المعجل[(2)]، (و(3) بدلا عن(4) مال حصل له كثمن مبيع وفي نفقة عرسه[(5) PageV07P221 ] وولده لا في دينه[(1) PageV07P222 ]): أي لا يحبس في دين الولد(1)، (وفي غيرها لا[(2)])(3)، نحو: الديات وأرش الجنايات(4)[(5)]، (إن ادعى فقره[(6) PageV07P223 ] إلا إذا قامت بينة بضده)(1).

[فصل في كتاب القاضي إلى القاضي]

ثم شرع بعد ذلك فيما يفعله القاضي إذا كان الخصم حاضرا، أو لم يكن، فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بها[(2) PageV07P224 ]، وكتب به[(1)]، وهو السجل[(2)]): أي حكم بالشهادة، وكتب بالحكم، وهذا المكتوب هو السجل، فيكتب حكمت بذلك، أو ثبت عندي، فإن هذا حكم. PageV07P225

(وإن شهدوا على غائب[(1)] لم يحكم(2)[(3)]، وكتب[(4)] PageV07P226 بالشهادة ليحكم المكتوب إليه [بها](1)، وهو[(2)](3) الكتاب الحكمي، وكتاب(4) القاضي إلى القاضي، وهو نقل الشهادة حقيقة(5) PageV07P227 ، ويقبل(1) فيما لا يسقط بشبهة): أي فيما(2) سوى الحدود والقصاص[(3)]، (إذا شهد به عنده كالدين[(4) PageV07P228 ]، والعقار، والنكاح، والنسب، والمغصوب، والأمانة والمضاربة المجحودتين)، فإن الأمانة، ومال المضاربة إذا لم يجحدا(1) لا يحتاج إلى كتاب القاضي، وإذا جحدا صارا(2) مغصوبين، وفي المغصوب تجب(3) القيمة، وهي دين، فيجري فيه الكتاب الحكمي، إذ لا احتياج(4) إلى الإشارة، بل يعرف بالصفة بخلاف العين المنقولة[(5)]، فإنه يحتاج فيها(6) إلى الإشارة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إلا في العبد الآبق فيقبل(7) فيه.

وقد ذكر [في](8) كيفيته هكذا(9): يكتب قاضي بخارا[(10) PageV07P229 ] إلى قاضي سمرقند: إن فلانا وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمى بالمبارك الذي حليته كذا وكذا، أبق من مالكه ووقع بسمرقند في يد فلان إلى آخر الكتاب، ويختمه[(1)]، فإذا وصل إلى قاضي سمرقند يحضر الخصم[(2) PageV07P230 ] مع العبد، ويفتحه بشرائطه، فإن لم يكن[(1) PageV07P231 ] حليته كما كتب يتركه، وإن كان فالخصم إن ذهب [مع العبد](1) إلى بخارا فبها، وإلا فيسلم(2) العبد إلى المدعي لا على وجه القضاء، ويأخذ منه كفيلا بنفس العبد، ويجعل في عنقه شيئا، ويختمه صيانة عن التبديل عند شهادة الشهود، ويكتب إلى قاضي بخارا جواب كتابه، وأنه أرسل إليه العبد.

فإذا وصل إليه الكتاب يحضر الشهود الذين شهدوا في غيبة العبد؛ ليشهدوا في حضوره، ويشيروا إليه أنه ملك المدعي، لكن لا يحكم؛ لأن الخصم غائب، ثم يكتب إلى قاضي سمرقند أن الشهود شهدوا بحضوره؛ ليحكم قاضي سمرقند على الخصم، ويبرأ الكفيل عن كفالته.

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।