عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب القضاء[(1) PageV07P195

]

(الأهل للشهادة أهل للقضاء[(1)]، وشرط أهليتها[(2) PageV07P196 ] شرط أهليته، والفاسق[(1)] أهل له، يصح(2) تقليده[(3)]، ولا يقلد)(4): أي يجب أن لا يقلد حتى لو قلد يأثم، (كما صح قبول شهادته، ولا تقبل)، بالمعنى المذكور. PageV07P197

(ولو فسق العدل[(1) PageV07P198 ] استحق العزل في ظاهر المذهب، وعليه مشايخنا - رضي الله عنه -)(1)، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنه - ينعزل(2).

(والاجتهاد(3)[(4) PageV07P199 ] [شرط](1) للأولوية[(2)]، فلو قلد جاهل(3)[(4)] صح[(5)]، ويختار[(6) PageV07P200 ] الأقدر والأولى)، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح تقليد الفاسق والجاهل[(2)]. واعلم أنه قد كان الاحتياط فيما قال الشافعي - رضي الله عنه - لكن بحسب الزمان، لو شرط العلم والعدالة لارتفع[(3)] أمر القضاء بالكلية، ووقع الشر والفساد أعظم مما احترز عنه. PageV07P201

(ولا يطلب القضاء(1)[(2) PageV07P202 ]، وصح الدخول فيه[(1)] لمن يثق عدله، وكره[(2)] لمن خاف عجزه وحيفه. PageV07P203

ومن قلد سأل ديوان قاض قبله[(1) PageV07P204 ]): وهي الخرائط التي فيها الصكوك، والسجلات(1)[(2)]، (وألزم[(3) PageV07P205 ] محبوسا أقر بحق لا من أنكر[(1)] إلا ببينة وإن أخبر به المعزول)(2)؛ لأنه بالعزل التحق(3) بواحد من الرعايا، وشهادة الواحد لا تقبل، (وإلا(4) ينادي[(5) PageV07P206 ] عليه، ثم يخليه): أي [إن](1) لم يقم البينة على المحبوس المنكر ينادى: إن كل من له حق على فلان [ابن فلان](2) المحبوس فليحضر مجلس(3) القاضي(4)، فإن لم يحضر أحد يخليه، [وأخذ منه كفيلا بنفسه فلعله محبوس بحق غائب](5).

(وعمل في الودائع وغلة الوقوف[(6)] بالبينة[(7)]، أو بإقرار ذي اليد[(8)] لا بقول المعزول): أي لا يقبل[(9)] قول المعزول إن قال: هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرجل، وهو منكر، (إلا إذا أقر[(10) PageV07P207 ] ذو اليد بالتسليم منه)(1): أي من القاضي المعزول.

(ويجلس[(2) PageV07P208 ](1) للحكم ظاهرا في المسجد والجامع أولى[(2)]): أي جلوسا ظاهرا[(3)]، وهو الجلوس المشهور الذي يأتي الناس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الناس بذلك المجلس، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يكره الجلوس [به](5) في المسجد؛ لأنه قد يحضر المشرك والحائض، ولنا: جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم -[(6)] [في المسجد](7)، وأيضا القضاء عبادة ونجاسة المشرك من حيث الاعتقاد، والحائض لا تدخل بل يفضل(8) PageV07P209 خصومتها على باب المسجد(1)، (ولو جلس في داره وأذن بالدخول جاز[(2)]. PageV07P210

ولا يقبل هدية(1)[(2) PageV07P211 ] إلا من ذي رحم[(1)] محرم منه، أو ممن اعتاد مهاداته[(2)] قدرا عهد[(3)](4) إذا لم يكن[(5) PageV07P212 ] لهما خصومة، ولا يحضر دعوة[(1)] إلا عامة[(2) PageV07P213 ]): العامة[(1)]: هي التي يتخذها [الناس](2) وان لم يحضر القاضي، وعند محمد - رضي الله عنه - الخاصة إن كانت من قريبه يجيبه كالهدية.

(ويشهد الجنازة، ويعود المريض[(3)]، ويسوي[(4) PageV07P214 ] بين الخصمين(1) جلوسا وإقبالا(2)، ولا يسار أحدهما[(3)]، ولا يضيفه[(4)]، ولا يضحك[(5)]، ولا يمزح[(6)](7) معه، ولا يشير(8) إليه، ولا يلقنه حجة[(9)]، وكره(10) تلقين الشاهد بقوله أتشهد(11) بكذا وكذا، PageV07P215 واستحسنه أبو يوسف - رضي الله عنه - فيما لا تهمة[(1) PageV07P216 ] [فيه](1) )(2)؛ وذلك[(3)] فيما لا يستفيد بتلقينه زيادة علم.

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।