عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حق المحتال بذلك الدين، لكنها أدنى مرتبة من الرهن، حتى لا يكون المحتال أحق به بعد موت المحيل.

(وفي المطلقة(2) له الطلب ...(3) من المحتال عليه): أي إذا(4) كانت الحوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة، أو المغصوب(5)، أو الدين، فللمحيل طلب الوديعة، والمغصوب، والدين من المحتال عليه. PageV07P192

(ولم تبطل بأخذ ما عليه أو(1)عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذ المحيل ما على المحتال عليه أو عنده، وهو الدين، والمغصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، ففي المطلقة ظاهر، وأما في المقيدة؛ فلأن المحيل ليس له حق الأخذ من المحتال عليه، فإن(2) دفع إليه المحتال عليه، فقد وقع(3) ما تعلق به حق المحتال، فيضمن المحتال عليه.

(ولا يقبل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما أحال: أحلت بدين [كان](4) لي عليك): أي أحال رجل رجلا على آخر بمئة، فدفع المحتال عليه إلى المحتال، ثم طلب المحتال عليه تلك المئة من المحيل، فقال المحيل: إنما أحلت بمئة لي عليك، والمحتال عليه ينكر أن عليه شيئا يكون القول قوله(5) لا للمحيل، ولا يكون قبول الحوالة إقرارا من المحتال عليه بمئة(6)؛ لأن الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء.

(ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك: أحلتني بدين لي عليك): أي أحال فأخذ(7) المحتال المال من المحتال عليه، فطلب المحيل ذلك المال من(8) المحتال، فقال: المحتال للمحيل قد أحلتني بالدين الذي لي عليك، والمحيل ينكر أن له عليه شيئا، فالقول له لا للمحتال ...(9)، ولا يكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين(10) للمحتال على المحيل، فإن الحوالة مستعملة في الوكالة. PageV07P193

(ويكره السفتجة: وهي إقراض لسقوط(1) خطر الطريق)(2): في ((المغرب))(3): السفتجة: بضم السين، وفتح التاء: أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر، وإنما يقرضه لسقوط خطر الطريق، وهي تعريب سفتة.

وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها(4) بموضع الدراهم والدنانير في السفاتج: أي في الأشياء المجوفة، كما يجعل العصا مجوفا ويخبأ فيه المال وإنما شبه به؛ لأن كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق، أو لأن أصلها أن الإنسان إذا أراد السفر وله نقد، أو(5) أراد إرساله إلى صديقه فوضعه(6) في سفتجة، ثم مع ذلك خاف الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر، فأطلق السفتجة على إقراض ما في السفتجة، ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق. PageV07P194

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।