[فصل في كفالة العبد وعنه]
(فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة من لم يعتقه منه أصالة ومن الآخر ضمانا(14)، ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه)(15)؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتيها، وإنما جعل على كل منهما تصحيحا للكفالة. PageV07P186
(ومال(1) لا يجب على عبد حتى يعتق(2) حال على من كفل به مطلقة(3) )، أقر عبد محجور بمال، فالمال لا يجب عليه إلا بعد العتق، وإن كفل به حر كفالة مطلقة: أي لم يتعرض للحلول والتأجيل يجب عليه حالا؛ لأن المانع من الحلول في ذمة العبد أنه معسر؛ لأن جميع ما في يده لمولاه(4)، ولا مانع في الكفيل، (ولو أدى رجع عليه بعد عتقه): أي إن أدى الكفيل، وكانت(5) الكفالة بأمر العبد رجع عليه بعد عتقه. PageV07P187
(ولو مات عبد مكفول برقبته، وأقيم بينة أنه لمدعيه ضمن كفيله قيمته)، رجل ادعى رقبة عبد، فكفل آخر برقبته، فمات العبد، فأقام المدعي بينة أنه له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن الواجب على [ذي اليد(1)](2) رده على وجه تخلفه(3) قيمته، فالكفيل إذا كفل فالواجب عليه ذلك بخلاف ما إذا ادعى مالا على العبد فكفل آخر برقبة العبد فمات العبد فلا شيء على الكفيل(4). PageV07P188
(فإن كفل سيد عن عبده، أو هو غير مديون عن سيده، فعتق فما أدى [كل](1) لا يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع(2)؛ لأن أحدهما لا يستوجب دينا على الآخر، وعند زفر - رضي الله عنه - إن كانت الكفالة بالأمر يثبت الرجوع؛ لأن المانع قد زال، وهو الرق، وإنما قال غير مديون: ليصح كفالته، فإن المولى إن أمر العبد المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة.
كتاب الحوالة
(هي تصح بالدين برضاء المحيل، [والمحتال](3)، والمحتال عليه)، الحوالة: نقل الدين من ذمة [إلى ذمة](4).
قوله بالدين: أي دين(5) المحتال(6) على المحيل.
هذا الذي ذكره(7) رواية ((القدوري))(8)، و[في](9) رواية ((الزيادات)): تصح بلا رضاء المحيل(10).
وصورته: أن يقول رجل للطالب إن لك على فلان كذا، فاحتله علي، فرضي بذلك الطالب، صحت الحوالة، وبرئ الأصيل.
وصورة أخرى: كفل رجل عن آخر(11) بغير أمره بشرط براءة الأصيل، أو قبل المكفول ذلك صحت الكفالة، ويكون هذه الكفالة حوالة، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة. PageV07P189
(وإذا تمت برئ المحيل من الدين بالقبول، ولم يرجع عليه المحتال): أي لم يرجع المحتال بدينه على المحيل، (إلا إذا توى(1) حقه بموت المحتال عليه مفلسا، أو حلفه منكرا حوالة لا بينة عليها، وقالا: أو(2) بأن فلسه القاضي)(3) PageV07P190 ، فإن تفليس القاضي معتبر عندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، إذ لا وقوف لأحد على ذلك [إلا بالشهادة](2)، فالشهادة على أن لا مال(3) له شهادة على النفي(4).
(وتصح:
بدراهم الوديعة(5)، ويبرأ بهلاكها): أي يبرأ المؤدي(6)، وهو المحتال عليه من(7) الحوالة بهلاك الوديعة في يده.
(وبالمغصوبة [ولم يبرأ بهلاكها)(8): أي لم يبرأ الغاصب بهلاك الدراهم المغصوبة](9)؛ لأن القيمة تخلفها.
(وبالدين): أي بدين المحيل على المحتال عليه. PageV07P191
(فلا يطالب المحيل المحتال عليه)(1)؛ لأنه تعلق به حق المحتال، (مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته)، إنما قال هذا؛ لدفع توهم أن المحتال لما كان أسوة لغرماء المحيل بعد موته يكون حق المحيل متعلقا بذلك الدين، فينبغي أن يكون للمحيل حق الطلب من المحتال عليه.