عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(قالوا: إن(1) كتب في الصك باع ملكه أو بيعا باتا نافذا(2)، وهو كتب شهد بذلك بطلت): أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة؛ لأن شهادته يكون إقرارا بأن البائع قد باع ملكه، أو باع بيعا باتا نافذا(3)، فإذا ادعى الملك لنفسه يكون مناقضا(4)

(ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين لا)(5): أي لا يبطل دعواه بعد هذه الكتابة؛ لعدم التناقض.

[فصل في الضمان]

(ولو ضمن العهدة): أي اشترى رجل ثوبا، فضمن أخر(6) بالعهدة، فالضمان باطل؛ لأن العهدة قد جاءت لمعان(7):

للصك القديم.

وللعقد وحقوقه.

وللدرك.

فلا يثبت أحد المعاني بالشك. PageV07P177

(أو الخلاص): [أي إذا](1) ضمن الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو أن يشترط أن المبيع إن استحق يخلصه ويسلم عينه إليه بأي طريق كان، وهذا باطل إذا لا قدرة له على هذا(2)، وعندهما يصح، وهو محمول على ضمان الدرك(3).

(أو المضارب الثمن لرب المال): أي باع المضارب، وضمن الثمن لرب المال. (أو الوكيل بالبيع لموكله): أي باع الوكيل وضمن للموكل الثمن، وإنما لا يجوز:

لأن الثمن أمانة عند المضارب والوكيل، فالضمان تغيير(4) حكم(5) الشرع.

ولأن حق المطالبة للمضارب والوكيل، فيصيران ضامنين لنفسهما(6). PageV07P178

(أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة(1) بطل، وبصفقتين صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة، وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لا يصح؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه، وذا لا(2) لا يجوز(3)، بخلاف ما لو باعاه بصفقتين، فإنه يصح الضمان؛ لأنه لا شركة.

(كضمان الخراج(4) والنوائب(5) والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء.

أما الخراج فقد مر(6).

وأما النوائب: فهي إما بحق ككري النهر، وأجر الحارس(7)، وما يوظف لتجهيز الجيش، وغير ذلك، وأما بغير حق: كالجبايات في زماننا، والكفالة بالأولى صحيحة اتفاقا، وفي الثانية خلاف(8) PageV07P179 ، والفتوى على الصحة(1)، فإنها صارت كالديون الصحيحة حتى لو أخذت من الأكار(2) فله الرجوع على مالك الأرض.

وأما القسمة فقد قيل: هي النوائب بعينها، أو الحصة منها، وقيل: هي النائبة الموظفة الراتبة، والنوائب هي غير الموظفة، وأيا ما كان، فالكفالة بها صحيحة.

(وإن قال: ضمنته إلى شهر صدق هو، وإن ادعى الطالب أنه حال): أي قال الكفيل: كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر، وقال الطالب: لا بل على صفة الحلول، فالقول قول الكفيل مع الحلف(3)، وهذا بخلاف ما إذا أقر بدين مؤجل، وقال المقر له: لا بل هو حال، فالقول للمقر له. PageV07P180

والفرق: أنه [إذا](1) أقر بالدين(2)، ثم ادعى حقا له، وهو تأخير المطالبة، والمقر له منكر، فالقول قوله(3) بخلاف الكفالة، فإنه لا دين فيها، فالطالب يدعي أنه(4) مطالب في الحال، والكفيل ينكره(5).

(ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض(6) بثمنه على بائعه)، إذ بمجرد(7) الاستحقاق لا ينتقض(8) البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثمن على البائع، فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب [على](9) الكفيل.

[فصل في كفالة الرجلين] PageV07P181 (دين على اثنين(1) كفل كل عن الآخر، لم يرجع على شريكه إلا(2) بما أدى زائدا على النصف)، اشتريا عبدا بألف وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع، فكل ما أداه(3) أحدهما لا(4) يرجع به على صاحبه إلا أن يكون زائدا على النصف؛ لأن وقوع المؤدى عما عليه أصالة أولى من وقوعه عما عليه كفالة.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।