(وما ربح فيها الكفيل، فهو له، ولا(4) يتصدق(5) به): أي إذا عامل الكفيل في الألف التي أدى الأصيل إليه وربح فيها، فالربح له حلالا طيبا، لا يجب تصدقه لما أنه ملكه. PageV07P172
(وربح كر كفل به وقبضه له، ورده إلى قاضيه أحب(1)).
قوله: وربح كر مبتدأ.
وله(2): خبره.
أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة، فأداه الأصيل إلى الكفيل، [فباعه الكفيل](3)، وربح فيه، فالربح له، لكن رده إلى قاضيه، وهو الأصيل أحب، لكنه تمكن فيه خبث بسبب أن للأصيل حق استرداده على تقدير أن يقضي الأصيل الدين بنفسه، فيكون حق الأصيل متعلقا به، فهذا(4) الخبث يعمل فيما يتعين بالتعيين: كالكر بخلاف ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير، كما في المسألة السابقة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](5) عندهما لا يكون الرد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلا. PageV07P173
(كفيل أمره أصيله بأن يتعين عليه ثوبا ففعل، فهو له): أي أمر الأصيل الكفيل بأن يشتري ثوبا بطريق العينة(1)، وبيع العينة(2): أن يستقرض رجل من تاجر شيئا، ولا(3) يقرضه قرضا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة(4)، فالعينة مشتقة من العين سمي بها؛ لأنه إعراض عن الدين إلى العين، فالأصيل أمر كفيله بأن يشتري ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه ففعل، فالثوب للكفيل؛ لأن هذه وكالة فاسدة(5) لعدم تعين الثوب والثمن. PageV07P174
(وما ربح بائعه فعليه): أي إذا اشترى الثوب بخمسة عشر، وهو يساوي عشرة، فباعه بالعشرة، فالربح الذي حصل للبائع، وهو الخمسة التي صارت خسرانا على الكفيل، فعلى الكفيل؛ لأن الوكالة لما لم تصح صار كأنه قال له: إن اشتريت ثوبا بشيء، ثم بعته بأقل من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران، فهذا الضمان ليس بشيء.
(ولو كفل بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، وغاب أصيله، فأقام مدعيه بينة على كفيله أن له على أصيله كذا ردت)؛ لأنه إذا أقام البينة أن له على أصيله(1)، ولم يتعرض لقضاء(2) القاضي به لا يجب على الكفيل؛ لأنه كفل بما قضى القاضي به، ولم يوجد هذا في الكفالة بما قضى له عليه ظاهر، وكذا بما ذاب له عليه؛ لأن معناه تقرر، وهو بالقضاء.
(وإن أقام بينة على أن له على زيد كذا، وهذا كفيله بأمره قضى به عليهما)، هذا ابتداء مسألة لا تعلق له بما سبق، وهو الكفالة بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، صورة المسألة أقام رجل بينة أن له على زيد ألفا، وهذا كفيله بهذا المال بأمره قضى عليهما، ففي هذه الصورة(3) PageV07P175 قد كفل بهذا المال من غير التعرض لقضاء(1) القاضي بخلاف المسألة المتقدمة، فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيل، وهذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يرجع عليه؛ لأنه لما أنكر كان زعمه أن هذا الحق غير ثابت بل المدعي ظلمه(2)، فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا: الشرع كذبه(3) فارتفع إنكاره.
(وفي الكفالة بلا أمره [قضى](4) على الكفيل فقط): أي أقام البينة على أنه كفيله بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط.
(ولو ضمن الدرك بطل دعواه بعده)(5): لأنه ترغيب للمشتري في الشراء، فيكون بمنزلة الإقرار بملك البائع، فلا يصح دعوى ملكيته.
(ولو شهد وختم لا): وإنما(6) قال: وختم لأن المعهود في الزمان السابق كان الختم في الشهادات صيانة عن التغيير [والتبديل](7). PageV07P176