عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وما ربح فيها الكفيل، فهو له، ولا(4) يتصدق(5) به): أي إذا عامل الكفيل في الألف التي أدى الأصيل إليه وربح فيها، فالربح له حلالا طيبا، لا يجب تصدقه لما أنه ملكه. PageV07P172

(وربح كر كفل به وقبضه له، ورده إلى قاضيه أحب(1)).

قوله: وربح كر مبتدأ.

وله(2): خبره.

أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة، فأداه الأصيل إلى الكفيل، [فباعه الكفيل](3)، وربح فيه، فالربح له، لكن رده إلى قاضيه، وهو الأصيل أحب، لكنه تمكن فيه خبث بسبب أن للأصيل حق استرداده على تقدير أن يقضي الأصيل الدين بنفسه، فيكون حق الأصيل متعلقا به، فهذا(4) الخبث يعمل فيما يتعين بالتعيين: كالكر بخلاف ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير، كما في المسألة السابقة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](5) عندهما لا يكون الرد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلا. PageV07P173

(كفيل أمره أصيله بأن يتعين عليه ثوبا ففعل، فهو له): أي أمر الأصيل الكفيل بأن يشتري ثوبا بطريق العينة(1)، وبيع العينة(2): أن يستقرض رجل من تاجر شيئا، ولا(3) يقرضه قرضا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة(4)، فالعينة مشتقة من العين سمي بها؛ لأنه إعراض عن الدين إلى العين، فالأصيل أمر كفيله بأن يشتري ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه ففعل، فالثوب للكفيل؛ لأن هذه وكالة فاسدة(5) لعدم تعين الثوب والثمن. PageV07P174

(وما ربح بائعه فعليه): أي إذا اشترى الثوب بخمسة عشر، وهو يساوي عشرة، فباعه بالعشرة، فالربح الذي حصل للبائع، وهو الخمسة التي صارت خسرانا على الكفيل، فعلى الكفيل؛ لأن الوكالة لما لم تصح صار كأنه قال له: إن اشتريت ثوبا بشيء، ثم بعته بأقل من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران، فهذا الضمان ليس بشيء.

(ولو كفل بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، وغاب أصيله، فأقام مدعيه بينة على كفيله أن له على أصيله كذا ردت)؛ لأنه إذا أقام البينة أن له على أصيله(1)، ولم يتعرض لقضاء(2) القاضي به لا يجب على الكفيل؛ لأنه كفل بما قضى القاضي به، ولم يوجد هذا في الكفالة بما قضى له عليه ظاهر، وكذا بما ذاب له عليه؛ لأن معناه تقرر، وهو بالقضاء.

(وإن أقام بينة على أن له على زيد كذا، وهذا كفيله بأمره قضى به عليهما)، هذا ابتداء مسألة لا تعلق له بما سبق، وهو الكفالة بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، صورة المسألة أقام رجل بينة أن له على زيد ألفا، وهذا كفيله بهذا المال بأمره قضى عليهما، ففي هذه الصورة(3) PageV07P175 قد كفل بهذا المال من غير التعرض لقضاء(1) القاضي بخلاف المسألة المتقدمة، فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيل، وهذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يرجع عليه؛ لأنه لما أنكر كان زعمه أن هذا الحق غير ثابت بل المدعي ظلمه(2)، فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا: الشرع كذبه(3) فارتفع إنكاره.

(وفي الكفالة بلا أمره [قضى](4) على الكفيل فقط): أي أقام البينة على أنه كفيله بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط.

(ولو ضمن الدرك بطل دعواه بعده)(5): لأنه ترغيب للمشتري في الشراء، فيكون بمنزلة الإقرار بملك البائع، فلا يصح دعوى ملكيته.

(ولو شهد وختم لا): وإنما(6) قال: وختم لأن المعهود في الزمان السابق كان الختم في الشهادات صيانة عن التغيير [والتبديل](7). PageV07P176

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।