عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وكذا في: برئت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، له: إن البراءة تكون(4) بالأداء، أو الإبراء، فيثبت بالأدنى(5). ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه [إن](6) أقر بالبراءة التي ابتداؤها من المطلوب، وهي بالأداء فيرجع.

(وفي: أبرأتك لا يرجع)، قيل: في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان.

(ولا يصح(7) تعليق البراءة عن الكفالة بشرط(8) كسائر البراءات(9)، [كما إذا قال: إن قدم فلان من السفر أبرأتك من الدين لا يصح البراءة [منه](10)](11). PageV07P166

ولا الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل، كالحدود والقصاص، وبالمبيع(1) بخلاف الثمن). اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح، لكن لو هلك لا يجب على الكفيل شيء، فمراد ((المتن)) الكفالة بمالية المبيع؛ وذلك لأن ماليته(2) غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع، ويجب رد الثمن [بخلاف الثمن](3). PageV07P167

(وبالمرهون): أي بماليته(1) لكن يصح(2) بتسليم المرهون، فلو هلك لا يجب عليه شيء، فالحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان(3) المضمونة بالغير لا تصح، فأما بالأعيان المضمونة بنفسها تصح عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -، وذلك مثل: المبيع بيعا فاسدا، والمغصوب، والمقبوض على سوم الشراء، فإنه مضمون بالقيمة.

(وبالأمانة: كالوديعة، والمستعار(5)، والمستأجر، ومال المضاربة، والشركة)، ...(6) قالوا الكفالة بمالية الوديعة والعارية لا تصح، أما بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح، وكذا(7) بتسليم العارية.

(وبالحمل على دابة مستأجرة معينة)(8)، إذ لا قدرة له على تسليم دابة المكفول(9) عنه، (بخلاف غير المعينة): فإن المستحق هاهنا الحمل على أي دابة كانت، فالقدرة ثابتة هاهنا(10).

(وبخدمة عبد مستأجر لها معين): لما(11) ذكر في الدابة. PageV07P168

(وعن ميت مفلس(1))(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن ذمة(3) الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين:

إما بأن يبقى منه مال.

أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فيكون الدين حينئذ(4) دينا صحيحا، فيصح الكفالة.

وعندهما إذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط يكون دينا صحيحا فيصح الكفالة. PageV07P169

(وبلا قبول الطالب في المجلس)، وعند أبي يوسف(1) - رضي الله عنه - إذا بلغه الخبر، وأجاز جاز(2)، وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال [معا](3)، (إلا إذا كفل عن مورثه في مرضه مع غيبة غرمائه)، صورته: أن يقول المريض لوارثه في غيبة الغرماء تكفل عني بما علي من الدين، فكفل [جازت](4)، وإنما يصح(5)؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية؛ ولهذا لا يشترط تسمية المكفول له. PageV07P170

(وبمال الكتابة [حر](1) تكفل(2) به أو عبد)؛ لأنه دين يثبت(3) مع المنافي، وإنما قال: حر تكفل(4) به أو عبد؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح(5)؛ لأنه [لا](6) يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه؛ لأن العبد محل الكتابة فخصه دفعا لهذا الوهم. PageV07P171

(ولا يرجع أصيل بألف أدى إلى كفيله، وإن لم يعطها طالبه): أي إذا عجل الأصيل فأدى المال(1) إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم يعطها للطالب، كما إذا عجل أداء الزكاة [للساعي](2)؛ لأن الكفالة بأمر المكفول عنه انعقدت سببا للدينين(3): دين الطالب على الكفيل، ودين الكفيل على المكفول عنه مؤجلا إلى وقت أدائه، فإذا وجد السبب، وعجل صح الأداء، وملكه الكفيل فلا يسترده المكفول عنه، وهذا بخلاف ما إذا أداه على وجه الرسالة؛ لأنه حينئذ تمحض أمانة في يده.

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।