عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن علقت بمجرد الشرط فلا(1): كإن هبت الريح، أو جاء المطر.

فإن كفل بما لك عليه ضمن قدر ما قامت به بينة(2)، وبلا بينة صدق الكفيل فيما يقر به مع حلفه، والأصيل فيما يقر بأكثر منه على نفسه فقط): أي إن لم يقم البينة صدق الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه يحلف على نفي الزيادة، وينبغي أن يحلف على العلم بأنك لا تعلم أن أكثر من هذا واجب على الأصيل، فإن كفل(3) أو أقر بالزائد لزم عليه، وإنما يحلف على العلم؛ لأن الحلف فيما يجب على الغير ليس إلا على العلم.

وإن أقر الأصيل بأكثر مما أقر [به](4) الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة.

وكلمة: ما؛ في قوله: فيما يقر(5) به؛ موصولة، والضمير في به راجع إلى: ما.

وفى قوله: فيما يقر بأكثر منه مصدرية: أي(6) صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: أي مما يقر به الكفيل، ولو جعلت موصولة يفسد المعنى؛ لأنه حينئذ يصير تقدير الكلام صدق الأصيل في الشيء الذي يقر بأكثر منه: أي من ذلك الشيء، فالشيء الذي يقر الأصيل بأكثر منه، هو ما أقر به الكفيل، والغرض أن الأصيل يصدق في الأكثر لا أنه يصدق فيما أقر به الكفيل. PageV07P163

(وللطالب مطالبة من شاء من أصيله وكفيله، ومطالبتهما، فإن طالب أحدهما، فله مطالبة الآخر)، هذا بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين؛ لأن(1) اختياره أحدهما يتضمن تمليكه: يعني إذا قضى(2) القاضي بذلك. كذا في ((مبسوط شيخ الإسلام))(3)، فإذا ملك أحدهما لا يمكنه [أن يملك](4) الآخر.

(وتصح(5) ...(6) بأمر الأصيل وبلا أمره، ثم إن أمره(7) رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه(8)، ولا يطالبه قبله)، بخلاف الوكيل في الشراء(9)؛ فإنه إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع؛ [لأنه انعقد](10) بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، (وإن لم يأمره(11) لم يرجع.

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله، وإن حبس فله حبسه)(12): لأنه لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله. PageV07P164

(وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المال برئ الكفيل، وإن أبرئ هو لا يبرأ الأصيل)؛ لأن الدين على الأصيل، فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس، (وإن أخر عن الأصيل تأخر عنه بخلاف عكسه)، اعتبارا للإبراء المؤقت بالمؤبد.

(فإن صالح الكفيل الطالب عن ألف على مئة برئ الكفيل والأصيل، ورجع على الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ لأنه أضاف الصلح إلى الألف الذي هو الدين، وهو على الأصيل، فيبرأ عن تسعمئة، وبراءته توجب براءة الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمره، رجع الكفيل بما أدى، وهو المائة.

(وإن صالح على جنس آخر رجع بالألف)(1)؛ لأنه مبادلة(2) فيملكه(3) الكفيل، فيرجع بجميع الألف.

فإن قلت: إن الدين على الأصيل، فكيف يملكه الكفيل؛ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يصح.

قلت: أما عند من جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر، وأما عند الآخرين، فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة، أو بالمعاوضة، فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك. كذا قالوا.

(وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل)؛ لأن هذا الصلح إبراء الكفيل عن المطالبة، فلا(4) يوجب براءة الأصيل. PageV07P165

(وإن قال الطالب للكفيل(1): برئت إلي من المال، رجع إلى أصيله): لأن البراءة التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون(2) [إلا](3) بالايفاء كأنه قال: برئت بالأداء إلي، فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره.

— পৃষ্ঠা ২৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।