عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وفي المسألة خلاف محمد - رضي الله عنه -، فقيل: عدم الجواز عنده مبني على أنه قال: فعليه المئة، ولم يقل: المئة التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن بين المدعي المئة لا يكون كفالة [عنده](8) صحيحا أيضا، كما إذا لم يبين، إلا أن يقول فعليه المئة التي يدعيها.

وقيل: [إنه](9) مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى، فلم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضي، فلم يصح الكفالة بالنفس، ولا(10) يجوز الكفالة بالمال، فعلى هذا إن بين(11) يكون الكفالة صحيحة(12) PageV07P159 .

ولهما: إنه قال: فعليه المئة، أو عليه المال، فيراد به المعهود، فإن بين المدعي فظاهر(1)، وإن لم يبين فبعد ذلك، إذا بين التحق(2) البيان بأصل الدعوى، فتبين صحة الكفالة بالنفس، فيترتب عليها(3) الكفالة بالمال.

(ولا جبر على إعطاء الكفيل(4) في حد وقصاص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجبر(5) في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص؛ لأنه خالص حق العبد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن مبناهما على الدرء، فلا يجب فيهما الاستيثاق، (ولو سمحت نفسه(6) صح): أي [لو](7) سمحت(8) نفس من عليه الحد أو القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صح. PageV07P160

(ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل): لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ذكر(1) ماذا يصنع صاحب الحق، فعنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس، فإن(2) أحضر(3) البينة فيها، وإن أقام مستورين أو شاهدا عدلا لا يكفل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بل يحبسه للتهمة حتى يتبين(4) الحق، وإن لم يحضر شيئا خلى سبيله.

(وصح الرهن والكفالة بالخراج)(5)؛ لأنه دين مطالب بخلاف الزكاة؛ لأنها مجرد فعل، وإنما أورد هذه المسألة [هاهنا](6)، وإن [كان الحق](7) أن تذكر في الكفالة بالمال؛ لأنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، وللخراج مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه: إن فيه معنى العقوبة(8)؛ فلهذه المناسبة أوردها(9) هاهنا ليعلم أن حكمه حكم الأموال حتى يجبر [فيه](10) على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه.

(وأخذ الكفيل(11) بالنفس، ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أخذ الكفيل الثاني تركا للأول.

(والكفالة بالمال تصح: PageV07P161

وإن جهل المكفول به إذا صح دينه): الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، و[هو](1) احتراز عن بدل الكتابة، فإنه [دين](2) غير صحيح، إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهو يسقط بالعجز، (نحو: كفلت بما لك عليه)، تصح(3) هذه الكفالة وإن كان المال المكفول به مجهولا.

(أو بما يدركك في هذا البيع)، هذا الضمان يسمى ضمان الدرك، وهو ضمان الاستحقاق، أي يضمن للمشتري(4) برد(5) الثمن إذا استحق المبيع مستحق.

(أو علق الكفالة بشرط ملائم، نحو: ما بايعت فلانا(6)، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبك فعلي): ما ذاب: أي ما وجب، ففي هذه الصورة(7): ما؛ شرطية معناه إن بايعت فلانا، فيكون [في](8) معنى التعليق، وعنى بالملائم(9): المناسب، فإن هذه الأشياء أسباب لوجوب المال، فيناسب ضم الذمة إلى الذمة.

فقوله: [ما بايعت فلانا: أي](10) ما بايعت منه، فإني ضامن بثمنه(11) لا ما اشتريت منه، فإني ضامن للمبيع، فإن الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما يأتي(12). PageV07P162

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।