وفي المسألة خلاف محمد - رضي الله عنه -، فقيل: عدم الجواز عنده مبني على أنه قال: فعليه المئة، ولم يقل: المئة التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن بين المدعي المئة لا يكون كفالة [عنده](8) صحيحا أيضا، كما إذا لم يبين، إلا أن يقول فعليه المئة التي يدعيها.
وقيل: [إنه](9) مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى، فلم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضي، فلم يصح الكفالة بالنفس، ولا(10) يجوز الكفالة بالمال، فعلى هذا إن بين(11) يكون الكفالة صحيحة(12) PageV07P159 .
ولهما: إنه قال: فعليه المئة، أو عليه المال، فيراد به المعهود، فإن بين المدعي فظاهر(1)، وإن لم يبين فبعد ذلك، إذا بين التحق(2) البيان بأصل الدعوى، فتبين صحة الكفالة بالنفس، فيترتب عليها(3) الكفالة بالمال.
(ولا جبر على إعطاء الكفيل(4) في حد وقصاص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجبر(5) في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص؛ لأنه خالص حق العبد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن مبناهما على الدرء، فلا يجب فيهما الاستيثاق، (ولو سمحت نفسه(6) صح): أي [لو](7) سمحت(8) نفس من عليه الحد أو القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صح. PageV07P160
(ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل): لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ذكر(1) ماذا يصنع صاحب الحق، فعنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس، فإن(2) أحضر(3) البينة فيها، وإن أقام مستورين أو شاهدا عدلا لا يكفل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بل يحبسه للتهمة حتى يتبين(4) الحق، وإن لم يحضر شيئا خلى سبيله.
(وصح الرهن والكفالة بالخراج)(5)؛ لأنه دين مطالب بخلاف الزكاة؛ لأنها مجرد فعل، وإنما أورد هذه المسألة [هاهنا](6)، وإن [كان الحق](7) أن تذكر في الكفالة بالمال؛ لأنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، وللخراج مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه: إن فيه معنى العقوبة(8)؛ فلهذه المناسبة أوردها(9) هاهنا ليعلم أن حكمه حكم الأموال حتى يجبر [فيه](10) على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه.
(وأخذ الكفيل(11) بالنفس، ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أخذ الكفيل الثاني تركا للأول.
(والكفالة بالمال تصح: PageV07P161
وإن جهل المكفول به إذا صح دينه): الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، و[هو](1) احتراز عن بدل الكتابة، فإنه [دين](2) غير صحيح، إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهو يسقط بالعجز، (نحو: كفلت بما لك عليه)، تصح(3) هذه الكفالة وإن كان المال المكفول به مجهولا.
(أو بما يدركك في هذا البيع)، هذا الضمان يسمى ضمان الدرك، وهو ضمان الاستحقاق، أي يضمن للمشتري(4) برد(5) الثمن إذا استحق المبيع مستحق.
(أو علق الكفالة بشرط ملائم، نحو: ما بايعت فلانا(6)، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبك فعلي): ما ذاب: أي ما وجب، ففي هذه الصورة(7): ما؛ شرطية معناه إن بايعت فلانا، فيكون [في](8) معنى التعليق، وعنى بالملائم(9): المناسب، فإن هذه الأشياء أسباب لوجوب المال، فيناسب ضم الذمة إلى الذمة.
فقوله: [ما بايعت فلانا: أي](10) ما بايعت منه، فإني ضامن بثمنه(11) لا ما اشتريت منه، فإني ضامن للمبيع، فإن الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما يأتي(12). PageV07P162