عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولو كرر أعطني [أعطني](1) صح في الفلوس فقط): أي كرر لفظ أعطني في الصورة الأولى، وهي تقسيم الدرهم، صح في الفلوس، ولم يصح في [نصف](2) الدرهم إلا حبة؛ لأنه لما كرر أعطني صار بيعين(3).

كتاب الكفالة

((4)ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين، هو الأصح(5))، وعند البعض(6) ضم الذمة إلى الذمة في الدين؛ لأنه لو لم يثبت الدين لم يثبت المطالبة، والأصح هو الأول؛ لأن الدين لا يتكرر، فإنه لو أوفاه أحدهما لا يبقى على الآخر شيء.

(وهي ضربان:

بالنفس.

والمال.

فالأول(7) ينعقد: بكفلت بنفسه، ونحوها مما يعبر به عن بدنه، وبنصفه، وبثلثه، و(8) بضمنته(9)، أو علي، أو إلي، أو أنا به زعيم، أو قبيل(10).

ويلزمه إحضار المكفول به إن طلب المكفول له، فإن لم يحضره يحبسه(11) الحاكم، وإن عين وقت التسليم(12) [لزمه](13) ذلك.

ويبرأ(14): PageV07P155

بموت من كفل به ولو أنه عبد(1) )؛ وإنما قال هذا دفعا لتوهم أن العبد مال، فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته.

(وبدفعه(2) إلى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته(3)، وإن لم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء، فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي، وسلمه(4) في السوق، أو في مصر آخر برئ(5)، وإن سلم في برية، أو في السواد، أو في السجن، وقد حبسه(6) غيره لا): قيل: في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق؛ لأنه لا يعاونه(7) أحد على إحضاره في مجلس القضاء(8)، فعلى هذا إن سلمه في مصر آخر إنما يبرأ إذا سلمه في موضع يقدر على إحضاره [في](9) مجلس القاضي، حتى لو سلمه في سوق مصر آخر لا يبرأ في زماننا؛ PageV07P156 لعدم حصول المقصود.

وقوله(1): وقد حبسه(2) غيره؛ أي غير هذا الطالب، قيل: إنما لا يبرأ هاهنا إذا كان السجن سجن(3) قاض آخر، أما لو كان السجن سجن هذا القاضي يبرأ، وإن كان حبسه غير هذا الطالب؛ لأن القاضي قادر على إحضاره من سجنه.

(وبتسليم من كفل به نفسه من كفالته(4)): أي بتسليم المكفول به نفسه من كفالة الكفيل.

(وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)، إليه: متعلق بالتسليم، والضمير يرجع(5) إلى المكفول(6) له.

([ولو مات المكفول له فللوصي والوارث(7) مطالبته به): أي مطالبة الكفيل بالمكفول به](8). PageV07P157

(فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا): أي أن(1) يأت به غدا، (فهو ضامن لما(2) عليه، [ولم يسلمه](3) غدا لزمه ما عليه): خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، له(4) أنه إيجاب المال بالشرط، فلا يجوز كالبيع. قلنا: إنه يشبه البيع ويشبه النذر، فإن علق بشرط غير ملائم لا يصح، وبملائم يصح عملا بالشبهين(5)، (ولم يبرأ من كفالته بالنفس(6)) لعدم سبب البراءة، بل إنما يبرأ إذا أدى المال؛ لأنه لم يبق للطالب على المكفول عنه شيء، فلا فائدة في الكفالة بالنفس. (وإن مات المكفول(7) عنه ضمن المال): لوجود الشرط، وهو عدم الموافاة(8) PageV07P158 .

(ومن(1) ادعى على رجل(2) مالا بينه أو لا، فكفل بنفسه آخر على أنه إن لم يواف به غدا، فعليه(3) المال صحت، ويجب عند الشرط): صورة المسألة ادعى رجل على آخر مئة دينار، فكفل بنفسه رجل على أنه [إن](4) لم يواف به غدا، فعليه(5) المئة.

فقوله: مالا: أي مالا مقدرا.

وقوله: بينه أو لا: أي بين صفته على وجه تصح(6) الدعوى، أو(7) لم يبين.

— صفحة ٢٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।