[كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
كتاب(1) الصرف
(هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس)، كبيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالفضة.
(وشرط(2) فيه التقابض قبل الافتراق(3)، وصح بيع الذهب بالفضة بفضل وجزاف، لا(4) بيع الجنس بالجنس إلا مساويا(5)، وإن اختلفا جودة وصياغة(6))، وإنما(7) ذكر الفضل والجزاف ولم يذكر التساوي؛ لأنه لا شبهة في جواز التساوي، بل الشبهة في الفضل و(8)الجزاف فذكرهما.
(ولا [يصح](9) التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فلو(10) [شرى به ثوبا](11) ، فسد شراء(12) الثوب): أي لو اشترى(13) بثمن الصرف قبل قبضه ثوبا فسد شراء الثوب. PageV07P147
(ومن باع أمة تعدل ألف درهم مع(1) طوق ألف(2) بألفين، ونقد من الثمن ألفا، أو باعها بألفين ألفا نسيئة وألفا نقدا، أو باع سيفا حليته خمسون، وتخلص(3) بلا ضرر بمئة، ونقد خمسين فما نقد ثمن الفضة) [وهو ألف(4) في بيع الأمة، والخمسون في بيع السيف](5)، (سكت، أو قال: خذ هذا من ثمنها)، أما إذا سكت فظاهر؛ لأنه لما باع فقد قصد الصحة، ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة الفضة.
وأما إذا قال: خذ هذا (6)ثمنها(7)، فإنه ليس معناه خذ هذا على أنه ثمن مجموعهما؛ لأن ثمن المجموع ألفان في الجارية، والمائة في السيف، فمعناه خذا هذا على أنه بعض ثمن مجموعهما، وثمن الفضة بعض ثمن المجموع، فيحمل عليه تحريا للجواز.
(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط، وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل أصلا): أي إن لم يتخلص الحلية من السيف بلا ضرر، وافترقا بلا قبض بطل في كليهما، ووجدت في(8) ((حاشية نسخة المصنف)) - رضي الله عنه - مع علامة صح، لكن لا بخط المصنف - رضي الله عنه - هذا الإلحاق، وهو هذا التفصيل: إذا كان الثمن أكثر من الحلية، وإن(9) لم يكن لا يصح.
فقوله: وإن لم يكن؛ يشتمل ما إذا كان الثمن مساويا للحلية، أو أقل منها، أو لا يدري فإنه لا يجوز البيع، إما لتحقق الربا أو لشبهته(10) PageV07P148 .
(ومن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه، ثم افترقا صح فيما قبض فقط، واشتركا في الإناء): أي صح البيع فيما قبض ثمنه، وفسد فيما لم يقبض، ولا يشيع(1) الفساد كما ذكرنا(2) في ((باب السلم))(3)؛ لأن(4) الفساد طارئ(5).
(وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بحصته أو رده): أي إن استحق بعض الإناء، فالمشتري بالخيار؛ لأن الشركة عيب في الإناء، وفي صورة قبض بعض الثمن قد ثبت الشركة، لكن لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب؛ لأنه يثبت(6) برضاء(7) المشتري؛ لأن الشركة إنما تثبت(8) من جهته؛ لأنه نقد بعض الثمن دون البعض فتراضيا بهذا العيب بخلاف الاستحقاق إذ المشتري لم يرض به، فله ولاية الرد.
(ولو استحق بعض قطعة نقرة(9) بيعت أخذ ما بقي بحصته بلا خيار)؛ لأن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ لأن التبعيض لا يضره.
(وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير): هذا عندنا، وأما عند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(10) - رضي الله عنه - فلا يجوز؛ لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن ضرورته الانقسام على الشيوع، وفي صرف الجنس إلى خلاف الجنس تغيير(11) تصرفه. PageV07P149
قلنا: المقابلة المطلقة يحتمل الصرف المذكور، وليس فيه تغيير(1) صرفه(2)؛ لأن موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل، فيكون الدرهمان في مقابلة الدينارين، والدينار في مقابلة الدرهم، ويكون كر البر في مقابلة كري الشعير، وكر الشعير في مقابلة كري البر.