عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(والذمي في البيع كالمسلم(3)[(4)] إلا في الخمر والخنزير[(5) PageV07P135 ]، وهما في عقد الذمي كالخل والشاة في عقد المسلم)، حتى يكون الخمر من ذوات الأمثال، والخنزير من ذوات القيم.

(ومن زوج[(1)] مشريته(2) قبل قبضها صح، فإن وطئت فقد قبضت، وإلا فلا(3)): أي بمجرد التزويج لا يكون قابضا استحسانا، والقياس أن يصير قابضا[(4)]؛ لأنها تعيبت[(5)] بالتزويج، وجه الاستحسان[(6)] أن التعيب الحقيقي استيلاء على المحل، فيكون قبضا بخلاف التعيب الحكمي. PageV07P136

(ومن اشترى(1) شيئا، وغاب غيبة معروفة، فأقام بائعه بينة [على أنه باعه منه لم](2) يبع في دينه): أي في ثمن المبيع، بل يطلب الثمن من المشتري، فإن(3) مكانه معلوم[(4)]، (وإن جهل مكانه بيع)(5): أي(6) بيع وأوفى(7) الثمن[(8)]. PageV07P137

(وإن اشترى اثنان وغاب واحد، فللحاضر دفع ثمنه، وقبضه وحبسه إن حضر الغائب إلى أن يأخذ حصته): هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛(2) PageV07P138 وذلك لأنه[(1)] مضطر لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن، فإذا أداه لم يكن متبرعا، فإن حضر الغائب لا يأخذ حصته إلا إن(2) سلم ثمن حصته إلى شريكه، وعند أبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه - هو متبرع في أداء حصة شريكه؛ لأنه دفع دين غيره بغير أمره. PageV07P139

(وإن اشترى(1) [أمة](2) بألف مثقال[(3)] [من](4) ذهب وفضة يجب من[(5)] كل نصفه، وفي بألف(6) من الذهب والفضة [[يجب] (7) من الذهب] (8) مثقايل، ومن الفضة دراهم وزن سبعة[(9) PageV07P140 ]) وزن السبعة قد سبق[(1)] [ذكره] (2) في ((كتاب الزكاة))(3). PageV07P141

(ولو قبض زيفا[(1)] بدل جيد جاهلا به[(2)] وأنفق أو نفق): أي هلك، (فهو قضاء(3)[(4)]، وعند(5) أبي يوسف(6) - رضي الله عنه - يرد مثل زيفه، ويرجع بجيده)(7) PageV07P142 : لأن [(1)]حقه في الوصف مراعا ولا قيمة له، فوجب المصير إلى ما ذكرنا(2)، قلنا[(3)](4): الزيف من جنس حقه، ووجوب(5) الزيف عليه؛ ليأخذ الجيد إجاب(6) له عليه، ولم يعهد في الشرع مثله. PageV07P143

ويرد عليه[(1)]: إن مثل هذا في الشرع كثير، فإن [جميع] (2) تكاليف الشرع من هذا القبيل؛ لأنها إيجاب ضرر قليل(3)؛ لأجل نفع كثير(4). PageV07P144

(ولو فرخ[(1)] أو باض طير في أرض، أو تكسر ظبي(2) فيها، فهو للآخذ): أي لا يكون لصاحب(3) الأرض؛ لأن[(4)] الصيد لمن أخذه(5)، والمراد بتكسر الظبي إنكسار رجله، وإنما قال: تكسر(6)؛ لأنه لو كسرها أحد يكون له لا للآخذ، وفي بعض الروايات تكنس(7): أي دخل في الكناس(8): وهو مأواه، بخلاف ما إذا أعد صاحب الأرض أرضه لذلك، وبخلاف ما إذا عسل النحل(9) في أرضه[(10) PageV07P145 ].

(كصيد(1) تعلق بشبكة نصبت للجفاف، أو(2) دراهم(3) [أو دنانير](4) أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له، ولم يكف) حتى إن أعد الثوب لذلك، فهو لصاحب الثوب، وكذا إن(5) لم يعد له، لكن لما وقع(6) كفه صار بهذا الفعل له. PageV07P146

— Page 272 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।