(ولو أسلم أمة في كر وقبضت[(1)] فتقايلا، فماتت [في يده و](2)بقي، يجب(3) قيمتها يوم قبضها): أي اشترى كرا بعقد السلم، وجعل الأمة رأس المال، وسلم الأمة إلى المسلم إليه، ثم تقايلا عقد السلم، ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه، بقي التقايل، فيجب قيمة الأمة على المسلم إليه بردها إلى رب السلم.
(ولو ماتت، ثم تقايلا صح): أي في الصورة المذكورة إن كان الموت قبل التقايل [صح التقايل](4)؛ وذلك لأن[(5)] صحة الإقالة تعتمد[(6)][(7)] بقاء المعقود عليه، وهو المسلم فيه. PageV07P126
(وكذا المقايضة في وجهيه[(1)](2) )(3): أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر فتقايلا صح التقايل، ولو تقايلا ثم هلك(4) أحدهما بقي التقايل، فقوله: وكذا... إلى آخره(5)، تقديره بقي تقايل المقايضة، وصح تقايلها في كلا الوجهين، أما البقاء ففي صورة تقدم التقايل على الهلاك. وأما الصحة ففي صورة تأخره(6) عنه.
(بخلاف الشراء بالثمن فيهما[(7)]): أي إن اشترى بالدراهم أو(8) الدنانير أمة، ثم تقايلا(9)، ثم ماتت الأمة في يد المشتري لم يبق التقايل(10)، ولو ماتت ثم تقايلا(11) لا يصح التقايل(12). PageV07P127
(ولو اختلف[(1) PageV07P128 ] عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجل، فالقول لمدعيهما(1)): أي [إن] (2)قال المسلم إليه: شرطنا(3) الرديء، وقال رب السلم: لم نشترط شيئا حتى يكون العقد فاسدا، فالقول قول المسلم إليه[(4)]؛ لأن رب السلم متعنت(5)[(6)] في إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه زائد على رأس المال[(7)] عادة، فإنكاره(8) PageV07P129 الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه، فكان متعنتا.
ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة، وقال المسلم إليه: لم نشترط شيئا، فالواجب[(1)] أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي الصحة، فالحاصل أن في الصورتين القول لمدعي الصحة عنده، وعندهما القول للمنكر.
ولو اختلفا في الأجل، فقال أحدهما: شرطنا الأجل، وقال الآخر: لم نشترط، فأيهما ادعى الأجل، فالقول قوله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي(2) الصحة[(3)]، وعندهما القول للمنكر.
[فصل في الاستصناع]
(والاستصناع بأجل[(4)] سلم تعاملوا فيه أو لا، وبلا أجل فيما يتعامل كخف، وقمقمة، وطست صح بيعا لا عدة)، الاستصناع[(5) PageV07P130 ]: أن يقول للصناع كالخفاف مثلا: اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه الصفة بكذا، فأن أجل أجلا معلوما كان سلما سواء[(1)] جرى فيه التعامل أو لا، فيعتبر فيه شرائط السلم وإن لم يؤجل، فإن كان مما يجرى فيه التعامل صح بطريق البيع[(2)] لا بطريق العدة(3) PageV07P131 [(1)]، فإن(2) لم يجر فيه التعامل لا يجوز. PageV07P132
ثم ذكر فروع أنه بيع لا عدة فقال: (فيجبر الصانع على عمله، ولا يرجع الأمر عنه، والمبيع هو العين لا عمله[(1)]، فإن جاء بما صنعه غيره، أو صنعه [هو](2) قبل العقد، فأخذه صح، ولا يتعين له بلا اختياره، فصح بيع الصانع قبل رؤية الآمر(3)، وله أخذه[(4)] وتركه، ولم يصح[(5)] فيما لا يتعامل كالثوب): أي إذا لم يؤجل كما شرحناه(6).
مسائل شتى[(7) PageV07P133 ]
(صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت أو لا)، هذا عندنا[(1) PageV07P134 ]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب العقور، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس العين عنده، وعندنا إنما يجوز بناء على الانتفاع به وبجلده(2).