عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولم يجز[(4)] التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة[(5) PageV07P117 ] والتولية قبل قبضه)(1)، صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر(2) أعطني نصف رأس المال؛ ليكون(3) نصف المسلم فيه لك.

وصورة التولية: أن يقول أعطني مثل ما أعطيت للمسلم(4) إليه حتى يكون المسلم فيه لك.

ومن صورة التصرف(5) في رأس المال: أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر.

ومن صورة التصرف في المسلم فيه: أن يعطى بدله شيئا آخر. PageV07P118

(ولا [يجوز](1) شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضه)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تأخذ[(2)] إلا سلمك أو رأس مالك))(3) PageV07P119 : أي لا تأخذ [(1)] إلا المسلم فيه على تقدير المضي على العقد، أو رأس مالك على تقدير إقالة العقد. PageV07P120

(ولو شرى كرا، وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح)؛ لأنه[(1)] اجتمع صفقتان: السلم وهذا الشراء، فلا بد من أن يجري فيه الكيلان.

(ولو أمر مقرضه به صح): أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا، فأمر المقرض بقبض بره منه قضاء لقرضه صح؛ لأن القرض عارية[(2)] فكأنه يقبض عين حقه.

ويرد عليه أن ما يقبضه في السلم أيضا عين حقه؛ لئلا يلزم الاستبدال. PageV07P121

فأجاب[(1)] في ((الهداية))(2): بأن ما يقبضه في السلم غير حقه؛ لأن الدين غير(3) العين، فالشرع[(4)](5) وإن(6) جعله عينه ضرورة؛ لئلا يكون استبدالا فلا(7) يكون عينه في جميع الأحكام، ففي وجوب الكيل لا يكون عينه، فيكون قابضا هذا العين عوضا عن [الدين] (8) الذي له على المسلم إليه. PageV07P122

(وكذا لو أمر رب السلم بقبضه له، ثم لنفسه، فاكتاله له ثم لنفسه): قوله: وكذا أي [يصح في هذه الصورة كما يصح](1) في الصورة الأولى، وهي ما إذا اشترى المسلم إليه كرا أمر رب السلم بأن يقبضه لأجل المسلم إليه، ثم لنفسه، فاكتاله للمسلم إليه، ثم اكتاله لأجل نفسه يصح، وإنما يصح؛ لأنه قد جرى فيه الكيلان.

(ولو كان المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره بغيبته أو كال البائع في ظرفه أو ظرف بيته بأمر المشتري لم يكن قبضا)؛ لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل؛ لأن حقه[(2)] في الدين لا في العين، فأمره لم يصادف ملكه، فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم، وفي البيع لم يصح أمر المشتري؛ لأنه[(3) PageV07P123 ] استعار الظرف من البائع، ولم يقضه(1)، فيكون في يد البائع، فكذا الحنطة التي فيه، وإنما قال: بغيبته حتى لو كان حاضرا يكون قبضا؛ لأن فعله ينتقل إليه.

(بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره): أي إذا اشترى[(2) PageV07P124 ] حنطة معينة(1)، فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته، ففعل يصير قابضا؛ لأنه ملك العين بالشراء، فأمره صادف ملكه.

(ولو كال الدين والعين في ظرف المشتري: [إن بدأ] (2) بالعين كان قابضا، [وإن بدأ] (3) بالدين لا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أي إذا اشترى الرجل من آخر كرا بعقد السلم، وكرا معينا بالبيع، فأمر المشتري البائع أن يجعل الكرين في ظرف المشتري، إن بدأ بالعين كان قابضا، أما في العين فلصحة الأمر[(4)]، وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري[(5)].

وإن بدأ بالدين لا يصير قابضا؛ لأن الأمر لم يصح[(6)] في الدين، فلم يصر قابضا له، فبقي في يد البائع فخلط ملك المشتري بملكه، فصار مستهلكا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فينتقض(7) القبض والبيع، وعندهما المشتري بالخيار، إن شاء نقض البيع، وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما. PageV07P125

— Page 270 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।