[[(ولا في اللحم)، [هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا(2)[(3)]: يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصية وثني سمين من الجنب مئة من(4)](5)] (6).
وشروطه[(7)]: PageV07P103
بيان جنسه[(1)] كبر أو شعير[(2)].
ونوعه: كسقية أو بخسية): أي حنطة سقية: أي التي تسقى [منسوبة إلى السقي](3)، والبخسية: [أي التي](4) لا تسقى منسوبة إلى البخس، وهو الأرض التي تسقى بماء السماء، سميت(5) بذلك لأنها مبخوسة الحظ من الماء.
(وصفته: كجيد أو رديء[(6)].
وقدره معلوما نحو كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط[(7) PageV07P104 ])، فلا يجعل الزنبيل(1)[(2)] كيلا، (أو وزنا.
وأجله معلوما)، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(3)[(4) PageV07P105 ] - رضي الله عنه - يجوز السلم في الحال، (وأقله شهر في الأصح(1)[(2) PageV07P106 ]) وإنما قال في الأصح: لأنه قد قيل(1)[(2)]: [أقله](3) ثلاثة أيام، وقيل(4) [(5)]: أكثر من [نصف] (6) يوم. PageV07P107
(وقدر رأس المال في الكيلي[(1)]، والوزني، والعددي): فإن العقد فيها يتعلق بالمقدار، فلا بد من بيان مقداره، وهذا(2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و(3)عندهما إذا كان رأس المال معينا[(4)] فلا(5) يحتاج إلى بيان مقداره؛ لأن[(6)] المقصود(7) يحصل بالإشارة كما في الثمن والأجرة. PageV07P108
ولأبي حنيفة[(1) PageV07P109 ] - رضي الله عنه - أنه ربما يكون بعض رأس المال زيوفا، ولا يستبدل في المجلس، فلو لم يعلم قدره لا يدري كم بقي، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال[(1)]، فيجب أن يكون معلوما بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن العقد[(2)] لا يتعلق بمقداره، فلا يجب بيان قدر رأس المال، ثم فرع على هذه المسألة مسألتين، فقال: (فلم يجز السلم(3) في جنسين بلا بيان[(4)] رأس مال كل واحد منهما(5) PageV07P110 ، ولا بنقدين[(1)] بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه(2).
ومكان إيفاء مسلم فيه [إن كان](3) لحمله مؤنة[(4) PageV07P111 ]، ومثله الثمن، والأجرة، والقسمة): [أي] (1) إذا كان المسلم فيه شيئا لحمله مؤنة(2) يجب(3) بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(4) PageV07P112 ] يوفيه في مكان العقد، وعلى هذا الخلاف: الثمن[(1)] والأجرة إذا كان لحملها مؤنة(2)، والقسمة: أي إذا اقتسما الدار، وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله مؤنة(3). PageV07P113
(وما لا حمل له[(1)] يوفيه حيث شاء، هو الأصح): وفي رواية ((الجامع الصغير))(2) يوفيه [في](3) مكان العقد(4)[(5)].
ثم لما فرغ من بيان شروطه صحة السلم ذكر شرط بقائه، فقال: PageV07P114
(وقبض رأس المال[(1)] قبل الافتراق[(2)] شرط بقائه[(3) PageV07P115 ]: فلو أسلم مئه نقدا، ومئة دينا(1) على المسلم إليه[(2)] في كر[(3)] [بر](4) بطل(5) في حصة الدين فقط[(6)]): أي لا يشيع(7) الفساد[(8) PageV07P116 ]؛ لأن العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا.
ثم(1) من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط، وخيار الرؤية؛ لأنهما يمنعان تمام التسليم بخلاف خيار العيب، فانه لا يمنع تمامه[(2)]، فلو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق صح خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(3)].