(ولو قطع يده، ثم أجيز فارشه للمشتري): أي قطعت يد العبد فأخذ إرشها، ثم أجاز المالك البيع، فإرشه للمشتري؛ لأن الملك تم له[(3)] من وقت الشراء، فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري، فالإرش له، (وتصدق بما زاد[(4)] على نصف ثمنه): أي إن كان الإرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب [له] (5)، فوجب تصدقه إذ في الزيادة[(6)] شبهة(7) عدم الملك(8) PageV07P086 .
(ومن اشترى(1) عبدا من غير سيده فأقام[(2)] بينة(3) على إقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مريدا رده لا تقبل[(4)].
ولو(5) أقر بائعه به: [أي بعدم أمر المالك بالبيع](6) عند قاض به وطلب مشتريه رده رد بيعه)، الفرق بين الصورتين: أن البينة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى، وفي المسألة الأولى لا تصح(7) الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية: التناقض لا يمنع صحة الإقرار[(8)] فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك، فيتحقق الاتفاق بينهما. PageV07P087
باب السلم[(1) PageV07P088 ]
السلم: بيع [الشيء على](1) أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع مسلما إليه، والمشتري رب السلم[(2)]. PageV07P089
(صح(1)[(2)] فيما يعلم قدره وصفته: كالمكيل[(3)]، والموزون مثمنا): إنما(4) قال: مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا: كالدراهم والدنانير [فإنهما أثمان فلا يجوز فيهما السلم(5) PageV07P090 [(1) PageV07P091 ]](1)، (والمذروع(2) كالثوب[(3) PageV07P092 ] مبينا طوله وعرضه ورقعته(1)): أي غلظته(2) وسخافته(3). (والمعدود[(4) PageV07P093 ] متقاربا: كالجوز، والبيض، والفلس، واللبن، والآجر بملبن معين[(1)].
فصح في السمك المليح): أي القديد(2) بالملح، يقال: سمك مليح ومملوح، ولا يقال[(3) PageV07P094 ]: مالح إلا في لغة رديئة(1)، (والطري في حينه فقط)(2): أي السلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد[(3) PageV07P095 ] السمك في الماء، (وزنا وضربا معلومين): أي لا بد(1) أن يذكر وزن معلوم، ونوع معلوم، (والطست(2)، والقمقمة(3)[(4)]، والخفين[(5)] إلا إذا لم يعرف [به](6) ): أي بالصفة. PageV07P096
(لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان)، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجوز في الحيوان؛ لأنه يتعين(3) بذكر الجنس والنوع والصفة. قلنا[(4) PageV07P097 ]: في ذلك فحش التفاوت، (وأطرافه[(1)]): كالرؤس والأكارع[(2)]، (وجلوده[(3)] عددا، والحطب حزما، والرطبة(4) جرزا).
الحزم:(5) جمع الحزمة، وهي بالفارسية ((بندهيزم)).
والجرز: جمع الجرزة(6)، وهي بالفارسية ((دسته تره(7) )).
وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت(8) حتى إن بين طول ما يشد(9) به الحزمة يجوز[(10)]. PageV07P098
(والجواهر(1)، والخرز[(2)]، وبصاع وذراع[(3)](4) معين لم يدر قدره، وبر قرية وثمر(5) نخلة معينتين(6)[(7) PageV07P099 ]، وفيما لم(1) يوجد[(2)] من(3) حين العقد إلى حين المحل): وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده. PageV07P100
ولنا: قوله[(1)]- صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسلموا[(2)](3) في الثمار حتى يبدو صلاحها))(4) PageV07P101 ، ولأنه[(1)] عقد المفاليس(2) فلا بد[(3)] من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل(4). PageV07P102