عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو قطع يده، ثم أجيز فارشه للمشتري): أي قطعت يد العبد فأخذ إرشها، ثم أجاز المالك البيع، فإرشه للمشتري؛ لأن الملك تم له[(3)] من وقت الشراء، فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري، فالإرش له، (وتصدق بما زاد[(4)] على نصف ثمنه): أي إن كان الإرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب [له] (5)، فوجب تصدقه إذ في الزيادة[(6)] شبهة(7) عدم الملك(8) PageV07P086 .

(ومن اشترى(1) عبدا من غير سيده فأقام[(2)] بينة(3) على إقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مريدا رده لا تقبل[(4)].

ولو(5) أقر بائعه به: [أي بعدم أمر المالك بالبيع](6) عند قاض به وطلب مشتريه رده رد بيعه)، الفرق بين الصورتين: أن البينة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى، وفي المسألة الأولى لا تصح(7) الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية: التناقض لا يمنع صحة الإقرار[(8)] فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك، فيتحقق الاتفاق بينهما. PageV07P087

باب السلم[(1) PageV07P088 ]

السلم: بيع [الشيء على](1) أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع مسلما إليه، والمشتري رب السلم[(2)]. PageV07P089

(صح(1)[(2)] فيما يعلم قدره وصفته: كالمكيل[(3)]، والموزون مثمنا): إنما(4) قال: مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا: كالدراهم والدنانير [فإنهما أثمان فلا يجوز فيهما السلم(5) PageV07P090 [(1) PageV07P091 ]](1)، (والمذروع(2) كالثوب[(3) PageV07P092 ] مبينا طوله وعرضه ورقعته(1)): أي غلظته(2) وسخافته(3). (والمعدود[(4) PageV07P093 ] متقاربا: كالجوز، والبيض، والفلس، واللبن، والآجر بملبن معين[(1)].

فصح في السمك المليح): أي القديد(2) بالملح، يقال: سمك مليح ومملوح، ولا يقال[(3) PageV07P094 ]: مالح إلا في لغة رديئة(1)، (والطري في حينه فقط)(2): أي السلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد[(3) PageV07P095 ] السمك في الماء، (وزنا وضربا معلومين): أي لا بد(1) أن يذكر وزن معلوم، ونوع معلوم، (والطست(2)، والقمقمة(3)[(4)]، والخفين[(5)] إلا إذا لم يعرف [به](6) ): أي بالصفة. PageV07P096

(لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان)، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجوز في الحيوان؛ لأنه يتعين(3) بذكر الجنس والنوع والصفة. قلنا[(4) PageV07P097 ]: في ذلك فحش التفاوت، (وأطرافه[(1)]): كالرؤس والأكارع[(2)]، (وجلوده[(3)] عددا، والحطب حزما، والرطبة(4) جرزا).

الحزم:(5) جمع الحزمة، وهي بالفارسية ((بندهيزم)).

والجرز: جمع الجرزة(6)، وهي بالفارسية ((دسته تره(7) )).

وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت(8) حتى إن بين طول ما يشد(9) به الحزمة يجوز[(10)]. PageV07P098

(والجواهر(1)، والخرز[(2)]، وبصاع وذراع[(3)](4) معين لم يدر قدره، وبر قرية وثمر(5) نخلة معينتين(6)[(7) PageV07P099 ]، وفيما لم(1) يوجد[(2)] من(3) حين العقد إلى حين المحل): وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده. PageV07P100

ولنا: قوله[(1)]- صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسلموا[(2)](3) في الثمار حتى يبدو صلاحها))(4) PageV07P101 ، ولأنه[(1)] عقد المفاليس(2) فلا بد[(3)] من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل(4). PageV07P102

— صفحة ٢٦٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।