(شخص[(6) PageV07P076 ] قال [لآخر] (1): اشترني فإني عبد[(2)] فاشترى، فبان حرا، ضمن إن لم يدر مكان بائعه)؛ لأنه بالأمر بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على البائع دفعا للضرر(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ضمان عليه [وإن علم لا](4)، (ورجع عليه): أي رجع هذا الشخص بما(5) ضمن على البائع، ([وإن علم لا](6).
ولا ضمان في الرهن أصلا): أي إن قال: ارتهني فإني عبد، فارتهنه، فبان حرا، فلا ضمان عليه سواء علم مكان الراهن، أو لا؛ لأن [الرهن] (7) ليس عقد معاوضة[(8)]، فلا يكون[(9)] الأمر به بضامن(10) للسلامة(11)، وقال في ((الهداية))[(12) PageV07P077 ] في صورة المسألة: ضرب أشكال: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى(1). فكيف يظهر أنه حر(2)؟
(ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صولح(3) على شيء واستحق بعضها): أي[(4)] [إذا](5) ادعى حقا مجهولا في دار فصولح(6) على شيء، ثم استحق بعض الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأن[(7)] للمدعي أن يقول: دعواي(8) في غير ما استحق، (ولو استحق كلها رد [كل العوض](9)؛ لأن المدعي به داخل في المستحق). PageV07P078
(وفهم[(1)] صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة، وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعوى الحق المجهول [دعوى] (2) غير صحيحة، وكثير من مسائل ((الذخيرة)) تدل(3) على عدم صحة تلك الرواية.
(ورجع بحصة في دعوى كلها إن استحق شيء منها): أي إن ادعى كل الدار فصولح على شيء، ثم استحق نصفها يرجع[(4)] بنصف البدل.
[فصل في بيع الفضول](5)
(ولمالك[(6) PageV07P079 ] باع غيره ملكه فسخه(1)، وله إجازته[(2)](3) إن بقي[(4)] العاقدان والمبيع[(5)]، وكذا الثمن إن كان عرضا[(6) PageV07P080 ]): فسخه مبتدأ، ولمالك خبره مقدما،(1) وهذا بيع الفضولي، وهو منعقد عندنا خلافا للشافعي(2)[(3) PageV07P081 ] - رضي الله عنه -.
(وهو ملك للمجيز[(1)](2)، وأمانة(3) عند بائعه): أي إن أجاز المالك فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع[(4)]، (وله فسخه قبل الإجازة): أي للبائع حق الفسخ[(5)] قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة(6) إليه. PageV07P082
(وجاز إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب): أي إذا[(1)] باع الغاصب العبد المغصوب فاعتقه المشتري، فأجاز المالك البيع ينفذ الإعتاق، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينفذ؛ لقوله[(2)] - صلى PageV07P083 الله عليه وسلم -: ((لا عتق[(1)] فيما لا يملكه ابن آدم))(2)، ولو ثبت في الآخرة(3) يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه(4). PageV07P084
ولهما[(1)]: إن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه كإعتاق المشتري[(2)] من الراهن، ولو باع المشتري من الغاصب، ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني؛ لأن بالإجازة ثبت(3) ملك بات للمشتري الأول، فإذا طرأ[(4) PageV07P085 ] على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله(1)[(2)].