عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(شخص[(6) PageV07P076 ] قال [لآخر] (1): اشترني فإني عبد[(2)] فاشترى، فبان حرا، ضمن إن لم يدر مكان بائعه)؛ لأنه بالأمر بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على البائع دفعا للضرر(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ضمان عليه [وإن علم لا](4)، (ورجع عليه): أي رجع هذا الشخص بما(5) ضمن على البائع، ([وإن علم لا](6).

ولا ضمان في الرهن أصلا): أي إن قال: ارتهني فإني عبد، فارتهنه، فبان حرا، فلا ضمان عليه سواء علم مكان الراهن، أو لا؛ لأن [الرهن] (7) ليس عقد معاوضة[(8)]، فلا يكون[(9)] الأمر به بضامن(10) للسلامة(11)، وقال في ((الهداية))[(12) PageV07P077 ] في صورة المسألة: ضرب أشكال: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى(1). فكيف يظهر أنه حر(2)؟

(ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صولح(3) على شيء واستحق بعضها): أي[(4)] [إذا](5) ادعى حقا مجهولا في دار فصولح(6) على شيء، ثم استحق بعض الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأن[(7)] للمدعي أن يقول: دعواي(8) في غير ما استحق، (ولو استحق كلها رد [كل العوض](9)؛ لأن المدعي به داخل في المستحق). PageV07P078

(وفهم[(1)] صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة، وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعوى الحق المجهول [دعوى] (2) غير صحيحة، وكثير من مسائل ((الذخيرة)) تدل(3) على عدم صحة تلك الرواية.

(ورجع بحصة في دعوى كلها إن استحق شيء منها): أي إن ادعى كل الدار فصولح على شيء، ثم استحق نصفها يرجع[(4)] بنصف البدل.

[فصل في بيع الفضول](5)

(ولمالك[(6) PageV07P079 ] باع غيره ملكه فسخه(1)، وله إجازته[(2)](3) إن بقي[(4)] العاقدان والمبيع[(5)]، وكذا الثمن إن كان عرضا[(6) PageV07P080 ]): فسخه مبتدأ، ولمالك خبره مقدما،(1) وهذا بيع الفضولي، وهو منعقد عندنا خلافا للشافعي(2)[(3) PageV07P081 ] - رضي الله عنه -.

(وهو ملك للمجيز[(1)](2)، وأمانة(3) عند بائعه): أي إن أجاز المالك فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع[(4)]، (وله فسخه قبل الإجازة): أي للبائع حق الفسخ[(5)] قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة(6) إليه. PageV07P082

(وجاز إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب): أي إذا[(1)] باع الغاصب العبد المغصوب فاعتقه المشتري، فأجاز المالك البيع ينفذ الإعتاق، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينفذ؛ لقوله[(2)] - صلى PageV07P083 الله عليه وسلم -: ((لا عتق[(1)] فيما لا يملكه ابن آدم))(2)، ولو ثبت في الآخرة(3) يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه(4). PageV07P084

ولهما[(1)]: إن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه كإعتاق المشتري[(2)] من الراهن، ولو باع المشتري من الغاصب، ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني؛ لأن بالإجازة ثبت(3) ملك بات للمشتري الأول، فإذا طرأ[(4) PageV07P085 ] على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله(1)[(2)].

— صفحة ٢٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।