(لا بيع الجيد بالرديء من الربوي[(1)]، والبسر(2) بالتمر إلا متساويا، والبر[(3) PageV07P062 ] بالدقيق أو بالسويق، أو الدقيق [بالسويق](1) متفاضلا أو متساويا، والزيتون بالزيت، والسمسم بالخل حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم)(2)؛ ليكون[(3)] بعض الزيت بالزيت الذي في الزيتون، والباقي بالثجير[(4)](5). PageV07P063
(ويستقرض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى)(1)، أما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز لا وزنا ولا عددا؛ للتفاوت الفاحش[(2) PageV07P064 ]، وعند محمد - رضي الله عنه - يجوز بهما[(1)] للتعامل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز وزنا للتعامل، فالحاجة(2) لا عددا للتفاوت في آحاده. PageV07P065
(ولا ربا بين سيد(1) وعبده): لأن العبد وما معه لمولاه[(2)]، (ومسلم وحربي في داره[(3)]): أي في دار الحرب(4)؛ لأن ماله مباح فيجوز أخذه بأي طريق كان خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه - اعتبارا[(6) PageV07P066 ] بالمستأمن في دارنا. [والله أعلم](1).
باب الحقوق والاستحقاق[(2)]
[فصل في الحقوق] PageV07P067 (يدخل[(1)] البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف في بيع الدار) الكنيف: المستراح(2)، (لا الظلة): في ((المغرب))[(3)]: ظلة الدار: السدة(4) التي فوق الباب(5) PageV07P068 ، وعن صاحب ((الحصر)): هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار، وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل(1)، (إلا بذكر[(2)] كل حق هو لها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها.
والشجر[(3) PageV07P069 ] لا الزرع في بيع الأرض، ولا الثمر[(1) PageV07P070 ] في بيع شجر فيه ثمر إلا بشرطه(1) وإن ذكر الحقوق والمرافق(2). PageV07P071
ولا العلو(1)[(2)] في شراء بيت بكل حق[(3)]، ولا في شراء[(4)] منزل إلا بذكر ما ذكر): أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. PageV07P072
فالحاصل أن العلو[(1)] يدخل في بيع الدار وان لم يذكر الحقوق والمرافق، ويدخل في بيع المنزل إن ذكر الحقوق والمرافق، ولا يدخل في بيع البيت وإن ذكر الحقوق والمرافق.
فالمنزل [فيما] (2) بين البيت والدار لا يكون فيه مربط(3) الدواب، بل يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، يتعيش فيه الرجل المتأهل، فالعلو يكون من توابعه لا من توابع البيت؛ لأن الشيء لا يستتبع [مثله](4)، بل دونه. PageV07P073
(ولا الطريق[(1)]، و...(2) الشرب، والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكر أيضا بخلاف الإجارة)، فإن الشرب والطريق والمسيل يدخل في الإجارة(3) بلا ذكر الحقوق والمرافق، فإن الإجارة[(4)] تقع(5) على المنفعة، ولا [تقع](6) المنفعة(7) بدون هذه الأشياء، وأما البيع فيرد على الرقبة، وأيضا يمكن[(8)] أن ينتفع المشتري بالتجارة، ولا كذلك في الإجارة.
[فصل في الاستحقاق] PageV07P074 (ويؤخذ الولد إن استحقت أمه ببينة، وإن أقر بها لا)، صورتها: اشترى رجل(1) جارية، فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة، فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها لا؛ لأن[(2) PageV07P075 ] البينة حجة مطلقة[(1)] فيظهر [(2)] ملكه من الأصل، والإقرار حجة قاصرة[(3)]، فيثبت(4) الملك به ضرورة صحة الإخبار، فيندفع(5) الضرورة بثبوت الملك بعد إنفصال الولد.