عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(لا بيع الجيد بالرديء من الربوي[(1)]، والبسر(2) بالتمر إلا متساويا، والبر[(3) PageV07P062 ] بالدقيق أو بالسويق، أو الدقيق [بالسويق](1) متفاضلا أو متساويا، والزيتون بالزيت، والسمسم بالخل حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون والسمسم)(2)؛ ليكون[(3)] بعض الزيت بالزيت الذي في الزيتون، والباقي بالثجير[(4)](5). PageV07P063

(ويستقرض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى)(1)، أما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز لا وزنا ولا عددا؛ للتفاوت الفاحش[(2) PageV07P064 ]، وعند محمد - رضي الله عنه - يجوز بهما[(1)] للتعامل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز وزنا للتعامل، فالحاجة(2) لا عددا للتفاوت في آحاده. PageV07P065

(ولا ربا بين سيد(1) وعبده): لأن العبد وما معه لمولاه[(2)]، (ومسلم وحربي في داره[(3)]): أي في دار الحرب(4)؛ لأن ماله مباح فيجوز أخذه بأي طريق كان خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه - اعتبارا[(6) PageV07P066 ] بالمستأمن في دارنا. [والله أعلم](1).

باب الحقوق والاستحقاق[(2)]

[فصل في الحقوق] PageV07P067 (يدخل[(1)] البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف في بيع الدار) الكنيف: المستراح(2)، (لا الظلة): في ((المغرب))[(3)]: ظلة الدار: السدة(4) التي فوق الباب(5) PageV07P068 ، وعن صاحب ((الحصر)): هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار، وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل(1)، (إلا بذكر[(2)] كل حق هو لها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها.

والشجر[(3) PageV07P069 ] لا الزرع في بيع الأرض، ولا الثمر[(1) PageV07P070 ] في بيع شجر فيه ثمر إلا بشرطه(1) وإن ذكر الحقوق والمرافق(2). PageV07P071

ولا العلو(1)[(2)] في شراء بيت بكل حق[(3)]، ولا في شراء[(4)] منزل إلا بذكر ما ذكر): أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. PageV07P072

فالحاصل أن العلو[(1)] يدخل في بيع الدار وان لم يذكر الحقوق والمرافق، ويدخل في بيع المنزل إن ذكر الحقوق والمرافق، ولا يدخل في بيع البيت وإن ذكر الحقوق والمرافق.

فالمنزل [فيما] (2) بين البيت والدار لا يكون فيه مربط(3) الدواب، بل يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، يتعيش فيه الرجل المتأهل، فالعلو يكون من توابعه لا من توابع البيت؛ لأن الشيء لا يستتبع [مثله](4)، بل دونه. PageV07P073

(ولا الطريق[(1)]، و...(2) الشرب، والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكر أيضا بخلاف الإجارة)، فإن الشرب والطريق والمسيل يدخل في الإجارة(3) بلا ذكر الحقوق والمرافق، فإن الإجارة[(4)] تقع(5) على المنفعة، ولا [تقع](6) المنفعة(7) بدون هذه الأشياء، وأما البيع فيرد على الرقبة، وأيضا يمكن[(8)] أن ينتفع المشتري بالتجارة، ولا كذلك في الإجارة.

[فصل في الاستحقاق] PageV07P074 (ويؤخذ الولد إن استحقت أمه ببينة، وإن أقر بها لا)، صورتها: اشترى رجل(1) جارية، فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة، فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها لا؛ لأن[(2) PageV07P075 ] البينة حجة مطلقة[(1)] فيظهر [(2)] ملكه من الأصل، والإقرار حجة قاصرة[(3)]، فيثبت(4) الملك به ضرورة صحة الإخبار، فيندفع(5) الضرورة بثبوت الملك بعد إنفصال الولد.

— Page 266 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।