وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - الجنس بانفراده[(2)] لا يحرم النسأ[(3)]. PageV07P049
(والشعير، والبر، والتمر، والملح كيلي، والذهب، والفضة وزني [أبدا](1)، وإن تركا فيها)(2): أي وإن ترك الكيل في الأربعة المتقدمة، والوزن في الآخرين؛ لقوله[(3)]- صلى الله عليه وسلم -: ((الحنطة بالحنطة))(4) PageV07P050 الحديث، (ويحمل في غيرها[(1)] على العرف، فلم يجز[(2) PageV07P051 ] بيع البر [بالبر](1) متساويا وزنا، والذهب بجنسه متساويا(2) كيلا كما لم يجز مجازفة.
واعتبر[(3) PageV07P052 ] تعيين الربا في غير صرف بلا شرط التقابض(1) )، [أي] (2) المعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيع معينا(3)، حتى لو لم يكن معينا كان سلما، فلا بد فيه من شرائطه(4)، وإذا(5) لم يوجد شرائط السلم كان العقد بيعا غير سلم، فلا بد من التعيين، فلا يشترط التقابض في المجلس إن لم يكن صرفا، حتى لو كان صرفا يشترط[(6)].
وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه - يشترط التقابض[(8) PageV07P053 ] في المجلس في بيع الطعام سواء[(1)] بيع بجنسه أو خلاف(2) جنسه، هذا(3) في الأموال الربوية.
أما في غيرها إن لم يكن معينا، فإن كان مما يجري فيه السلم، فإن وجد [فيه](4) شرائط السلم يصح [بشرائطه](5) بطريق السلم، فان لم توجد يفسد البيع، وإن لم يجر فيه السلم يفسد البيع لعدم التعيين.
(وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، له أن[(6)] الفلوس أثمان فلا تتعين بالتعيين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما، وكبيع الدرهم بالدرهمين. PageV07P054
ولهما[(1)]: أن ثمنيتها بالاصطلاح، واصطلاح الغير لا يكون حجة على المتعاقدين، وهما أبطلا ثمنيتها؛ لأنهما قصدا تصحيح العقد، ولا وجه له إلا بتعينها(2) وخروجهاعن الثمنية، لأنها إذا خرجت من(3) الثمنية تكون أعيانها مطلوبة لا ماليتها، فيمكن أن يعطي فلسين ويأخذ فلسا طلبا لصورته. PageV07P055
(واللحم بالحيوان): خلافا لمحمد - رضي الله عنه - فإن عنده إذا بيع الحيوان بلحم حيوان(1) من جنسه[(2)] لا يجوز [[البيع] (3) إلا إذا كان اللحم](4) أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون[(5)] الزائد في مقابلة السقط، وعندهما يجوز مطلقا؛ لأنه بيع[(6) PageV07P056 ] الموزون بما ليس بموزون(1).
(والدقيق بجنسه[(2)] كيلا، والرطب بالرطب(3) وبالتمر): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](4) عندهما، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا يجوز إن نقص[(6) PageV07P057 ] الرطب بالجفاف.
(والعنب بالزبيب[(1)]، والبر[(2)] رطبا أو مبلولا(3) بمثله أو باليابس، والتمر ...(4)، والزبيب [والمنقع][(5)](6) PageV07P058 بالمنقع منهما متساويا): والدليل في جميع ذلك أنه كان بيع الجنس بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساويا، وكذا مع اختلاف الصفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((جيدها ورديئها سواء))(1)، وإن لم يكن بيع الجنس بالجنس يجوز كيفما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شئتم))(2).
(ولحم حيوان[(3) PageV07P059 ] بلحم حيوان آخر متفاضلا، وكذا اللبن[(1)]، وكذا[(2)] خل الدقل(3) بخل العنب، وشحم البطن[(4)] بالإلية أو باللحم، والخبز بالبر أو(5) الدقيق(6)، [أو بالسويق(7)](8)، وإن كان أحدهما نسيئة، وبه يفتى)، وإنما يجوز الخبز بالبر؛ لأن الخبز صار عدديا(9) PageV07P060 [(1)]، هذا إذا كانا نقدين، وإن كان الخبز نسيئة، والبر أو(2) الدقيق نقدا يجوز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى. PageV07P061