عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وقال: شرط لأحد العاقدين؛ حتى لو شرط لغيرهما لا يكون [من باب الربا] (4)، وقال في المعاوضة: حتى لم يكن الفضل[(5)] الخالي عن(6) العوض الذي هو في الهبة ربا(7).

(وعلته[(8) PageV07P041 ] القدر مع الجنس): المراد بالقدر الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات.

وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: الطعم[(2) PageV07P042 ] في المطعومات، والثمنية في الأثمان، والجنسية[(1)] شرط، والمساوات مخلص، والأصل الحرمة.

وعند مالك(2) - رضي الله عنه -: علته الطعم والإدخار[(3)]. PageV07P043

(فحرم[(1)] بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا[(2)] ولو غير مطعوم: كالجص، والحديد)، الجص من المكيلات، والحديد من الموزونات، وفيهما خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه - ومالك(4) - رضي الله عنه - بناء على ما ذكرنا[(5)] من العلة.

(وحل متماثلا): أي البيع في الأشياء المذكورة.

(وبلا معيار): أي حل البيع متفاضلا(6) فيما لا يدخل في المعيار(7)، (كحفنة[(8) PageV07P044 ] بحفنتين(1)، وبيضة ببيضتين، وتمرة بتمرتين): وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين(3) بناء على ما ذكرنا من العلة وبناء على أن الأصل عندنا الحل، وعنده الحرمة، فعندنا ما يدخل في الكيل يثبت فيه الحرمة، وما لا يدخل فيه يبقى على أصله، وهو الحل، وعند الشافعي - رضي الله عنه - الأصل هو الحرمة، والمساواة مخلص فيما لا يدخل في المسوى الشرعي، وهو الكيل يبقى على الأصل، وهو الحرمة، وإنما[(4)](5) جعل الحرمة أصلا(6)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء))(7) فما لا يكون مساويا كان حراما. PageV07P045

قلنا[(1)]: المعنى لا تبيعوا الطعام الذي يدخل في المسوى(2) الشرعي إلا سواء بسواء، كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسكين يكون المراد الحيوان الذي يمكن قتله بالسكين لا القمل(3) والبرغوث.

(فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا، وإن وجد أحدهما لا الآخر(4) حل التفاضل(5) لا النسأ ...(6) كسلم هروي في هروي وبر في شعير): أي إن وجد[(7) PageV07P046 ] القدر والجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه، والنساء وإن كان مع التساوي كقفيز بر بفقيز [بر] (1) أحدهما أو كلاهما نسيئة.

وإن عدم كل منهما حل كل واحد من الفضل والنساء.

وإن وجد أحدهما لا الآخر حل الفضل لا النساء، كما إذا باع(2) قفيز حنطة بقفيزي شعير يدا بيد حل فإن أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزء الآخر، وهو الجنسية، وإن بيع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع منه يدا بيد حل أيضا؛ لأن الجنسية موجودة دون القدر، ولا يجوز النسيئة في الصورتين مع التساوي أولا معه؛ وذلك لأن جزء العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكنه يورث الشبهة، والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة، لكنها أدون من الحقيقة فلا بد من اعتبار الطرفين. PageV07P047

ففي النسيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعدوم غير جائز، فصار هذا المعنى مرجحا لتلك الشبهة فلا يحل، وفي [غير](1) النسيئة لم يعتبر الشبهة لما قلنا أن الشبهة أدون من الحقيقة، علا أن الخبر المشهور[(2)]، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد))(3) يؤيد ما قلنا. PageV07P048

— Page 264 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।