(وشرط كيل البائع بعد بيعه بحضرة المشتري) حتى إن كاله(1) البائع قبل البيع] (2) فلا(3) اعتبار له[(4)] وإن كال(5) [البائع] (6) بحضرة المشتري، وكذا[(7)] إن كاله بعد البيع بغيبة(8) المشتري، (كفى(9) به في الصحيح[(10)])(11): أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا(12) كاف[(13)]، ولا يشترط أن يكيل المشتري بعد ذلك، ومحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل على ما PageV07P031 سيأتي في ((باب السلم))، وهو ما إذا أسلم في كر [بر](1) فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا، أو أمر رب السلم أن يقبضه له، ثم يقبضه لنفسه، فاكتاله [له] (2)، [ثم اكتاله] (3) لنفسه جاز[(4)].
(وكذا ما يوزن أو(5) يعد[(6)]): أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزنه أو يعده ثانيا، ويكفي [وزنه](7) إن وزنه، أو عده بعد البيع بحضرة المشتري.
(لا ما يذرع): أي لا يشترط[(8)] ما ذكر في المذروعات ثانيا(9). PageV07P032
(وصح التصرف[(1)] في الثمن(2)[(3)] قبل قبضه)، مثل أن يأخذ البائع من المشتري عوض الثمن ثوبا، (والحط عنه[(4) PageV07P033 ] والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه): قوله: حال قيام المبيع؛ متعلق(1) بالمزيد فيه، فإن الزيادة على الثمن لا تصح(2) بعد هلاك المبيع لكن الحط [عنه] (3) يصح.
(وفي المبيع[(4) PageV07P034 ]): أي صح الزيادة في المبيع، (ويتعلق(1) استحقاقه بالجميع)(2): يمكن أن يراد به أن البائع[(3)] يكون مستحقا بجميع الثمن من الزائد والمزيد عليه، والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد والمزيد عليه، ويمكن(4)[(5) PageV07P035 ] أن يراد أنه إذا استحق مستحق [المبيع] (1) أو الثمن، فالاستحقاق يتعلق بجميع ما يقابله من الزائد(2) والمزيد عليه، فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كما هو مذهب زفر - رضي الله عنه - والشافعي[(3) PageV07P036 ]- رضي الله عنه -، (فيرابح[(1)] ويولي على الكل إن زيد، وعلى ما بقى إن حط): فإن الزيادة والحط التحقا بأصل العقد.
(والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين[(2)]): أي في الزيادة على الثمن والحط عنه.
أما في الحط؛ فلأنه التحق بأصل العقد.
وأما في الزيادة؛ فلأن حقه تعلق بالثمن الأول، فلا يملك الغير إبطال حقه الثابت.
(فلو قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف، أخذ الألف من زيد والزيادة منه، ولو لم يقل من الثمن، فالألف على زيد ولا شيء عليه(3)[(4)]. PageV07P037
وكل دين(1) أجل إلى أجل معلوم(2)[(3)] صح [(4)] إلا القرض[(5)]): فإنه يصير [بالأجل](6) بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، فلا يجوز[(7) PageV07P038 ]؛ لأنه يصير ربا؛ لأن النقد خير من النسيئة(1).
باب الربا[(2)] PageV07P039 (هو فضل[(1)] خال عن عوض شرط لأحد العاقدين[(2)] في المعاوضة[(3)]): أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل، أو الوزن، ففضل(4) قفيزي الشعير(5) على قفيز بر لا يكون من باب الربا[(6)]، وكذا فضل عشرة(7) أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا الباب. PageV07P040
و[إنما](1) قال: خال عن العوض؛ احترازا عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر [و](2) كري شعير، فإن للثاني فضلا على الأول، لكن غير خال عن العوض لصرف(3) الجنس إلى خلاف الجنس.