عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وشرط كيل البائع بعد بيعه بحضرة المشتري) حتى إن كاله(1) البائع قبل البيع] (2) فلا(3) اعتبار له[(4)] وإن كال(5) [البائع] (6) بحضرة المشتري، وكذا[(7)] إن كاله بعد البيع بغيبة(8) المشتري، (كفى(9) به في الصحيح[(10)])(11): أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا(12) كاف[(13)]، ولا يشترط أن يكيل المشتري بعد ذلك، ومحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل على ما PageV07P031 سيأتي في ((باب السلم))، وهو ما إذا أسلم في كر [بر](1) فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا، أو أمر رب السلم أن يقبضه له، ثم يقبضه لنفسه، فاكتاله [له] (2)، [ثم اكتاله] (3) لنفسه جاز[(4)].

(وكذا ما يوزن أو(5) يعد[(6)]): أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزنه أو يعده ثانيا، ويكفي [وزنه](7) إن وزنه، أو عده بعد البيع بحضرة المشتري.

(لا ما يذرع): أي لا يشترط[(8)] ما ذكر في المذروعات ثانيا(9). PageV07P032

(وصح التصرف[(1)] في الثمن(2)[(3)] قبل قبضه)، مثل أن يأخذ البائع من المشتري عوض الثمن ثوبا، (والحط عنه[(4) PageV07P033 ] والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه): قوله: حال قيام المبيع؛ متعلق(1) بالمزيد فيه، فإن الزيادة على الثمن لا تصح(2) بعد هلاك المبيع لكن الحط [عنه] (3) يصح.

(وفي المبيع[(4) PageV07P034 ]): أي صح الزيادة في المبيع، (ويتعلق(1) استحقاقه بالجميع)(2): يمكن أن يراد به أن البائع[(3)] يكون مستحقا بجميع الثمن من الزائد والمزيد عليه، والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد والمزيد عليه، ويمكن(4)[(5) PageV07P035 ] أن يراد أنه إذا استحق مستحق [المبيع] (1) أو الثمن، فالاستحقاق يتعلق بجميع ما يقابله من الزائد(2) والمزيد عليه، فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كما هو مذهب زفر - رضي الله عنه - والشافعي[(3) PageV07P036 ]- رضي الله عنه -، (فيرابح[(1)] ويولي على الكل إن زيد، وعلى ما بقى إن حط): فإن الزيادة والحط التحقا بأصل العقد.

(والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين[(2)]): أي في الزيادة على الثمن والحط عنه.

أما في الحط؛ فلأنه التحق بأصل العقد.

وأما في الزيادة؛ فلأن حقه تعلق بالثمن الأول، فلا يملك الغير إبطال حقه الثابت.

(فلو قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف، أخذ الألف من زيد والزيادة منه، ولو لم يقل من الثمن، فالألف على زيد ولا شيء عليه(3)[(4)]. PageV07P037

وكل دين(1) أجل إلى أجل معلوم(2)[(3)] صح [(4)] إلا القرض[(5)]): فإنه يصير [بالأجل](6) بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، فلا يجوز[(7) PageV07P038 ]؛ لأنه يصير ربا؛ لأن النقد خير من النسيئة(1).

باب الربا[(2)] PageV07P039 (هو فضل[(1)] خال عن عوض شرط لأحد العاقدين[(2)] في المعاوضة[(3)]): أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل، أو الوزن، ففضل(4) قفيزي الشعير(5) على قفيز بر لا يكون من باب الربا[(6)]، وكذا فضل عشرة(7) أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا الباب. PageV07P040

و[إنما](1) قال: خال عن العوض؛ احترازا عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر [و](2) كري شعير، فإن للثاني فضلا على الأول، لكن غير خال عن العوض لصرف(3) الجنس إلى خلاف الجنس.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।