(ورابح سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته[(4)] على ما شرى بائعه): أي [إذا] (5)اشترى العبد المأذون المحيط دينه برقبته ثوبا بعشرة، فباعه[(6)] من مولاه بخمسة عشر، فالمولى إن باعه مرابحة، يقول: قام علي بعشرة. PageV07P017
(كمأذون شرى من سيده): أي [إذا](1) اشترى المولى بعشرة، ثم باعه من مأذونه المحيط دينه برقبته بخمسة عشر، فالمأذون إن باعه مرابحة يقول(2) قام علي بعشرة؛ لأن بيع المولى من عبده المأذون وشراءه منه اعتبر عدما في حق المرابحة لثبوته[(3)] مع المنافي.
وإنما قال: المحيط دينه برقبته؛ لأنه حينئذ يكون للعبد المأذون ملك، أما المأذون الذي لا دين عليه، فلا ملك [له] (4)، فلا شبهة في أن البيع الثاني لا اعتبار له(5)، أما إذا كان عليه دين محيط فحينئذ يكون البيع الثاني بيعا، ومع ذلك لا اعتبار له في حق المرابحة فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين عليه(6). PageV07P018
(ورب المال على ما شراه(1) ضاربه(2) بالنصف أولا، ونصف ما ربح بشرائه ثانيا منه): أي اشترى المضارب بالنصف ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر، فالثوب قام على رب المال[(3)] باثني عشر ونصف(4). PageV07P019
(فإن اعورت المبيعة، أو وطئت[(1)] ثيبا رابح[(2)] بلا بيان): أي لا يجب عليه[(3)] أن يقول: إني اشتريتها سليمة فاعورت في يدي، وعند أبي يوسف[(4) PageV07P020 ]- رضي الله عنه - والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - لزمه بيان هذا؛ لأنه لا شك أنه ينقص(3) الثمن بالإعورار، وما قيل[(4)]: إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، فمعناه أن الأوصاف لا يكون لها حصة معلومة من الثمن لا أن(5) الثمن لا يزيد بسبب الوصف ولا ينقص بفواته(6)، على أن هذا البيع مبني على الأمانة، فالاحتياطات(7) السابقة لا تناسب هذا. PageV07P021
لكنا نجيب بأنه لم يأت من البائع غرور، فإنه صادق في قوله قامت علي بكذا(1)، لكن المشتري اغتر [فيه](2) بحماقته فعليه(3) أن يسأله أنك(4) اشتريت بكذا سليمة أو(5) معورة؛ ليتبين(6) له الحال، فإذا قصر في ذلك لا يجب على البائع كشف حال لم يسأل(7) عنها. PageV07P022
(وإن فقئت[(1)]، أو وطئت بكرا لزمه بيانه، وقرض[(2)] فأر، وحرق نار للثوب المشترى كالأولى(3)[(4)]، وتكسره(5) بنشره وطيه كالثانية(6)[(7) PageV07P023 ].
ومن شرى[(1) PageV07P024 ] بنسأ ورابح بلا بيان، خير مشتريه، فإن أتلفه[(1)] ثم علم لزمه كل ثمنه، وكذا التولية(2)[(3)]. PageV07P025
فإن ولى[(1)] بما قام عليه، ولم يعلم مشتريه قدره فسد البيع(2)، فإن علم في المجلس خير(3).
[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه] PageV07P026 ولم يجز[(1)] بيع مشتري قبل قبضه إلا في العقار[(2)]): والفرق[(3)] بينهما ((أن نهي PageV07P027 النبي[(1)] - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض))(2) معلل بأن فيه غرر(3) انفساخ(4) العقد على تقدير الهلاك، والهلاك في العقار نادر، وعند محمد[(5)] - رضي الله عنه - لا يجوز في العقار أيضا عملا بإطلاق النهي. PageV07P028
(ومن شرى كيليا كيلا[(1)]): أي بشرط الكيل، (لم يبعه[(2)](3) ولم يأكله حتى يكيله)(4)، فإنه - صلى الله عليه وسلم - [(5)] ((نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع(6) PageV07P029 [(1)]، [وصاع المشتري))(2). PageV07P030