عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإقالة[(1) PageV07P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ورابح سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته[(4)] على ما شرى بائعه): أي [إذا] (5)اشترى العبد المأذون المحيط دينه برقبته ثوبا بعشرة، فباعه[(6)] من مولاه بخمسة عشر، فالمولى إن باعه مرابحة، يقول: قام علي بعشرة. PageV07P017

(كمأذون شرى من سيده): أي [إذا](1) اشترى المولى بعشرة، ثم باعه من مأذونه المحيط دينه برقبته بخمسة عشر، فالمأذون إن باعه مرابحة يقول(2) قام علي بعشرة؛ لأن بيع المولى من عبده المأذون وشراءه منه اعتبر عدما في حق المرابحة لثبوته[(3)] مع المنافي.

وإنما قال: المحيط دينه برقبته؛ لأنه حينئذ يكون للعبد المأذون ملك، أما المأذون الذي لا دين عليه، فلا ملك [له] (4)، فلا شبهة في أن البيع الثاني لا اعتبار له(5)، أما إذا كان عليه دين محيط فحينئذ يكون البيع الثاني بيعا، ومع ذلك لا اعتبار له في حق المرابحة فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين عليه(6). PageV07P018

(ورب المال على ما شراه(1) ضاربه(2) بالنصف أولا، ونصف ما ربح بشرائه ثانيا منه): أي اشترى المضارب بالنصف ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر، فالثوب قام على رب المال[(3)] باثني عشر ونصف(4). PageV07P019

(فإن اعورت المبيعة، أو وطئت[(1)] ثيبا رابح[(2)] بلا بيان): أي لا يجب عليه[(3)] أن يقول: إني اشتريتها سليمة فاعورت في يدي، وعند أبي يوسف[(4) PageV07P020 ]- رضي الله عنه - والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - لزمه بيان هذا؛ لأنه لا شك أنه ينقص(3) الثمن بالإعورار، وما قيل[(4)]: إن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، فمعناه أن الأوصاف لا يكون لها حصة معلومة من الثمن لا أن(5) الثمن لا يزيد بسبب الوصف ولا ينقص بفواته(6)، على أن هذا البيع مبني على الأمانة، فالاحتياطات(7) السابقة لا تناسب هذا. PageV07P021

لكنا نجيب بأنه لم يأت من البائع غرور، فإنه صادق في قوله قامت علي بكذا(1)، لكن المشتري اغتر [فيه](2) بحماقته فعليه(3) أن يسأله أنك(4) اشتريت بكذا سليمة أو(5) معورة؛ ليتبين(6) له الحال، فإذا قصر في ذلك لا يجب على البائع كشف حال لم يسأل(7) عنها. PageV07P022

(وإن فقئت[(1)]، أو وطئت بكرا لزمه بيانه، وقرض[(2)] فأر، وحرق نار للثوب المشترى كالأولى(3)[(4)]، وتكسره(5) بنشره وطيه كالثانية(6)[(7) PageV07P023 ].

ومن شرى[(1) PageV07P024 ] بنسأ ورابح بلا بيان، خير مشتريه، فإن أتلفه[(1)] ثم علم لزمه كل ثمنه، وكذا التولية(2)[(3)]. PageV07P025

فإن ولى[(1)] بما قام عليه، ولم يعلم مشتريه قدره فسد البيع(2)، فإن علم في المجلس خير(3).

[فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه] PageV07P026 ولم يجز[(1)] بيع مشتري قبل قبضه إلا في العقار[(2)]): والفرق[(3)] بينهما ((أن نهي PageV07P027 النبي[(1)] - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض))(2) معلل بأن فيه غرر(3) انفساخ(4) العقد على تقدير الهلاك، والهلاك في العقار نادر، وعند محمد[(5)] - رضي الله عنه - لا يجوز في العقار أيضا عملا بإطلاق النهي. PageV07P028

(ومن شرى كيليا كيلا[(1)]): أي بشرط الكيل، (لم يبعه[(2)](3) ولم يأكله حتى يكيله)(4)، فإنه - صلى الله عليه وسلم - [(5)] ((نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع(6) PageV07P029 [(1)]، [وصاع المشتري))(2). PageV07P030

— পৃষ্ঠা ২৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।