(لا بيع من يزيد الثمن [(4)](5). [والله أعلم](6)). PageV06P530
باب الإقالة[(1) PageV07P005
]
(هي فسخ في حق المتعاقدين [بيع في حق الثالث](1) )، الإقالة فسخ في حق[(2)] المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإن لم يكن جعلها فسخا[(3)] في حقهما تبطل[(4)]، وفائدة أنه بيع في حق الثالث: أنه يجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما، ويجب الاستبراء؛ لأنه حق الله تعالى، فالله ثالثهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هي بيع[(5) PageV07P006 ]، فإن لم يكن(1) جعلها بيعا تجعل(2) فسخا فإن لم يمكن تبطل(3)، وعند محمد - رضي الله عنه - عكس هذا(4)[(5) PageV07P007 ].
(فبطلت بعد ولادة المبيعة)، هذا تفريع كونها فسخا إذ بعد الولادة لا يمكن الفسخ فتبطل[(1)] عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وعندهما لا تبطل؛ لأنها تكون بيعا. PageV07P008
(وصحت بمثل[(1)] الثمن الأول، وإن شرط غير جنسه أو أكثر منه)، إذا تقايلا على غير جنس الثمن الأول، أو على أكثر منه، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يجب الثمن الأول؛ لأن الإقالة[(2)] فسخ عنده، والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول، فذلك الشرط شرط فاسد، والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، فصحت الإقالة وبطل الشرط، وعندهما تكون بيعا بذلك المسمى[(3)]. PageV07P009
(وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيب[(1)] فيجب ذلك)(2): أي يجب الثمن الأول إذا تقايلا(3) على أقل منه، إلا إذا تعيب فحينئذ يجب الأقل وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكون بيعا بالأقل، فإن الأصل عنده أنه بيع، وعند محمد - رضي الله عنه - تكون(4) فسخا بالثمن الأول؛ لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وأقال كان فسخا، فهذا أولى[(5)] إلا إذا دخل عيب، فإنه فسخ بالأقل. PageV07P010
(ولم يمنعها[(1)] هلاك الثمن بل المبيع، وهلاك بعضه[(2)] يمنع بقدره)(3).
باب المرابحة والتولية[(4)]
(المرابحة[(5) PageV07P011 ]: بيع المشترى بثمنه وفضل، والتولية[(1)]: بيعه به بلا فضل).
المرابحة هي أن يشترط أن المبيع بالثمن [الأول](2) الذي اشترى به مع فضل معلوم.
والتولية: أن يشترط أنه بذلك الثمن بلا فضل.
(وشرطهما شراؤه بمثلى[(3) PageV07P012 ])(1)؛ لأن فائدة هذين البيعين أن الغبي يعتمد على فعل(2) الذكي، فيلطب(3) نفسه بمثل ما اشترى به هو، أو بمثله مع فضل، وهذا المعنى إنما يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم؛ لأن ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار ماليتها، وأيضا القيمة مجهولة، ومبنى البيعين[(4)] على الأمانة(5).
(وله ضم[(6) PageV07P013 ] أجر(1) القصار، والصباغ(2)، والطراز، والفتل، والحمل إلى ثمنه لكن يقول قام علي بكذا(3) لا اشتريته بكذا[(4)]، فإن ظهر(5)[(6)] للمشتري خيانته في المرابحة[(7) PageV07P014 ](1) أخذه بثمنه أو رده، وفي التولية حطه(2) من(3) ثمنه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحط فيهما[(4)]، وعند محمد - رضي الله عنه - خير فيهما(5)[(6)]. PageV07P015
فإن اشترى(1) ثانيا بعد بيع بربح، فان رابح طرح عنه ما ربح، وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح): أي إذا اشترى [ثوبا](2) بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فإنه إن باعه مرابحة [طرح عنه ما ربح] (3)، ويقول قام علي بخمسة. وإن اشترى بعشرة وباعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا، وعندهما يقول: قام [علي] (4) بعشرة في الفصلين(5)؛ لأن[(6)] البيع [الثاني بيع](7) متجدد، [و](8)منقطع الأحكام عن الأول، ولأبي حنيفة [(9)]- رضي الله عنه - : إن قبل الشراء الثاني يحتمل PageV07P016 أن يطلع على عيب فيرده عليه، فيسقط الربح الذي ربحه، فإذا اشتراه ثانيا تأكد ذلك الربح، فصار للمشتري(1) الثاني شبهة أن الربح [قد](2) حصل به، فلا يكون منقطع الأحكام عن الأول(3).