عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن قيل: ذكر في ((الهداية)) في المسألة السابقة: ثم إذا كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين بالتعيين(1) في البيع الفاسد، وهو الأصح؛ لأنه بمنزلة الغصب(2). فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعيين(3) الدراهم والدنانير.

قلنا[(4) PageV06P519 ]: يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهتين(1):

شبهة الغضب.

وشبهة البيع.

فإذا كانت قائمة اعتبر شبهة الغضب سعيا في رفع(2) العقد الفاسد، وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا، يعتبر شبهة البيع، حتى لا يسري الفساد إلى بدله كما(3) ذكرنا من شبهة الشبهة. وأيضا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عرف(4). PageV06P520

(ولو بنى[(1)] في دار شراها(2) شراء فاسدا لزمه قيمتها[(3)]، وشك أبو يوسف - رضي الله عنه - فيها): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما ينقض البناء[(4) PageV06P521 ].

وهذه المسألة من المسائل(1) PageV06P522 التي أنكر أبو يوسف - رضي الله عنه - روايتها عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن أبا يوسف - رضي الله عنه - قال لمحمد(1) - رضي الله عنه -: ما رويت لك عن(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يأخذها(3) بقيمتها، بل(4) رويت أنه ينقض البناء، وقال: محمد - رضي الله عنه -: بل رويت الأخذ بالقيمة لكن نسيت فشك [(5)] أبو يوسف - رضي الله عنه - في روايته عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ومحمد - رضي الله عنه - لم يرجع عن ذلك، وحمله على نسيان أبو يوسف - رضي الله عنه -، فإنه ذكر في (كتاب(6) الشفعة): [إن المشتري [إن اشترى](7) شراء فاسدا إذا بنى فيها فللشفيع الشفعة] (8) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا شفعة له، وهذا يدل[(9)] على انقطاع حق البائع(10) ببناء المشتري عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما.

[فصل فيما يكره] PageV06P523 (وكره النجش[(1)])، نجش الصيد: بسكون الجيم: إثارته، والنجش جاء[(2)] بفتح الجيم وسكونه: وهو أن يساوم(3) سلعة لا يريد شراءها بأكثر من قيمتها ليرى الآخر فيقع فيه. PageV06P524

(والسوم[(1)] على سوم غيره[(2)] إذا رضيا بثمن[(3)](4)، وتلقي الجلب المضر بأهل البلد)، [الجلب المجلوب[(5) PageV06P525 ]، فإن المجلوب إذا قرب من البلد] (1) تعلق(2) به حق العامة، فيكره أن يستقبل البعض[(3)] ويشتريه، ويمنع العامة عن شرائه، وهذا إنما يكره إذا كان مضرا بأهل البلد[(4)]، وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام - رضي الله عنه - فكتبتها أحماضا[(5)](6)، وهي:

أبو بكر الولد المنتخب(7)

أراد الخروج لأمر عجب

فقال(8) إني عزمت الخروج

لكفتارة هي(9) لي أم أب

فقلت: ألم تسمعن يا بني

بنهي(10) أتي عن تلقي الجلب PageV06P526 (وبيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالي زمان القحط)، صورته:[(1)] أن البادي يجلب الطعام إلى البلد فيطرحه على رجل يسكن البلد ليبيع من أهل البلد بثمن غال، فهذا يكره[(2)] في أيام العسرة(3). PageV06P527

(والبيع[(1)] عند أذان الجمعة، وتفريق صغير[(2) PageV06P528 ] عن ذي رحم محرم منه[(1)] بلا حق مستحق): هذا(2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - ، وأما(3) عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان القرابة [قرابة] (4)ولادة(5) لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، فإنه[(6)] - صلى الله عليه وسلم - [قال لعلي] (7)(8): ((أدرك [أدرك] (9)))(10). ولو كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك، ولو كان بحق مستحق كدفع أحدهما [عن الآخر](11) بالجناية[(12) PageV06P529 ]، والرد[(1)] بالعيب لا يكره(2)[(3)].

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।