عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولزمه[(1)] مثله حقيقة أو معنى): أي إن هلك في يد المشتري وجب[(2)] عليه المثل حقيقة[(3)] في ذوات الأمثال، والمثل معنى: وهو القيمة [وقت القبض](4) في ذوات القيم.

(ولكل منهما[(5) PageV06P509 ] فسخه قبل القبض، وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن كان الفساد(1) في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين)(2) PageV06P510 ، أراد[(1)] بالفساد في صلب العقد، الفساد الذي يكون في أحد العوضين، (ولمن له الشرط إن كان بشرط زائد، كشرط أن يهدى له هدية): ذكر في ((الذخيرة)): إن هذا قول محمد[(2)] - رضي الله عنه -، وأما عندهما فلكل واحد منهما حق الفسخ؛ لأن الفسخ لحق(3) الشرع لا لحق(4) [أحد] (5) المتبايعين، فإنهما راضيان بالعقد. PageV06P511

(فإن باعه المشتري[(1)]، أو وهبه وسلمه، أو أعتقه صح، وعليه قيمته، وسقط حق الفسخ)؛ لأنه[(2)] تعلق به حق العبد(3)، وإنما يفسخ(4) [حقا](5) لله تعالى، وإذ اجتمع حق الله تعالى، وحق العبد يرجح حق العبد لحاجته. PageV06P512

(ولا يأخذه(1) البائع(2) حتى يرد ثمنه(3) ): أي البائع إذا فسخ البيع [الفاسد](4) لا يأخذ المبيع حتى يرد الثمن؛ لأن المبيع محبوس بالثمن[(5)] بعد الفسخ.

(فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه): أي باع شيئا [بيعا]( (6) فاسدا ووقع التقابض، ثم فسخ البيع، ثم مات البائع، فللمشتري[(7)] حق حبس المبيع حتى يأخذ الثمن ولا يكون أسوة[(8)] لغرماء البائع. PageV06P513

(وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض[(1)] لا للمشتري(2) ربح مبيعه فيتصدق(3) به)، صورة المسألة: باع جارية بيعا فاسدا بالدراهم أو بالدنانير وتقابضا، فباع المشتري الجارية وربح، لا يطيب له الربح، وإن ربح البائع في الثمن يطيب له الربح.

والفرق[(4) PageV06P514 ] أن المبيع متعين[(1)] في العقد فيكون فيه خبث؛ بسبب فساد الملك، وفي فساد الملك شبهة عدم الملك، فالشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى[(2)] عن الربا والريبة))(3) PageV06P515 . وأما الدراهم والدنانير فغير متعينة[(1)] في العقد، ولو كانت [فيه] (2) متعينة كانت فيها شبهة الخبث بسبب الفساد، فعند عدم التعيين(3) يكون في تعلق العقد بها شبهة، فيكون فيها(4) شبهة الشبهة[(5)]، ولا اعتبار لها[(6)]، هذا[(7)] في الخبث بسبب [فساد الملك. PageV06P516

أما الخبث بسبب] (1) عدم الملك فيشمل النوعين هذا عند أبي حنيفة[(2)] - رضي الله عنه -، يعني: إن ربح في المغصوب لا يطيب سواء كان المغصوب مما يتعين كالجارية مثلا، أو مما لا يتعين كالدراهم والدنانير، حتى إن باع الدراهم [أو الدنانير](3) المغصوبة، وحصل فيها ربح لا يكون طيبا؛ لأن في الأول حقيقة الخبث، وفي الثاني[(4)] شبهة، والشبهة ملحقة بالحقيقة. PageV06P517

(كما طاب[(1)] ربح ما ادعاه فقضي بالمال، ثم ظهر عدمه بالتصادق): أي ادعى على رجل مالا فقضاه، فربح فيه المدعي، ثم تصادقا على أن هذا المال لم يكن على المدعى عليه، فالربح طيب؛ لأن[(2)] المال المقضي [به] (3) بدل الدين الذي هو حق المدعي، والمدعي باع دينه بما أخذ، فإذا تصادقا على عدم الدين صار كأنه استحق ملك البائع، وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا، فيكون البيع في حق البدل بيعا فاسدا، فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين(4). PageV06P518

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।