عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(و[صح](3) البيع[(4) PageV06P496 ] بشرط يقتضيه العقد: كشرط الملك للمشتري، أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد: كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة، بخلاف شرط لا يقتضيه [العقد][(1)](2)، وفيه نفع لأحد العاقدين، أو لمبيع يستحقه(3) ): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق النفع[(4)] بأن يكون آدميا، فظهر(5) أن قوله: ولا نفع فيه لأحد أراد به لأحد من العاقدين والمبيع المستحق للنفع حتى لو كان النفع للمبيع الذي لا يستحق النفع: كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. PageV06P497

(كشرط[(1)] أن يقطعه(2) البائع ويخيطه قباء(3)، أو يحذوه[(4)](5) نعلا، أو يشركه): أي يجعل للنعل شراكا[(6)]، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع المشتري(7)، (وصح في النعل استحسانا): إنما(8) يجوز في النعل للتعامل[(9)] والقياس أنه لا يجوز(10) PageV06P498 [(1)].

(أو(2) يستخدمه شهرا[(3)]): أي يستخدمه البائع شهرا، وهذا[(4) PageV06P499 ](1) نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع(2).

[(أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه): هذا(3) نظير شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع للمبيع] (4)، وهو أهل لاستحقاق النفع.

(وبيع [أمة] (5) إلا حملها): عطف على شرط لا يقتضيه [العقد، والأصل[(6)] [في ذلك](7) أن كل ما لا يصح إفراده [بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد] (8)، فإن كل ما لا يصح إفراده بالعقد](9) فإنه من توابع الشيء، فيكون داخلا في المبيع(10) تبعا له، فاستثناؤه من العقد [شرط] (11) لا يقتضيه العقد فيكون مفسدا. PageV06P500

(وإلى[(1) PageV06P501 ] النيروز(1)، والمهرجان(2)، وصوم النصارى وفطر(3) اليهود إن لم يعرفا ذلك(4)، وقدوم الحاج، والحصاد، والدياس(5)، والقطاف، والجزاز(6) ): القطاف: جني(7) الثمر عن الأشجار، والجزاز(8): قطع الصوف عن(9) ظهر الغنم. PageV06P502

(والتكفل(1) إليها [جاز](2) ):أي يجوز الكفالة إلى هذه الأوقات؛ لأن الجهالة [(3)]اليسيرة متحملة في الكفالة[(4)] [دون البيع](5). PageV06P503

(وصح[(1)](2) إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال المجهولة(3) قبل حلولها ينقلب البيع صحيحا(4).

[فصل في أحكامه] PageV06P504 ثم(1) اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن المبيع إن هلك في يد المشتري، فعند البعض(2)[(3)]: أمانة، وعند البعض(4)[(5)]: مضمون بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء.

وأما حكم البيع الفاسد ففي المتن شرع في أحكامه، فقال(6): PageV06P505

(فإن قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا برضى بائعه[(1)] صريحا، أو دلالة كقبضه(2) في مجلس(3) عقده، وكل من عوضيه مال يملكه[(4) PageV06P506 ](1) ) فإن قيل[(2)]: كلامنا في البيع الفاسد، فيكون كل من العوضين مالا البتة، إذ لو لم يكن [البيع(3) مالا](4) لكان البيع باطلا.

قلنا[(5) PageV06P507 ]: قد يذكر الفاسد، ويراد به الباطل، كما أن في أول ((كتاب(1) القدوري))(2) جعل البيع بالميتة فاسدا، وهو باطل؛ فلهذا قال: وكل من عوضيه مال؛ احتياطا حتى لو اشتمل(3) الفاسد الباطل يكون هذا القيد مخرجا له عن هذا الحكم، وهو أن يصير [المبيع](4) ملكا على أنه قد يكون البيع فاسدا، مع أنه لا يكون كل من عوضيه مالا، كما إذا باع وسكت عن الثمن، فالبيع فاسد عندهما حتى يملك بالقبض[(5)] ويجب الثمن، وهو(6) القيمة. PageV06P508

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।