([والفيل كالسبع [يباع عظمه]( (1)[(2)] [خلافا لمحمد - رضي الله عنه -](3)] (4) )، حتى(5) يجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإنه كالخنزير عنده.
(ولا بيع علو(6) بعد سقوطه): [حتى](7) إذا كان العلو لرجل، والسفل لرجل(8) فسقطا، أو سقط العلو وحده، فباع صاحب العلو علوه [وحده](9) بطل بيعه(10) إذ بعد السقوط لم يبق إلا حق التعلي(11)، وهو ليس بمال(12)[(13)]. PageV06P486
(وبيع شخص على أنه أمة وهو عبد): فإن البيع باطل بخلاف ما إذا اشترى كبشا فإذا هو نعجة، فإن البيع ينعقد(1)، وللمشتري الخيار، والأصل في ذلك أن الإشارة والتسمية إذا(2) اجتمعتا، ففي مختلفي الجنس يتعلق [العقد](3) بالمسمى[(4)]، ويبطل لانعدام المسمى، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه[(5)]، وينعقد لوجود المشار إليه، لكن المشتري بالخيار[(6) PageV06P487 ]؛ لفوات الوصف، فالذكر والأنثى في بني آدم جنسان؛ لفحش التفاوت[(1)]، والاختلاف في الأغراض(2)، وفي غير بني آدم جنس واحد[(3)]. PageV06P488
(وشراء[(1) PageV06P489 ] [ما باع] (1) بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول)(2): [أي](3) باع شيئا بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه(4) بعشرة، فيقاص(5) العشرة بعشرة(6) من خمسة عشر، فبقي للبائع على المشتري خمسة، فهي ربح[(7)] ما لم يضمن: أي الثمن، وهو(8) خمسة عشر؛ [لأنه](9) لما لم يقبضه البائع لم يدخل في ضمانه، وإنما الغنم بإزاء الغرم، فيكون الربح حراما، فيكون هذا البيع فاسدا خلافا للشافعي(10) - رضي الله عنه -. PageV06P490
(وشراء[(1)] ما باع مع شيء آخر لم يبعه بثمنه الأول فيما باع، وإن صح فيما لم يبع): [أي من](2) باع شيئا بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه مع شيء آخر بخمسة عشر، فالبيع فاسد[(3) PageV06P491 ] في المبيع الأول، وجائز(1) في [الشيء](2) الآخر، فيقسم(3) الثمن على قيمتها، فيجوز في الشيء الآخر بحصته(4) من الثمن، وهو خمسة عشر.
(وزيت على أن يوزن بظرفه، ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا(5)): إنما يفسد؛ لأنه شرط لا يقضيه العقد، بل مقتضى العقد أن يطرح بازاء الظرف مقدار ووزنه، كما في المسألة(6) الثانية، وهي ما قال: (بخلاف الشرط(7) طرح وزن الظرف عنه، وإن(8) اختلفا في نفس الظرف، وقدره، فالقول للمشتري): أي اشترى سمنا في زق(9)[(10)] ورد الظرف، وهو عشرة أرطال، فقال البائع: الزق غير هذا، وهو خمسة(11) أرطال، فالقول للمشتري(12)[(13) PageV06P492 ].
(وبطل بيع المسيل وهبته، وصحا في الطريق): أي صح البيع والهبة في الطريق، قيل[(1) PageV06P493 ]: إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدار(1) ما يسيله(2) الماء مجهول، فلا يجوز فيه البيع والهبة، وأما الطريق فمعلوم، وإن لم يبين، فهو مقدر بعرض(3) باب الدار كذا في ((باب القسمة))(4)، فيجوز فيه البيع والهبة، وإن أريد حق المسيل(5)، فإن كان على الأرض فمجهول(6) لما مر، وإن كان على السطح، فهو حق التعلي، فهو حق متعلق بعين لا يبقى، وحق المرور فيه(7) روايتان:
وجه البطلان غير مال(8).
ووجه الصحة الاحتياج به، وهو حق معلوم متعلق بعين باق(9).
(وأمر المسلم[(10) PageV06P494 ] بيع(1) خمر، أو خنزير، أو شرائهما ذميا، وأمر المحرم(2) غيره ببيع صيده): فقوله: وأمر؛ عطف على الضمير المرفوع المتصل في قوله: وصحا، فهذا(3) العطف جائز[(4)]؛ لوجود الفصل، وهو قوله: في الطريق؛ وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز؛ [(5) PageV06P495 ] لأن الموكل لا يليه بنفسه، فلا يولي غيره. وله: إن العاقد[(1)]، وهو الوكيل يتصرف بأهليته(2).