والثانية(1): إن اللبن يوجد شيئا فشيئا، فملك البائع[(2)] يختلط بملك المشتري.
(والصوف على ظهر الغنم): لأنه[(3)] يقع التنازع في موضع القطع، وكل بيع يفضي(4) إلى المنازعة(5) فاسد. PageV06P472
(وجذع في سقف[(1)]، وذراع من ثوب ذكر[(2)] قطعه أو لا)(3): فإن البيع فيهما فاسد[(4)]، والمراد ثوب يضره القطع[(5)]، (ويعود صحيحا إن قلع(6)، أو قطع الذراع قبل فسخ المشتري)(7) PageV06P473 : لأن المفسد[(1)] قد زال.
(وضربة القانص[(2)])(3): [وهي ما](4) يحصل من الصيد بضرب الشبكة مرة، وهذا البيع ينبغي أن يكون باطلا كما(5) ذكرنا(6) في الطير في الهواء. PageV06P474
(والمزابنة[(1)]: وهي بيع الثمر[(2)] على النخيل بثمر(3) مجذوذ مثل كيله خرصا[(4)])، مثل كيله: حال من الثمر(5) على النخيل، وخرصا: تميز(6) عن المثل: أي يكون الثمر على النخيل مثلا بطريق الخرص لكيل الثمر(7) المجذوذ، فهذا البيع من البيوع الفاسدة بشبهة(8) الربا[(9)]. PageV06P475
(والملامسة[(1)]، وإلقاء الحجر، والمنابذة[(2)]: وهي أن يتساوما سلعة لزم البيع إن لمسها المشتري، أو وضع عليها حصاة، أو نبذها البائع إليه): فهذه البيوع فاسدة؛ لأن انعقاد البيع متعلق بأحد هذه الأفعال، فيكون كالقمار(3)[(4)]. PageV06P476
(و[لا بيع ثوب من ثوبين[(1)] إلا بشرط[(2)] أن يأخذ أيهما شاء] (3)، ولا المراعي، ولا إجارتها): بيع المراعي: أي الكلأ[(4)] باطل؛ لأنه غير محرز[(5) PageV06P477 ]، وأما إجارتها؛ فلأنها[(1)] إجارة على استهلاك عين(2). PageV06P478
(ولا النحل إلا مع الكوارة[(1)](2) )، الكوارة(3): بالضم والتشديد: معسل النحل إذا سوي من طين، وهذا(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما؛ لعدم المال المتقوم[(5)]، وعند محمد(6) - رضي الله عنه - والشافعي(7)[(8) PageV06P479 ] - رضي الله عنه - يجوز إذا كان محرزا.
(ودود القز وبيضه)، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بيعهما باطل[(1)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز إن ظهر القز[(2)] [تبعا، وإلا لا](3)، وعند محمد(4) - رضي الله عنه - يجوز مطلقا[(5)]. PageV06P480
(والآبق[(1)] إلا ممن زعم أنه عنده)، زعم: أي قال، فهذا بيع(2) فاسد[(3) PageV06P481 ]؛ لوجود المال المتقوم إلا أنه لا قدرة على تسليمه، فإذا(1) قال المشتري: إنه عندي فحينئذ يجوز[(2)].
(ولبن امراة في قدح)، إنما قال[(3)] في قدح؛ لأن بيع اللبن في الضرع قد ذكر(4)، فلبن المرأة إنما يبطل بيعه؛ لأنه من أجزاء الآدمي[(5)]، فلا يكون مالا، وفيه خلاف الشافعي(6)[(7)]- رضي الله عنه -. وعند أبي يوسف(8) PageV06P482 [(1)]- رضي الله عنه - يجوز بيع لبن الأمة اعتبارا[(2)] للجزء بالكل. ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الرق غير نازل[(3)] في اللبن، فهي فيه على أصل(4) الآدمية.
(وشعر الخنزير)، فإن البيع فيه باطل[(5) PageV06P483 ]، (وإن حل الانتفاع به للخرز[(1)] ضرورة(2)[(3)]. PageV06P484
ولا شعر الآدمي)، فإن بيعه باطل[(1)]، (ولا الانتفاع به[(2)].
ولا جلد الميتة قبل دبغه)، فإن بيعه باطل[(3)](4)، (وإن صح بيعه والانتفاع به بعده كعظمها، وعصبها(5)، وصوفها، وشعرها، وقرنها، ووبرها): فإن بيع هذه الأشياء صحيح، وكذا الانتفاع بها؛ لأن[(6)] الموت غير حال في هذه الأشياء. PageV06P485