عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب البيع[(1) PageV06P335
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب البيع الفاسد[(3) PageV06P458 ]

(بطل(1)[(2)] بيع ما ليس بمال: كالدم[(3)] والميتة[(4)](5) والحر[(6)]، والبيع به[(7)]، وكذا[(8) PageV06P459 ] بيع أم الولد[(1)] والمدبر والمكاتب، وبيع مال غير متقوم(2)[(3)]: كالخمر والخنزير بالثمن). PageV06P460

اعلم أن المال عين يجري فيه التنافس والابتذال(1)، فيخرج منه التراب(2) ونحوه[(3)]، والدم والميتة التي ماتت حتف أنفه(4)[(5)].

أما [الميتة](6) التي خنقت[(7)]، أو جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوس فمال[(8)]، [إلا](9) أنها غير متقومة، كالخمر والخنزير.

ويخرج منه الحر؛ لأنه لا يجري فيه الابتذال، بل هو مبتذل(10).

والمال الغير المتقوم مال أمرنا بإهانته، لكنه في غير ديننا مال متقوم. PageV06P461

فكل ما ليس بمال فالبيع فيه باطل[(1)] سواء جعل مبيعا أو ثمنا.

وكل ما هو مال غير متقوم، فإن بيع بالثمن أي بالدراهم أو الدنانير فالبيع باطل[(2)]، وإن بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع [في العرض](3) فاسد(4)[(5)].

فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله ووصفه.

والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه(6). PageV06P462

وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا فرق بين الباطل والفاسد، وتحقيق هذا في أصول الفقه(1)[(2)].

(وبيع قن[(3)] ضم إلى حر، وذكية(4) ضمت إلى ميتة، وإن سمى[(5)] ثمن كل [واحد](6). PageV06P463

وصح[(1)] في قن ضم إلى مدبر، أو(2) قن غيره بحصته): لأن[(3) PageV06P464 ] المدبر محل للبيع(1) عند البعض(2)، فبطلانه(3) لا يسري إلى غيره(4)، (كملك[(5) PageV06P465 ] ضم إلى وقف في الصحيح(1).

وفسد بيع العرض بالخمر، وعكسه): أي البيع فاسد في العرض حتى يجب قيمته عند القبض، ويملك هو بالقبض، لكن البيع في الخمر باطل حتى لا يملك عين الخمر. PageV06P466

(ولم يجز بيع سمك لم يصد أو صيد، [و](1) ألقي في حظيرة[(2)] لا يؤخذ منها بلا حيلة، وصح[(3)] إن أخذ منها بلا حيلة إلا إذا[(4)] دخل بنفسه ولم يسد مدخله): حتى ولو دخل بنفسه وسد مدخله[(5)] يجوز بيعه؛ لأن سد المدخل فعل اختياري يوجب(6) الملك(7)[(8) PageV06P467 ] [فيصير محرزا](1).

واعلم أنه نظم[(2)] كثيرا من المسائل في سلك واحد، وقال: لم يجز، لكن لم يبين أن البيع باطل، أو فاسد، وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى:

ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع [فيه](3) باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير، ويكون فاسدا[(4)] إذا كان بالعرض؛ لأنه مال غير متقوم؛ لأن التقوم بالإحراز، [ولا إحراز](5) فيه(6). PageV06P468

وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة، [لا يؤخذ منها بلا حيلة] (1) ينبغي أن يكون البيع فيه فاسدا؛ لأنه مال مملوك، لكن في تسليمه عسر.

(ولا بيع[(2) PageV06P469 ] طير[(1)] في الهواء[(2)]): فينبغي(3) أن يكون [باطلا](4) كبيع[(5)] الصيد قبل أن يصطاد. PageV06P470

(وبيع الحمل والنتاج[(1)])(2): ينبغي[(3)] أن يكون باطلا؛ لأن النتاج معدوم، فلا يكون مالا، والحمل مشكوك الوجود، فلا يكون مالا.

(واللبن في الضرع[(4)](5) ): ذكروا فيه علتين[(6) PageV06P471 ]:

أحدهما: إنه لا يعلم أنه لبن، أو دم، أو ريح، فعلى هذا يبطل البيع؛ لأنه مشكوك الوجود، فلا يكون مالا.

— পৃষ্ঠা ২৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।